الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أصحاب المكاتب يطالبون بتعديلات قانون قطاعهم * نسبة إشغال السيارات السياحية 100% مع تزايد مستمر في الطلب

تم نشره في الخميس 12 تموز / يوليو 2007. 03:00 مـساءً
أصحاب المكاتب يطالبون بتعديلات قانون قطاعهم * نسبة إشغال السيارات السياحية 100% مع تزايد مستمر في الطلب

 

 
عمان - الدستور - صقر الطويقات
ينتعش سوق مكاتب تأجير السيارات السياحية في فصل الصيف من كل عام ، لكن هذا الصيف بدا مختلفا في هذا القطاع عن الأعوام السابقة ، فقد إرتفعت حجوزات السيارات السياحية بشكل ملحوظ لغاية هذه الفترة من الصيف إذ بلغت نسبة الحجز 100 في المائة حسب ما اورد اصحاب مكاتب السيارات السياحية ، وسط تفاوتات في اسعار تأجير السيارات حسب الموديل والنوع وسعة المحرك ، ويعد موسم الصيف موسم الحصاد بالنسبة للمكاتب التي تعوض خلاله ركود الشتاء. ويقول مدير مكتب الروزنا لتأجير السيارات السياحية اياد التلاوي أن الأمر لم يتوقف فقط عند وصول الحجوزات الى هذه النسبة المرتفعة ، لكنه تجاوزها الى عدم قدرة المكاتب على إستيعاب القائمة الطويلة من الحجوزات المطلوبة للسيارات السياحية ولفترات مستقبلية طويلة الأمد.
وبين ان المغتربين والاجانب هم من يحتلون النسبة الاكبر من المستأجرين والتي وصلت الى 80 في المائة من قيمة الحجوزات ، مبينا ان الطلب الاكبر ينصب على السيارات التي تحتوي على جميع الاضافات وسيارات الدفع الرباعي.
من جانب اخر قال مدير مكتب ابو زيد لتأجير السيارت السياحية احمد جودة ان نسبة الحجوزات حتى على السيارات المؤجرة خارج المكتب حاليا وصلت الى 100 في المائة ، مضيفا ان الموسم الحالي فاق كل التوقعات من حيث الطلب المتزايد على السيارات السياحية و يتوقع أن يزداد الطلب بعد فوز البتراء بين عجائب الدنيا السبع.
وطالب جودة الجهات الرسمية بتعديل قانون تجاوز فترة تأجير السيارات السياحة بسبب نص القانون الذي لايجيز للمكتب في حال تجاوز المستأجر فترة التأجير ان يعيد المركبة بالطرق القانونية مما يؤثر على عمل الحجوزات ويخل بمواعيد التسليم المتفق عليها مع الزبائن.
وشكا عدد من اصحاب المكاتب من تضرر القطاع بسبب الشيكات المرتجعة من بعض الزبائن مطالبين جميع اصحاب المكاتب السياحية الالتزام بعدم قبول الشكيات.
وقال ناصر خلف صاحب مكتب سياحي بان الإقبال من قبل المواطنين على إستئجار السيارات السياحية وصل الى 20 في المائة ، والوافدين العرب والسياح الأجانب الى 80 في المائة ، موضحا ان الاسعار تتفاوت حسب ماركة السيارة وسعة المحرك ولا تتعلق بموديل المركبة كما هو متعارف عليه ، فالاسعار قد تصل أحيانا الى 20 دينار في اليوم الواحد للسيارات العادية فيما قد تصل في أحيان أخرى الى 500 دينار للسيارات الفارهة. وعن المشاكل التي تواجه مكاتب تأجير السيارات قال خلف أن هذه المشاكل تتركز في المخالفات التي يتسبب بها الزبائن المستأجرون ، خصوصا إرتكابهم لمخالفات تجاوز السرعة التي تلتقطها كاميرات المراقبة حيث ان المخالفة تأتي بعد يومين من وقوعها مما يضطر المكتب الى تسديد قيمة المخالفة ويكبده ذلك مخاسر إضافية وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة تفعيل التنسيق بين مكاتب السيارات السياحية وادارة السير لتسريع استيفاء المخالفات قبل أن يعيد الزبون السيارة التي إرتكب بها المخالفة الى المكتب ، هذا بالإضافة الى ضرورة اعادة النظرفي سن المستأجر للمركبة والمعمول بة حاليا وهو 25 عاما.
واكد طارق عصفور صاحب مكتب سياحي ان اصحاب مكاتب السيارات بشكل عام يواجهون عددا من المشاكل من بينها تكلفة السيارة حيث تكلف المركبة الواحدة وهي لا تعمل 5 دنانير يوميا تشمل اجرة العاملين في المكتب واجرة التصليح للمركبة وغيرها من المستلزمات اليومية.
وحول الضريبة المستوفاة على تأجير المركبات السياحية قال محمد الصمادي صاحب مكتب سياحي ان 16 في المائة من قيمة استئجار المركبة تذهب الى الضريبة ، اضافة الى ان تكلفة تسجيل وترخيص وتأمين المركبة الواحدة تصل الى 1100 دينار ، هذا بالإضافة ال الرسوم التي تدفع الى أمانة عمان بدل استعمال مواقف للسيارات وغيرها والتي تصل مبلغ 200 دينار. وفيما يتعلق بالحوادث التي تتعرض لها السيارات السياحية ونوع التأمين عليها وكيفية التعامل مع شركات التأمين إزاء هذه الحوادث ، قال عصفور انه يتم التعامل مع الحوادث حسب الضررالذي يلحق بالمركبة ، كما ان جميع المركبات يتم تأمينها تأمينا شاملا ، ويدفع مسبب الحادث مبلغ 236 ديناربدل تأمين ، بالاضافة الى عطل السيارة وتنزيل قيمتها ، اما الحوادث البسيطة فيتم التعامل معها بسرعة.
وقال موظف في احد المكاتب السياحية ان هناك مشكلة اخرى يواجهها بعض اصحاب مكاتب تأجير المركبات السياحية وتتمثل في غياب الرقابة على بعض مكاتب تأجير السيارات السياحية وهي مشكلة تأجير السيارات الخصوصي.
من جهة اخرى طالب عدد من الزبائن بايجاد رقابة على اسعار تأجير السيارات السياحية من خلال وضع الية للتأجير اما حسب الموديل او النوع او الاضافات مع ايجاد تخفيضات للفترات طويلة الأمد لوجود فروق في الاسعار من مكتب لاخر.
وأبدى مدراء وعاملون في قطاع تأجير السيارات السياحية تخوفهم من تزايد أعداد سيارات المغتربين القادمين إلى المملكة للاصطياف ، حيث توقعت إدارة السير دخول زهاء 500 ألف مركبة تعود لمغتربين وزوار وسياح إلى المملكة خلال أشهر الصيف المقبلة ، وهو الأمر الذي يدفع بأصحاب مكاتب السيارات السياحية الى المطالبة بعدم السماح بدخول سيارات المغتربين لتنشيط سوق السيارات السياحية وبالتالي خلق فرص عمل واستثمارات جديدة وزيادة في الدخل القومي وتخفيف لازمة السير.
ويذكر ان عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية في المملكة بلغ 254 مكتبا تحوي نحو5861 ألف سيارة سياحية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش