الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المومني زيارة قريبة لولي ولي العهد السعودي لمتابعة صندوق الاستثمار

تم نشره في السبت 28 أيار / مايو 2016. 08:00 صباحاً

 عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن وزارة الداخلية بدأت بجهد مستمر ومكثف للإستعداد لإجراء انتخابات اللامركزية، مشيرا إلى بدء تنفيذ أمرين أولهما نقاش التفصيلات الفنية وثانيهما التعليمات والأنظمة وهي التي تدخل بتفاصيل التفاصيل لهذه الانتخابات ،من ناحية موعدها متى وأين وكيف وعدد المجالس وغير ذلك من تفاصيل، ونفذت الوزراة مؤخرا نشاطين رئيسين حول هذا الأمر تم خلالهما مناقشة مسودات أنظمة وتعليمات هذه الانتخابات، إضافة إلى توعية الحكام الإداريين بالميدان لمتابعة الأمر.

ولفت المومني في حديث خاص لبرنامج «اسأل الحكومة» الذي يعدّه ويقدّمه الزميل حمدان الحاج على إذاعة «راديو البلد» مساء كل خميس إلى أن انتخابات اللامركزية ستتم مع الانتخابات البلدية بالوقت ذاته، وبالتالي يجب ان تكون كافة تفاصيلها جاهزة خلال فترة قريبة، حتى أننا عندما نقبل على هذا الحدث تكون الأمور معدّه بالكامل.

ونبه المومني الى أن قانون اللامركزية جاء تكميليا لقانون الانتخاب، وسيتم من خلالهما التركيز على مفهوم أن هذه المجالس هي المسؤولة عن جانب الخدمات، لتصبح مجالسها تكميلية بين قانوني اللامركزية والانتخاب، ليخف العبء الخدماتي على النواب، ذلك أن النائب الآن تجده مثقلا بالخدمات، وعليه فإن اللامركزية والمجالس المحلية ستكون مخصصة للخدمات بالميدان، فيما النائب يراقب ويشرّع .

وفي شأن آخر، أعلن المومني عن زيارة قريبة سيقوم بها ولي ولي العهد السعودي للمملكة ليرأس وفد بلاده في متابعة صندوق الاستثمار الأردني السعودي، فيما يرأس رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الجانب الأردني، وقال «انا على علم بموعد محدد للزيارة حيث سيكون اجتماع قريب، سيعلن موعده في حينه».

ولفت المومني بهذا الشأن إلى أن المنحة الخليجية تأخذ الآن نمطا جديدا من التفاعل الاقتصادي مع دول الخليج العربي والسعودية تحديدا، حيث بدأ التحول من طريقة المنح الى التفاعل المتبادل والعمل المشترك وهذا الأمر يولّد وظائف للمواطنين، وكذلك موارد لخزينة الدولة.

وعن قانون صندوق الإستثمار أكد المومني أنه يعمل على مأسسة للعلاقة مع دول الخليج العربي، المبنية على نوع جديد من التعاون الاقتصادي وتغيير من نمط تفاعلها الاقتصادي، المبني على مساعدات بتعاون وعمل مشترك.



وعن أبرز القضايا المثارة محليا، الخاصة بالإستعداد للإنتخابات النيابية المقبلة وتبعات ذلك من رحيل للحكومة وحل لمجلس النواب، رفض المومني مبدأ ما اسماه بالمغامرة في نقل المعلومات بهذا الشأن، ذلك أن كثرة الخطأ بها تفقد الثقة والمصداقية عند وسيلة الإعلام والصحفي الذي ينقلها، مؤكدا أن هذ الأمر مرتبط بأجندات دستورية وقانونية مع أهمية السبق الصحفي به، لكن حتما عندما يتم أخذ القرار سيعلن عنه من خلال القنوات الإعلامية الرسمية، فالأمر تحكمه استحاقات دستورية مرتبطة بعمر المجلس وتقاليد سياسية، وبالمحصلة كل هذه الإجراءات تعتبر من صلاحيات جلالة الملك حيث يتخذ جلالته القرارات بما يراعي مصلحة الدولة والمواطن.

وعن نظام الدوائر الإنتخابية لسنة 2016، أعلن المومني أنه سيتم نشره بعدد الجريدة الرسمية القادم، فيما لم يستبعد صدوره بعدد خاص للجريدة، حيث جرت لبعض القوانين أن تصدر بعدد الجريدة العادي الذي يصدر كل أول شهر أو في الخامس عشر منه، أو أن يصدر بعدد خاص.

ولفت المومني إلى أنه مع هذا النظام نامل بتغير شكل المجلس، فنحن من خلالها نتحدث أن الدائرة الانتخابية الآن أصبحت المحافظة باستثناء المحافظات الكبرى الثلاث عمان واربد والزرقاء، ودوائر البدو تعامل معاملة الدائرة.

وشدد المومني على أن شكل المجلس القادم سيكون مختلفا لعدة أسباب، ذلك أن توسيع الدائرة الانتخابية ونظام القائمة النسبية المفتوحة، يوجد حالة خاصة إذ لا يمكن أن يترشح أي شخص بمفرده، ويتكل بذلك على جهة معينة أو عشيرة أو عائلة، فهو اليوم سيترشح ويكون ملزما أن يبني تحالفات مع آخرين ليس كما كان في السابق حيث كان الشخص يترشح ويتحدث مع فئة محددة تصوت له، الآن ما يحدث خلاف ذلك، فعليه أن يزور المحافظة وكل قرية، بسبب توسيع الدائرة الانتخابية، إضافة إلى أنه سيكون مختلفا برامجيا في الانتخابات ليخاطب نوعية المرشحين المختلفة.

وردا على سؤال حول عدم العدالة في نسبة التمثيل بين المحافظات والدوائر إذا ما حسبت بعدد السكان، أوضح المومني أن أحد المعايير التي تستخدم في توزيع المقاعد الجانب السكاني، وهناك معايير أخرى لا تقل أهمية عنها وهي الخاصة بالجانب التنموي، وهذه مسألة لا تقتصر على الاردن فهو نظام معتمد بكل العالم ونسبة التمثيل بمحافظة بعيدة جدا عن العاصمة لا يمكن أن يكون قليلا فأنت تريد تمكين هذه المناطق.

وفي رده على سؤال فيما إذا كانت الحكومة سترفع لمجلس النواب مشاريع قوانين جديدة، في إشارة لامكانية عقد استثنائية ثانية، أكد المومني أن الحكومة أرسلت لمجلس النواب عددا من القوانين الهامة وهي قوانين العقوبات والسير والاشخاص المعوقين، كلها مشاريع قوانين موجودة في المجلس، ومناقشتها تعتمد على رؤية جلالة الملك وقراره وحديثه مع رؤساء السلطات.

وردا على سؤال حول اجراءات الأشخاص ممن ينوون الترشح للانتخابات المقبلة، وتوزيعهم لمساعدات من الآن، بين المومني أن هناك مواد في القانون توقف ظاهرة المساعدات والدعوات أو ما يسمى بالمال السياسي، مشيرا إلى أن لهذا الجانب بعدين أولهما قانوني والآخر سياسي، ومن يحتكم للقانون فقد غلظت العقوبات وزادت كما زادت الغرامات، واذا تكررت تصل العقوبة للسجن والتوقيف، وهنا علينا التفريق بين مبدأ المساعدات الإنسانية / العمل الخيري وأن يكون بهدف سياسي، وهذا يدركه وعي المواطن والرأي العام، ونحن لدينا الآن حالة من الوعي المجتمعي بهذا الجانب الذي اصبح مدانا مجتمعيا.

وردا على سؤال حول استخدام البطاقة الذكية في الانتخابات النيابية المقبلة، أكد المومني أن التوجيه أن يتم العمل على توزيعها واستخدامها، وكما علمت أنهم سيبدأون بتوزيعها قريبا، وهي بطاقة ومشروع للبلد ولكل مواطن، ولكن علينا هنا التأكيد ان تكرار التصويت أصبح مستحيلا بعدما أصبح استخدام الحبر السري نصا قانونيا وبموجب احكام القانون يجب غمس الأصبع بالحبر الان وعليه لا يوجد أي مجال أن يكرر الصوت.

وفي شأن مختلف، وردا على سؤال حول انصياع المملكة لمطالب صندوق النقد الدولي وفيما إذا كان سيطلب رفعا للأسعار، أكد المومني أننا نتحدث مع صندوق النقد الدولي على أساس أنه جهة استشارية، بطبيعة الحال من مصلحتنا تقاريره الإيجابية عن اقتصادنا، كونها تساعدنا كثيرا بجلب المنح والاستثمارات، لكن في النهاية نحن نقرر ولا يمكن أن يفرض علينا أي اجراء، فلا أوامر على الحكومة، فنحن نتحدث معه بصفته الاستشاراية.

وردا على سؤال آخر، حول تعيين اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان بمنصب وزير الحربية الإسرائيلي خلفا لموشيه يعالون الذي استقال مؤخرا، أكد المومني أن ما يهم الأردن أن تلتزم اسرائيل بكافة اتفاقياتها الموقعة معنا كدولة أردينة وان هناك التزاما بأجندة السلام، ذلك أن قناعتنا التي عبّرنا عنها بأرفع المنابر الدولية أن غياب العدالة للشعب الفلسطيني وضياع حقه بانشاء دولته هي السبب الأساس في اضطرابات منطقة الشرق الأوسط، ونعلم أن اسرائيل لا تحب أن تسمع ذلك، لكن قناعتنا أنه ليس فقط لأسباب إنسانية إنما أيضا لأسباب سياسية فإن أثر ضياع الحق الفلسطيني على المواطن العربي كما الأردني والفلسطيني له نتائج تتسبب في كل ما تشهده المنطقة من اضطرابات.

وشدد المومني على أننا كدول عربية نريد السلام ونلتزم به، والمطلوب من اسرائيل الالتزام بهذا الأمر واعطاء الشعب الفلسطيني حقه، فكل الوطن العربي محتقن وغير راض عن هذا التجاهل، وأصبح مادة يستخدمها التطرف لغياب العدالة للشعب الفلسطيني لشعب يعتبر الأعلى نسبة تعليم بالعالم، ألا يستحق أن ينال حقوقه الوطنية ودون ذلك سيبقى عدم الاستقرار يعم المنطقة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش