الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قطاع التجارة يستحوذ على ما نسبته 39 في المائة * 10,7 مليار دينار اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى حزيران الماضي

تم نشره في السبت 28 تموز / يوليو 2007. 03:00 مـساءً
قطاع التجارة يستحوذ على ما نسبته 39 في المائة * 10,7 مليار دينار اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى حزيران الماضي

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي
ارتفع الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي 10,7 الى مليار دينار بزياده قدرها 172,5 مليون دينار وبنسبة 1,6 في المائة عن مستواه المسجل في نهاية ايار الماضي بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 205,7 مليون دينار او ما نسبته 2,3 في المائة خلال نفس الشهر من العام السابق.
وأوضحت بيانات البنك المركزي الشهري ان التسهيلات الائتمانية سجلت خلال الستة أشهر الاولى من العام 2006 ارتفاعا مقداره 997,7 مليون دينار وبنسبة 10,2 المائة عن مستواه في نهاية العام الماضي بالمقارنة مع ارتفاع ملحوظ بلغ 1,5 مليار دينار وبما نسبته 19,5 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي في نهاية حزيران يلاحظ ارتفاع حجم التسهيلات المقدمة لكافة الانشطة الاقتصادية باستثناء التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة والذي سجل رصيد التسهيلات الممنوحة له انخفاضا قدره 20 مليون دينار وبنسبة 14,2 في المائة كما يلاحظ انخفاض رصيد التسهيلات المصنفة في بند أخرى والذي انخفض بمقدار 131,2 مليون دينار مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام الماضي وذلك في ضوء تعديل تصنيف التسهيلات الممنوحة ضمن هذا البند.
وفي ضوء ذلك فقد تركز الارتفاع في التسهيلات الائتمانية في نهاية النصف الاول من العام الحالي في التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة والتي ارتفعت بمقدار 387,3 مليون دينار بنسبة استحواذ بلغت 38,8 في المائة من اجمالي الزيادة في رصيد التسهيلات تلاه قطاع الانشاءات والذي ارتفع بمقدار 312,4 مليون دينار مستحوذا على ما نسبته 31,3 في المائة من الزيادة في هذه التسهيلات. وبالنظر الى توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة يلاحظ ارتفاع رصيد التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص "مقيم" بمقدار 961,7 مليون دينار وبما نسبته 10,7 في المائة عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي ليبلغ 9,94 مليار دينار كما سجل رصيد التسهيلات الممنوحة للقطاع العام "الحكومة المركزي والمؤسسات العامة" ارتفاعا قدره 55,1 مليون دينار في حين سجل رصيد التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص "غير المقيم" انخفاض قدره 52,3 مليون دينار وبنسبة 16,7 في المائة وذلك بالمقارنة مع نهاية العام الماضي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش