الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

هيئة الاستئناف تدقق في قرار اعدام صدام * متهمو «الانفال» يطالبون القاضي بلجنة محايدة لمعاينة المقابر الجماعية

تم نشره في الثلاثاء 5 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
هيئة الاستئناف تدقق في قرار اعدام صدام * متهمو «الانفال» يطالبون القاضي بلجنة محايدة لمعاينة المقابر الجماعية

 

 
بغداد - وكالات الانباء
قال سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي السابق واحد المتهمين في قضية الانفال امس انه وجميع المتهمين من ضمنهم صدام حسين يطالبون المحكمة بتشكيل لجنة محايدة من الخبراء من الدول التي لم تشترك بالحرب ضد العراق لمعاينة بقايا رفات لاشخاص دفنوا في مقابر جماعية في احداث الانفال 1988.
وكانت جلسات الاسبوع الماضي للمحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق وعدد من مساعديه في قضية الانفال شهدت تقديم عدد من خبراء الطب الشرعي من جنسيات امريكية لشهاداتهم قالوا فيها انهم اجروا معاينات لعدد من المقابر الجماعية في شمال العراق تؤكد استخدام غاز الخردل وغاز السارين ضد المدنيين.
ومع بداية الجلسة السابعة والعشرين من جلسات المحكمة في قضية الانفال امس قال سلطان هاشم الذي كان وزيرا لدفاع صدام والذي شغل منصب قائد فيلق وكان مسؤولا عن قاطع العمليات الشمالية الذي شهدت احداث واقعة الانفال في العام 1988 انه يريد تقديم طلب الى المحكمة موقع من قبل جميع المتهمين "يطعن بنزاهة وحيادية من سموا بالخبراء ، لانهم غير حياديين وانهم اهل غرض مسبق لانهم اما جزء من جيش الغزو والاحتلال او ذوي علاقة بالاجهزة الخاصة الامريكية بصورة او باخرى ".
واضاف هاشم مخاطبا القاضي "نطالب المحكمة ولكي تمنع عن نفسها التزوير ، بانتخاب خمسة خبراء من دول غير مشتركة بالعدوان مثل الصين وفرنسا ومصر وسويسرا وبلجيكا لاعادة الكشف للمقابر من قبل المحكمة وبحضور محامي الدفاع ".
وقال هاشم انه والمتهمين الاخرين يتقدمون بهذا الطلب الى المحكمة "انسجاما مع مبدأ ان حق الدفاع مقدس للانسان ومنهم المتهمين ".
مضيفا "وجدنا ان واجبنا تجاه انفسنا وازاء الحقيقة يستوجب ان ان نتمسك بحقنا ". ورفعت المحكمة الجنائية العراقية العليا امس الجلسة التي استمعت خلالها الى افادة شاهد اثبات كردي الى يوم غد.
الى ذلك أفاد مصدر في المحكمة الجنائية العراقية العليا امس بأن المحكمة لم تحدد بعد أي موعد لتنفيذ قرار الاعدام بحق الرئيس العراقي السابق واثنين من مساعديه في قضية الدجيل التي صدرت أحكامها الشهر الماضي.
وقال المصدر في تصريح صحفي :"وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية في العراق وقواعد الاجراءات وجميع الادلة الملحقة بالقانون فإن مدة الثلاثين يوما التي تبدأ من اليوم التالي للنطق بالحكم وتنتهي يوم 15 من الشهر الجاري وهي المدة قانونية تعطي الحق للمتهمين ووكلائهم وللمدعين بالحق الشخصي والمشتكين ووكلائهم بتقديم الطعن التمييزي".
وقال" القضية الان معروضة حاليا أمام الهيئة التمييزية وهي قيد التدقيق" وإن الهيئة عاكفة على التدقيق في أوراق الدعوى"لاصدار قرار وفقا لاحكام القانون".
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش