الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

منع دخول أجهزة كهربائية غير موفرة للطاقة

تم نشره في السبت 21 أيار / مايو 2016. 08:00 صباحاً





عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي

كشف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن أنه نتيجة لجهود المؤسسة وتعاون كافة الجهات معها والمواطنين، تم إحالة ست قضايا لمحلات بيع أسطوانات الغاز على القضاء، مقابل (97) قضية العام الماضي، فيما تم اغلاق ثلاث محطات وقود فقط هذا العام واحالة ست للقضاء نتيجة لمخالفاتها القانون وهي أرقام أقل بكثير عن الأعوام الماضية.  

كما كشف د.الزبن في حديث خاص لبرنامج «اسأل الحكومة» الذي يعدّه ويقدّمه الزميل حمدان الحاج على إذاعة «راديو البلد» مساء كل خميس، أن المؤسسة لم تعد تسمح بدخول الأجهزة الكهربائية المنزلية كالثلاجات والغسالات والسشوار وجلاية الصحون وغيرها إن لم تكن موفرة للطاقة.

وفي تفاصيل إجراءات المؤسسة بمتابعة كل ما يخص المواطن من بضائع وحمايته من أي تجاوزات من التجار والمصنعين أعلن الزبن خلال حديثه للبرنامج عن تفاصيل متابعة المؤسسة لعدد كبير من القضايا، ووقف التجاوزات بها ومن أبرزها قضايا أسطوانات الغاز، ومحطات بيع المحروقات، والألبان المهدرجة، والمصاعد، والأجهزة الكهربائية، والألعاب النارية، والمؤسسات غير المحلية التي تدخل للمملكة مساعدات للاجئين وموضوع البيع عبر الانترنت.

وبشأن الأجهزة الكهربائية بين الزبن أن المؤسسة قررت ان تكون سبعة أجهزة كهربائية موفرة للطاقة وهي الثلاجة والغسالة وجلاية الصحون والسشوار والمصابيح والمكيفات وعلى التجار الالتزام بهذا القرار الذي لا رجعة عنه، كاشفا أنه تم إعادة تصدير (22) ألف غسالة وسبعة آلاف و(800 ) مكيف و(10 ) آلاف ثلاجة، ولم يتم السماح لها بدخول المملكة، والزمت المؤسسة المستورد بالقانون.

وأكد أن المؤسسة تابعت ما كان يعرف بقضية «التنصيص» لأسطوانات الغاز، حيث يتم من خلالها قلب إسطوانة على أخرى ويتم تنصيصها في كمية الغاز على أسطوانتين بكمية 6 كيلو ونصف في الإسطوانة الواحدة وتباع بنفس سعر الأسطوانة العادية، مؤكدا أن هذه الإشكالية في طريقها للزوال بشكل كامل، فقد تم خلال عام 2015 احالة (97) محل بيع أسطوانات  الى المحاكم، فيما لم نحل هذا العام سوى ست قضايا.

ونبه الزبن في موضوع الأسطوانات لوضع «الصمام» معتبرها مشكلة نتعامل معها من خلال  النقل والتحميل للأسطوانات، سيما وأن بذلك صعوبة وبمجرد ما تعرضت لأي ضربة يصبح هناك خلل بها، وعليه فقد وفرت مصفاة البترول (500) ألف صمام، ونأمل الآن المزيد من الأمان للأسطوانات بتبديل الغطاء ليكون حديديا يغلق على المسنن، وأن يتحقق ذلك قريبا.

وبالنسبة لمحطات الوقود بين الزبن أنه تم العام الحالي إغلاق ثلاث محطات ، منها اثنتان بسبب خلط السولار بالماء أو الكاز، والثالثة للتلاعب في عداد بيع البنزين وتحديدا مع النساء، حيث يطلب منها التقدم بالسيارة لعدم مراقبة العداد ويتم التلاعب بالكمية والسعر، وفي هذا الشأن تم إغلاق محطة وإحالة سبع محطات للقضاء لأن صاحب المحطة يدعي انه لا يعرف بالموضوع وعمليا من خلال القضاء يتبين بالفعل أن العامل هو من يقوم بهذا الإجراء.

وفي موضوع المحروقات أيضا قال الزبن أن هناك مواد يجب أن تضمن أنها موجودة في الأسواق وهي مطابقة فنيا مع المواصفات الصحية العالمية، كموضوع السولار والذي كان يحتوي على نسبة عالية من الكبريت والآن تجاوزنا هذه المشكلة وأصبح الوضع أفضل، مشددا على أن القانون الجديد للمؤسسة غلّظ العقوبات وأصبح هناك عقوبة تصل للسجن في حال تكرار المخالفة، وعليه فهناك ضوابط حازمة وحاسمة لأي مخالفات بهذا الاطار.

وردا على سؤال حول موضوع الاجبان والدهون النباتية الضارة بالصحة «المهدرجة» أكد الزبن أن المؤسسة قامت بسحب قاعدة استخداماتها وعدم استعمال الدهون المهدرجة، لافتا إلى أنه الآن تم ايقاف المستورد تماما، فيما تبقى هناك مراقبة حثيثة على المصانع ومنتجاتها ، مبينا انه تم قبل أيام إغلاق مصنع  للألبان والأجبان بإربد لوجود زيوت نباتية بها.

في موضوع الألعاب النارية أكد الزبن أن هناك قرار مجلس وزراء بعدم إستيرادها، مشددا على أن المؤسسة لن تسمح بإدخال مواد تضر بالمواطن.

وفي اطار حديثه عن استعدادات المؤسسة لشهر رمضان المبارك نبه الزبن من حبال الزينة محذرا بائعيها أن يعيدوا ما مارسوه العام الماضي وإحضار أحبال زينة مخالفة للقواعد. وعن تعامل المؤسسات مع الجمعيات والمؤسسات غير الأردنية والتي تضغط في بعض الأحيان لجهة إدخال مواد مخالفة لتوزيعها على اللاجئين كمساعدات، أكد الزبن أن ضيوف الأردن ينطبق عليهم ما ينطبق على المواطنين، وبالتالي لا نوافق على ادخال أي مواد مخالفة .

وفي شأن آخر، كشف الزبن عن توجه المؤسسة لمتابعة موضوع منتجات التخفيضات، وعمليات الشراء التي تتم عن طريق الانترنت، أيا كانت من الملابس والحقائب وأدوات التجميل، والتي لا نعرف مصدرها فهي أحيانا تأتي عن طريق سفر أشخاص وشراء هذه المواد خلال سفرهم، أو عن طريق تهريبها، وعليه فهي مسألة تتطلب رقابة ومتابعة سنعمل عليها قريبا.

وفي موضوع إطارات السيارات أكد الزبن أن هذه الاشكالية تم تجاوزها، وما هو متوفر بالسوق المحلي اليوم مطابق للقواعد الفنية، ولا يسمح بدخول الإطارات التي مضى على تصنيعها أكثر من عام.

وفي موضوع عددات التاكسي بين الزبن أن تعديلها يجب أن يكون من وزارة النقل فهي من تمنح فرقا بالسعر لوحدها، وللأسف أن بعض المكاتب حتى الآن لم تعدل، وقد خاطبنا دائرة السير بهذا الشأن ومخالفة التكاسي التي لم تعدل عداداتها، وبصورة عامة فان كل تكسي لم يعدّل عداده ويختم ويوضع «الستكرس» لن نسمح له بالترخيصوسيقوم بدفع كل الغرامات لعدم التعديل.



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش