الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المؤسسات الدولية والضمان الاجتماعي

نزيه القسوس

الخميس 19 أيار / مايو 2016.
عدد المقالات: 1760

الضمان الاجتماعي وجد من أجل حماية الأردنيين والأردنيات في شيخوختهم وحتى لا يمدوا أيديهم الى أبنائهم أو الى بعض المؤسسات الاجتماعية وقد نص قانون الضمان الاجتماعي على أن كل موظف أو عامل يجب أن يكون تحت مظلة الضمان مهما كانت المؤسسة التي يعمل بها وأن هذه المؤسسة يجب أن تشرك جميع موظفيها في الضمان الاجتماعي حتى لو كان لديها موظف واحد.

بعض المؤسسات تتغاضى عن اشراك موظفيها في الضمان الاجتماعي مع أنها تحسم من رواتبهم النسبة المقررة لكنها لا تضع نسبتها المقررة وترسلها الى مؤسسة الضمان وفي المحاكم الآن العديد من القضايا أقامها موظفون حرموا من الضمان الاجتماعي بالرغم من خدمتهم الطويلة لأن مؤسساتهم لم تشركهم في الضمان.

من المؤسسات التي تحرم موظفيها من الضمان الاجتماعي بعض المؤسسات الدولية التي تعمل في الأردن فهذه المؤسسات تحرم موظفيها الأردنيين من الاشتراك بالضمان بحجة أنهم يعملون بعقود تتعلق بمشاريع محدودة المدة فقد تكون مدة المشروع ثلاث سنوات أو حتى خمس سنوات لكنها لا تشرك موظفيها بالضمان الاجتماعي.

وعندما يريد بعض هؤلاء الموظفين الاشتراك بالضمان بشكل اختياري لا يعترف الضمان بالراتب الجديد بل يصر على احتساب الاشتراك على أساس الراتب القديم الذي كان يتقاضاه الموظف قبل الالتحاق بالمنظمة الدولية.

بعض هؤلاء الموظفين ينتقلون الى مشاريع أخرى بعد انتهاء المشروع الذي يعملون به وقد يستمر في العمل مع نفس المؤسسة لسنوات طويلة بحيث ينتقل من مشروع الى مشروع لكنه يظل محروما من الضمان الاجتماعي.

نحن نفترض أن جميع المؤسسات الدولية التي تعمل في الأردن تعامل موظفيها حسب القوانين الأردنية وما دام قانون الضمان الاجتماعي هو قانون ملزم لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات وجميع مؤسسات القطاع الخاص بأن يشركوا موظفيهم بقانون الضمان الاجتماعي لذلك يجب أن يكون هذا القانون ملزما لجميع المنظمات الدولية بدون استثناء.

من غير المقبول أن يحرم مواطنون أردنيون يعملون في بعض المنظمات الدولية من حقهم في الضمان الاجتماعي ومن غير المعقول أن يقضوا زهرة شبابهم في العمل ثم عند الشيخوخة لا يجدون مصدر رزق لهم ولعائلاتهم لأن المنظمات الدولية التي يعملون بها تضع الحجج غير المنطقية حتى لا تشركهم بالضمان.

هذه الملاحظة نضعها بين يدي مديرة الضمان الاجتماعي وبين يدي كل المسؤولين عن مؤسسة الضمان وعلى رأسهم وزير العمل الذي هو رئيس مجلس ادارة الضمان متمنين منهم أن يعطوها ما تستحق من الاهتمام لأنها تتعلق بأعداد كبيرة من الموظفين الذين يعملون في منظمات دولية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش