الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فرنسا تعاقب فارض النقاب بالسجن والغرامة

تم نشره في السبت 1 أيار / مايو 2010. 03:00 مـساءً
فرنسا تعاقب فارض النقاب بالسجن والغرامة

 

باريس ، بروكسل - وكالات الأنباء

تعتزم فرنسا سن عقوبات مشددة مرتبطة بخططها بشأن حظر ارتداء النقاب في البلاد قد تصل حد السجن عاما واحدا ودفع غرامة قدرها 15 ألف يورو على الرجال الذين يجبرون النساء على ارتداء النقاب ، فيما واجهت بلجيكا التي اقرت مشروع قانون في الصدد انتقادات حادة من قبل منظمة العفو الدولية التي اعتربت اقرار البرلمان قانونا يجرم النقاب سابقة خطيرة.

وبحسب مشروع قانون أولي فان عقوبة ارتداء النقاب نفسها فستكون غرامة بقيمة 150 يورو. وبررت وزارة العدل قيمة عقوبة ارتداء النقاب والتي تعد ضئيلة نسبيا ، بأن النساء غالبا ما يكن ضحايا حيث كثيرا ما يرغمن على ارتداء النقاب.

ونقلت صحيفة "لو فيجارو" عن أحد المشاركين في وضع نص مشروع القانون قوله "النساء غالبا ضحايا.. هذا القانون لا يهدف لحماية المجتمع الفرنسي من الأصولية الإسلامية بل لحماية النساء وحقوقهن". ومن المقرر أن تنتهي مسألة التصويت على القانون الذي يحظر ارتداء النقاب بحلول خريف هذا العام.

ونشرت الصحيفة مادتين من مشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل ميشال اليو ماري وسيعرض على مجلس الدولة قبل تقديمه الى مجلس الوزراء في 19 ايار. ولا يذكر النص صراحة النقاب او البرقع بل يقضي في مادته الاولى بان "لا احد يمكنه في مكان عام ارتداء لباس يهدف الى اخفاء الوجه" تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 150 يورو او "كاجراء بديل او اضافي الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة".

وتتحدث المادة الثانية عن جنحة جديدة هي "التحريض على اخفاء الوجه بسبب الجنس". وهي تنص على فرض زي كهذا "بالعنف او التهديد او استغلال السلطة او النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 الف يورو". وتدرج هذه الجنحة الجديدة في الفصل الخامس من قانون العقوبات المتعلق بالمساس بكرامة الفرد.

وقالت وزارة العدل ان "صياغة النص لم تنجر بالكامل وهناك تعديلات سيتم ادخالها ويتم العمل عليها". الا ان مصدرا قريبا من الملف قال ان معلومات الصحيفة صحيحة. وقالت الحكومة انها ترغب قبل تطبيق النص الذي سيناقش اعتبارا من تموز المقبل في الجمعية الوطنية ، تنظيم "مرحلة تربوية" لمحاولة اقناع النساء المعنيات بالتخلي عن النقاب بانفسهن.

واكد رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق دومنيك دوفيلبان ان مشروع القانون الخاص بحظر النقاب في الاماكن العامة ، هو موضع "اجماع وطني" في البلاد ، بيد انه حذر من الوقوع "في فخ توظيف" هذا القانون.

واوضح ردا على سؤال بشأن مخاطر استهداف المسلمين "هناك اليوم اجماع وطني لدى مجمل الفرنسيين من اجل تبني قانون او تنظيم في المصالح العامة" بهذا الشأن. واضاف "وانا سعيد بانه تم اتخاذ قرار بمنح مزيد من الوقت للحوار داخل الجمعيات النيابية. نحن في حاجة الى الوقت للتوصل الى حل يتيح اجماعا عريضا للسياسيين والفرنسيين".

غير انه حذر من مخاطر الانحراف واشار "على سبيل المثال" الى القانون الذي اعتمد في عهد الرئيس السابق جاك شيراك بحظر الرموز الدينية الظاهرة في المدارس. واعتبر ان التحدي القائم عبر الحوار الحالي في البلاد حول النقاب يتمثل في "التمكن من الخروج من فخ التوظيف والاستخدام الديني والطائفي" لهذا القانون.

وكان للبلجيكيين السبق في هذا الصدد ، حيث وافق مجلس النواب امس الاول على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة.

وأيد 136 من اعضاء مجلس النواب الاجراء وامتنع عضوان فقط عن التصويت. ومن المرجح ان يصبح مشروع القانون الذي يحظر جميع الملابس التي تغطي الوجه بشكل كلي او جزئي قانونا في الشهور القادمة اذ ليس من المتوقع ان يعرقله مجلس الشيوخ. غير ان انهيار الحكومة الاسبوع الماضي واحتمال اجراء انتخابات وشيكة قد يؤدي الى تأجيل اقرار القانون حيث انه يتعين حل البرلمان.

وجادل الليبراليون الناطقون بالفرنسية في بلجيكا والذين اقترحوا قانون حظر النقاب بأن عدم القدرة على تحديد هوية الاشخاص الذين يخفون وجوههم يمثل مخاطر امنية ووصفوا النقاب بانه "سجن متنقل" بالنسبة للمرأة.

وأدانت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان قرار البرلمان البلجيكي. وقالت في بيان انه انتهك حقوق حرية التعبير والاعتقاد ووضع سابقة خطيرة. ووصفت مصادر المنظمة في لندن القرار بأنه "سابقة خطيرة".

وقال الخبير في منظمة العفو الدولية والمختص في شؤون التفرقة العنصرية جون دالهوزن ان منع النساء من تغطية وجوههن يعد خرقا للحقوق الأساسية للمرأة لأنه يحرمهن من اظهار هويتهن وعقيدتهن عبر هذه الملابس التي تغطي الجسد بالكامل. وأوضح أن أي تقييد لحقوق الانسان يجب أن يكون مرتبطا بهدف مبرر ، موضحا أن هذه الحالة لا تنطبق على حظر كامل لارتداء النقاب.

التاريخ : 01-05-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش