الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

سلطنة عمان تشهد حركة استثمارية * نشطة وسط تسهيلات حكومية

تم نشره في الثلاثاء 3 تموز / يوليو 2007. 03:00 مـساءً
سلطنة عمان تشهد حركة استثمارية * نشطة وسط تسهيلات حكومية

 

 
مسقط - الدستور - مصطفى أحمد
تشهد سلطنة عمان خلال هذه الفترة حركة استثمارية غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية ما يبشر بمستقبل واعد لقطاع الاستثمار في البلاد واستعداده لدخول مرحلة هامة ونوعية خلال الفترة المقبلة في ظل التطور المتواصل للقطاعات الاقتصادية وتوجه السلطنة لتنفيذ مشاريع استراتيجية مختلفة خاصة تلك المشاريع المعتمدة على النفط والغاز كما ان البيئة الاستثمارية الخصبة التي وفرتها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب كان لها تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقد حازت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الأهمية الكبيرة بالنسبة للمستثمرين خلال العامين الماضيين وتنوعت هذه المشاريع بين الصناعية والسياحية والتجارية وأشاد عدد من المستثمرين والتجار بجهود الحكومة وتشجيعها الدائم للاستثمار في البلاد في مختلف المشاريع الاقتصادية مؤكدين على الخطوات الإيجابية والملموسة التي قامت بها وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة في السلطنة مؤخرا فيما يتعلق بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة للراغبين بإقامة مشاريعهم التجارية التي كان له الأثر الكبير والبناء في تفعيل النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد.
كما أن هناك طلبا كبيرا من الشركات والمستثمرين الأجانب للدخول في مشاريع استثمارية مشتركة ومن خلال الأرقام يتضح مدى نمو حجم الاستثمار الأجنبي في السلطنة متوقعين ان تشهد السنوات القليلة القادمة نموا متواصلا في حجم هذه الاستثمارات والذي نتمنى ان يكون ذو فائدة على الاقتصاد الوطني.
ورغم النتائج التي تحقق خلال الفترة الماضية والتطور الحاصل في هذا الجانب الا ان الإجراءات الطويلة والمعقدة ببعض الجهات بالاضافة لنقص العاملين في المؤسسات الخدمية المعنية بالاستثمار ما زالت تشكل عقبة أمام المستثمرين ، مشيرين في نفس الوقت ان هناك مشاريع استثمارية صغيرة تشكل عبئا على الاقتصاد مطالبين الجهات المختصة بدراسة نوعية بعض المشاريع المسموح بها والجدوي الاقتصادية منها في الوقت الذي يؤكدون فيه ان التجارة المستترة ما زالت تشكل نسبة كبيرة من الاستثمار في المشاريع الصغيرة.
وفي هذا الإطار يقول سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة العمانية ان التطور الذي تشهده السلطنة في جميع القطاعات الاقتصادية كان له الأثر الكبير في تعزيز النشاط الاستثماري في البلاد وهذا يتماشى مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتسهيل كافة الجوانب المتعلقة بتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على اقامة مشاريع المختلفة مما كان له نتائجه الإيجابية في قيام العديد من المشاريع التجارية والصناعية والسياحية وغيرها من المشاريع المختلفة خلال الفترة الماضية.
وأضاف ان وزارة القوى العاملة كانت حريصة على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده البلاد فسعت لتعزيز قدراتها وإمكانياتها المتعلقة بإنهاء اجراءت المستثمرين وتوفير متطلباتهم من الأيدي العاملة العمانية والوافدة وأعطاء المجال لاكبر عدد من المستثمرين لاقامة مشاريعهم في حالة استوفاء كافة الشروط معتمدا على نوعية المشروع والحاجة اليها.
وحول ما تقوم به الوزارة من جهود لتوفير طلبات الشركات من الأيدي العاملة الوافدة قال الحضرمي "هناك عدة معايير تشترطها الوزارة لتوفير الأيدي العاملة الوافدة منها التزام الشركات بالتعمين وحاجة المؤسسات للعمال ، بالاضافة الى اننا في وزارة القوى العاملة نوفر طلبات الشركات من الايدي العاملة الوافد في حالة عدم توفر الايدي العمانية الماهرة للعمل ببعض المهن ، مؤكدا أن الوزارة لا تقف أمام اي مستثمر محلياً كان أم أجنبياً في اقامة مشروعه التجاري ما عدا المشاريع التي تم حظر مزاولتها على الايدي العمالة الوافدة مثل بيع المواد الغذائية وخياطة الملابس النسائية وبطبيعة الحال توفر الايدي العاملة الوافدة يتم وفق شروط وضوابط محددة فالوزارة ترد اليها آلاف طلبات من مختلف الشركات والافراد لا يمكن الموافقة عليها كلها والا اصبح السوق غارقاً بعمالة أجنبية ليست في حاجة لها وهذا بطبيعة الحال تنتج عنه مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة وكثيرة مثل ما حصل في فترة من الفترات لذلك فان برامج وخطط الوزارة في هذا الجانب تتركز على تنظيم السوق وأيجاد بيانات لسجل القوى العاملة ووضع ضوابط واجراءات جديدة بالنسبة لاستقدام العمال او إعطاء تراخيص اقامة المشاريع حتى نستطيع ان نوجد سوقاً منظماً يحقق رؤية سليمة وواضحة للاستثمار في البلاد ويتيح المجال أمام أكبر عدد من المستثمرين بإقامة مشاريعهم في بيئة استثمارية مشجعة تتسم بأنظمة وقوانين مدروسة تصل بالاهداف والغايات المرجوة لمستوى الطموح الذي يرجوه وينشده الجميع وهذا يتطلب مساندة من قبل الجميع مؤسسات وأفراداً.
وعن التسهيلات التي تقدمها وزارة القوى العاملة العمانية للمستثمرين الاجانب أشار الحضرمي الى أن الوزارة بادرت بالتنسيق مع مختلف الجهات الأخرى حول إعطاء تسهيلات لتصريح جلب الايدي العاملة الوافدة بما يتناسب ما حاجة المؤسسات ففي العام الماضي 2006 قامت الوزارة بالتصريح لدخول ما يقارب 200 الف عامل وافد للعمل بالقطاع الخاص وذلك بنسبة زيادة تبلغ 22 في المائة عن عام 2005 وقد حاز قطاع المقاولات على النسبة الاكبر من هذه العمالة متوقعا ان يرتفع هذه العدد خلال العام الحالي بنسبة أكبر مع توجه السلطنة لتنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية في مجال الصناعة والسياحة والتجارة وبالتالي فان المرحلة القادمة سوف تشهد طلبا متناميا بالنسبة للايدي العاملة الوافدة نتيجة نمو النشاط الاستثماري.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش