الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب: «يحدد ضريبة الدخل على الصناعة والمستشفيات والنقل والمقاولات بنسبة 17% * 28% لشركات التأمين، 25% للصرافة والوساطة والاتصالات والخدمات

تم نشره في الاثنين 22 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
النواب: «يحدد ضريبة الدخل على الصناعة والمستشفيات والنقل والمقاولات بنسبة 17% * 28% لشركات التأمين، 25% للصرافة والوساطة والاتصالات والخدمات

 

 
* 6 آلاف دينار الاعفاءات الشخصية الطبيعية و5 آلاف دينار اعفاءات اضافية
* 5 آلاف دينار واعفاءات لغايات الدراسة والمعالجة واقساط وثائق التأمين الصحي غير المسترد
* لمجلس الوزراء منح اعفاءات لاي مشروع من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية
عمان - الدستور: حدد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أحاله مجلس النواب الى مجلس الاعيان بعد اقراره لاستكمال مراحله الدستورية الاعفاءات التي يتمتع به الشخص الطبيعي المقيم بمبلغ 6 آلاف دينار كاعفاء شخصي ومبلغ 5 آلاف دينار اعفاء اضافياً على ان لا يتكرر هذا الاعفاء لأي من الزوجين.
وكما حدد «القانون» الذي تنشر الدستور نصه كاملاً بعد التعديلات التي أدخلها عليه النواب مبلغ 500 دينار عن كل شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف وبحد اقصاه ألفا دينار ويشترط في ذلك ان لا يمنح الاعفاء عن الشخص المعال الواحد لأكثر من معيل واحد.
وبحسب «القانون» يتمتع الشخص الطبيعي الاردني باعفاء لا يتجاوز في مجموعه 5 آلاف دينار في السنة في كل حالة من حالات الانفاق على دراسته او الانفاق على دراسة اولاده او احفاده او زوجه او اخيه او اخته ممن يتولى اعالتهم ولا يستطيع اي منهم الانفاق على دراسته.
والحالة الثانية التي يتمتع بموجبها المكلف بهذا الاعفاء تتمثل في نفقات المعالجة والاستشفاء واقساط وثائق التأمين الصحي غير المسترد بأي صورة كانت ، وتستوفى الضريبة بنسبة 17% من الدخل المتأتي من مشروع في قطاعات التعدين ، الصناعة ، الفنادق ، المستشفيات ، النقل والمقاولات الانشائية وبنسبة 28% من دخل شركات التأمين وبنسبة 25% من دخل شركات الصرافة والوساطة والاتصالات والخدمات والشركات التجارية والشركات الاخرى بمختلف انواعها.
وفيما يلي مشروع القانون المعدل كما أقره مجلس النواب :

مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2006
قانون معدل لقانون ضريبة الدخل كما اقره مجلس النواب
المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2007) ويقرأ مع القانون رقم (57) لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولاً: بالغاء عبارة (من اي وظيفة) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بالغاء عبارة (بنسبة (10%)) الواردة في البند (11) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بنسبة (15%)).
ثالثاً: بالغاء عبارة (ناشئة عن أمواله وودائعه من المملكة) الواردة في البند (1) من الفقرة () منها والاستعاضة عنها بعبارة (ناشئة عن أموال وودائع من المملكة).
رابعاً: بالغاء نص البند (2) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
2 - أ - يخضع للضريبة (25%) من مجموع الدخل الصافي الذي تحققه فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي وذلك بعد تنزيل ضريبة الدخل الاجنبية.
وفي كل الاحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلاً خاضعاً للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا القانون ، ولا يجوز السماح بتنزيل اي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الاسباب.
ب - ويقصد بضريبة الدخل الاجنبية لغايات هذا البند ، تلك الضريبة التي تطبق على مقدار الدخل الصافي المعلن في الحسابات الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي.
خامساً: باضافة فقرة جديدة برقم (هـ) اليها بالنص التالي :
هـ - يشمل الدخل الخاضع للضريبة لغايات هذا القانون الدخل من الخدمات والذي يتأتى في المملكة لأي شخص او يجنيه منها ، ولو أبرم العقد او أدى العمل في الخارج.
سادساً: بالغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي مع مراعاة اعادة ترقيمها لتصبح فقرة (و) :
و - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ان يعفي ارباح اي نشاط استثماري لاي هيئة او مؤسسة عامة او فائض الايراد السنوي لاي منها من الضريبة.
المادة (3): تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولاً: بالغاء نص الفقرة (أ) والاستعاضة عنه بالنص التالي :
أ - يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر ويتمتع الزوج المكلف او الزوجة المكلفة بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون اذا ثبت ان أياً منهما مسؤولاً عن دفع النفقات المتعلقة بهذه الاعفاءات.
ثانياً: بالغاء الفقرتين (ب) و(ج) الواردتين فيها.
ثالثاً: بالغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
هـ - اذا تم اعتبار الزوج والزوجة مكلفاً واحداً وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فان الزوج يكون ملزماً بالقيام بجميع الامور والاجراءات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة باجراء التقدير بما في ذلك تقديم الكشوف السنوية والحضور امام المقدر لتقديم البيانات والاقرارات والمعلومات التفصيلية المطلوبة عن دخله او دخل زوجته او دخليهما الا اذ طلبت الزوجة خلاف ذلك.
رابعاً: باعادة ترقيم الفقرتين (د) و(هـ) منها لتصبحا (ب) و(ج) على التوالي.
المادة (4): تعدل المادة (6) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ويتمتع هذا المكلف بحق اجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذا القانون بصرف النظر عن اسماء الاشهر) الواردة في آخرها.
المادة (5): تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا: بالغاء عبارة (ودخل الاوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الايتام) الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) منها.
ثانيا: باضافة كل من البندين (6) و(7) الى الفقرة (أ) الواردة فيها بالنص التالي :
6 - دخل الاوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة تنمية اموال الايتام.
7 - أ - يشترط لاعفاء الجهات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من هذه الفقرة ما يلي :
1 - ان تكون غاياتها بمقتضى قانون انشائها او بمقتضى تسجيلها وترخيصها ذات نفع عام وتهدف الى خدمة المجتمع دون تحقيق اي منفعة خاصة.
2 - ان يقتصر انفاق الدخل المتأتي من النشاط الذي تمارسه على تحقيق اهدافها وغاياتها وان لا يسمح قانون او نظام اي منها بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كليا او جزئيا وبأي صورية كانت خارج النفع العام.
3 - ان تؤول ملكية موجوداتها عند حلها او تصفيتها وفقا لنظامها الداخلي الى خزينة الدولة او مؤسسة عامة او سلطة محلية او جمعية خيرية مسجلة ومرخصة في المملكة.
4 - ان تلتزم بمسك حسابات اصولية وصحيحة وتقديم كشوف التقدير الذاتي المتعلقة بالدخل المعفي شريطة التقيد بأحكام المادتين (22) و(26) من هذا القانون.
ب - تفقد اي جهة من الجهات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من هذه الفقرة حقها في الاعفاء المقرر بمقتضاها اذا ابرمت عقدا او أجرت اتفاقا مع شخص معنوي اخر يملكه ، كليا او جزئيا ، اعضاء في تلك الجهة او اي شخص طبيعي يساهم في ادارتها او كان عضوا من اعضائها بصورة تشكل تهربا او تجنبا ضريبيا.
ج - يخضع الدخل المتحقق من ممارسة الانشطة الاقتصادية للجهات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من هذه الفقرة للضريبة اذا مارست نشاطا لا يتفق مع اهدافها او استهدفت بصورة رئىسية ممارسة اي من الانشطة الاقتصادية او كان من شأن ممارستها للانشطة الاقتصادية الاخلال بقواعد السوق ومنافسة الانشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة ، وتفرض الضريبة على هذا الدخل وفقا لنسبة الضريبة التي تسري على الشركات التي تمارس نشاطا اقتصاديا مماثلا او مشابها.
ثالثا: بالغاء نص البند (8) الوارد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
8 - تحدد قيود وشروط اعفاء دخل الاشخاص المبينة في البندين (8) و(9) من هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن الاحكام المتعلقة بالزام هؤلاء الاشخاص بمسك حسابات اصولية وصحيحة وتقديم الكشوف المتعلقة بالدخل المعفي.
رابعا: بالغاء البند (14) من الفقرة (أ) منها.
خامسا: بالغاء نص البند (15) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
15 - الارباح الرأسمالية وتعتبر الارباح الناجمة عن شراء الاراضي والعقارات والاسهم والسندات وبيعها من هذه الارباح الرأسمالية باستثناء :
أ - ارباح بيع الاصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليها في هذا القانون او نقل ملكيتها بغير طريق الارث على ان يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع او نقل ملكية هذه الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك في حال تحقيقها ، وتحدد هذه الخسارة بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون او الخسارة المتحققة ايهما اقل.
ب - الارباح الناجمة عن الاتجار بالاراضي والعقارات والاسهم والسندات والحصص.
ج - الارباح او المكاسب المشار إليها في البند «1» من الفقرة «أ» من المادة «3» من هذا القانون.
سادسا: بإلغاء عبارة «والرواتب والاجور التي تدفعها هذه الشركة لمستخدميها من غير الاردنيين العاملين في مقرها في المملكة» الواردة في البند «18» من الفقرة «أ» منها.
سابعا: بإعادة ترقيم البنود من «6 - 19» الواردة في الفقرة «أ» منها لتصبح من «8 - 20» على التوالي.
ثامنا: بإلغاء البند «1» من الفقرة «ب» منها و اعادة ترقيم البنود من «2 - 4» لتصبح من «1 - 3» على التوالي.
تاسعا: بإلغاء البندين «5» و «6» من الفقرة «ب» وإعادة ترقيم البندين «7» و«8» منها ليصبحا «4» و «5» على التوالي.
عاشرا: بإلغاء البند «9» من الفقرة «» منها واعادة ترقيم البند «10» منها ليصبح البند «6».
حادي عشر: بإضافة الفقرة «ج» إليها بالنص التالي :
ج - 1 - على الرغم مما ورد في القوانين الاخرى من إعفاءات ضريبية ، لا تسري الاعفاءات على ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية الا ما نص عليه في هذا القانون ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر منح اي مشروع اعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية وأن يحدد الاسس والنسب والمدد والقطاعات والمناطق التنموية الخاصة بهذا الاعفاء.
2 - تستمر المشاريع التي تتمتع بالاعفاءات والمزايا الواردة في قوانين تشجيع الاستثمار والتي تم منحها قبل سريان احكام هذا القانون بالاستفادة من تلك الاعفاءات والمزايا بالقدر الوارد فيها والى المدة المحددة بموجبها.
ثاني عشر: بإعادة ترقيم الفقرة «ج» منها لتصبح «د».
المادة (6) :
تعدل المادة «9» من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا: بإلغاء نص الفقرة «هـ» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
هـ - المبالغ التي يدفعها المستخدم «بكسر الدال» عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساهمته في اي صندوق تقاعد او ادخار او تأمين تقاعدي او اي صندوق آخر يؤسسه المستخدم «بكسر الدال» بموافقة الوزير لمصلحة العاملين عنده.
ثانيا: بإضافة الفقرة «ي» إليها بالنص التالي :
ي - «25%» من كلفة المباني والماكنات والآلات والاثاث والمفروشات ووسائط النقل وذلك في السنة الاولى التي يتم خلالها حيازة تلك الاصول على سبيل التملك حالا او مآلا على ان يتم استبعاد هذا الخصم من الكلفة المتخذة اساسا لاحتساب الاستهلاك.
ثالثا :
بإلغاء عبارة «وتلف» وعبارة و«التلف» الواردة في الفقرة «ي» منها.
رابعا: بإعادة ترقيه الفقرات من «ي - ف» الواردة فيها لتصبح من «ك - ص» على التوالي.
المادة (7) :
تعدل الفقرة «ب» من المادة «10» من القانون الاصلي بإضافة عبارة «وللمكلف الحق في تنزيل رصيد هذه الخسارة من الدخل الصافي للسنة السابقة التي وقعت فيها الخسارة ما لم تكن الضريبة قد اكتسبت الصفة القطعية» الى آخرها.
المادة (8) :
يلغي نص المادة «13» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة «13» :
أ - يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية :
1 - مبلغ «6000» ستة آلاف دينار اعفاء شخصيا.
2 - مبلغ «5000» خمسة آلاف دينار اعفاء اضافيا على ان لا يتكرر هذا الاعفاء لاي من الزوجين.
3 - مبلغ «500» خمسمائة دينار عن كل شخص تكون إعالته من مسؤولية المكلف وبحد اقصاه «2000» ألفا دينار ويشترط في ذلك ان لا يمنح الاعفاء عن الشخص المعال الواحد لاكثر من مكلف معيل واحد. ويشترط لمنح الاعفاء المتعلق بالمعالين لغير الاردني ان يكونوا مقيمين في المملكة.
ب - يتمتع الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم بالاعفاءات الواردة في البندين «2» و«3» من الفقرة «أ» من هذه المادة شريطة ان يكون المعالون مقيمين في المملكة وان يكون هذا الشخص مسؤولا عن إعالتهم.
ج - يتمتع الشخص الطبيعي الاردني بإعفاء لا يتجاوز في مجموعه مبلغ «5000» خمسة آلاف دينار في السنة في كل حالة من الحالتين التاليتين :
1 - مقابل الانفاق على دراسته او الانفاق على دراسة اولاده او احفاده او زوجه او اخيه او اخته ممن يتولى اعالتهم وكان اي منهم لا يستطيع الانفاق على دراسته ، واذا تعدد الاشخاص الذين ينفقون على دراسة طالب واحد فيوزع بينهم مبلغ الاعفاء بنسبة ما ينفقه كل منهم على الطالب.
2 - مقابل نفقات المعالجة والاستشفاء واقساط وثائق التأمين الصحي غير المستردة بأي صورة كانت ، عنه او عمن يعيله سواء أكان ذلك داخل المملكة او خارجها ، ويشترط الاستفادة من هذا الاعفاء ان يكون الشخص الطبيعي الاردني مقيما في المملكة ويتمتع غير الاردني المقيم بالاعفاء المذكور في هذا البند.
د - لا يتكرر الاعفاء المشار إليه في البند «3» من الفقرة «أ» والفقرة «ج» من هذا المادة للزوج او الزوجة اذا كان قد منح لاحدهما.
المادة (9) :
تعدل المادة «14» من القانون الاصلي على النحو التالي :
أولا: بإلغاء الفقرات من «أ - و» الواردة فيها.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة «ز» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ز - تعفى من الضريبة مساهمة المكلف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي او في تأمين تقاعدي او في صندوق ادخار او توفير او تأمين صحي او تقاعد او اي صندوق آخر مماثل يوافق عليه الوزير.
ثالثا: بإلغاء عبارة «وكذلك اقساط وتأمين التأمين الصحي غير المستردة بأي صورة كانت» الواردة في نهاية الفقرة «ط» منها.
رابعا: بإعادة ترقيم الفقرات من «ز - ط» الواردة فيها لتصبح من «أ - ج» على التوالي.
المادة «10» :
تعدل المادة «16» من القانون الاصلي على النحو التالي :
أولا: بإلغاء نص الفقرة «أ» منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :
أ - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لاي شخص طبيعي حسب الفئات التالية :
1 - عن كل دينار من الـ «5000» خمسة آلاف الاولى «5%» خمسة بالمائة.
2 - عن كل دينار من الـ «5000» خمسة آلاف الثانية «10%» عشرة بالمائة.
3 - عن كل دينار من الـ «5000» خمسة آلاف الثالثة «15%» خمسة عشر بالمائة.
4 - عن كل دينار مما تلاها «20» عشرون بالمائة.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة «ب» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ب - تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص معنوي او شركة على النحو التالي :
1 - بنسبة «17%» من ذلك الدخل المتأتي من مشروع في كل من القطاعات التالية :
أ - التعدين.
ب - الصناعة.
ج - الفنادق.
د - المستشفيات.
هـ - النقل.
و - المقاولات الانشائية
2 - بنسبة «28%» من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي لشركات التأمين.
3 - بنسبة «25%» من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي :
أ - للصرافة والوساطة.
ب - للاتصالات.
ج - للخدمات والشركات التجارية والشركات الاخرى بمختلف انواعها.
د - لاي شخص معنوي آخر.
المادة (11): تعدل المادة (18) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
أ - على الرغم مما ورد في اي قانون آخر ، يترتب على كل شخص حين دفعه دخلاً غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة او بالواسطة أن يخصم من هذا الدخل خمسة عشر بالمائة وأن يعد بياناً يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ والمخصوم وان يزود كلا من الدائرة والمستفيد بنسخة من هذا البيان وان يدفع المبلغ المخصوم الى الدائرة خلال شهر واحد من تاريخ الخصم ولا يجوز تنزيل هذا المبلغ لغايات التوصل الى الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت للدائرة.
المادة (12): تعدل المادة (19) من القانون الاصلي باضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة) الى مطلع الفقرة (ب) منها.
المادة (13): تعدل المادة (20) من القانون الاصلي باضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (19) الى مطلعها.
المادة (14): تعدل المادة (22) من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولاً: بالغاء عبارة (بمسك دفاتر او سجلات معينة) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (باصدار فواتير ومسك دفاتر او سجلات معينة).
ثانياً: بالغاء عبارة (او امتنع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي نظمت وفقاً لهذه التعليمات يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (او امتنع عن تقديم الحسابات او الدفاتر او الفواتير او السجلات التي نظمت وفقاً لهذه التعليمات يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون.
المادة (15): تعدل المادة 25 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا - باضافة الفقرة ج اليها بالنص التالي :
ج - على الرغم مما ورد في الفقرتين أ و ب من هذه المادة يجوز الاتفاق مع المكلف على تحديد عنوان معروف له لغايات تبليغه الاشعارات المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة بما في ذلك العنوان البريدي الالكتروني ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف بتبليغ الدائرة خطيا بذلك ويعتبر ارسال الدائرة لاي اشعار على هذا العنوان قرينة قانونية قاطعة على وقوع التبليغ.
ثانيا - باعادة ترقيم الفقرتين ج و د منها لتصلح د و هـ على التوالي.
المادة (16): يعدل القانون الاصلي باضافاة المادة 25 مكرر اليه بالنص التالي :
المادة 25 مكرر
أ - يقصد بمصطلح المرسل او المرسل اليه او المنشئ المكلف او الدائرة حسب مقتضى الحال.
ب - تعتبر السجلات الالكترونية والعقود والرسالة الالكترونية والتوقيع الالكتروني الصادر عن الدائرة او المكلف منتجة للاثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب احكام هذا القانون من حيث الزامها لاطرافها او حجيتها في الاثبات شريطة الاتفاق بين المكلف والدائرة على ذلك.
ج - تعتبر رسالة المعلومات الالكترونية صادرة عن المكلف او الدائرة او المكلف منتجة للاثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب احكام هذا القانون من حيث الزامها لاطرافها او حجيتها في الاثبات شريطة الاتفاق بين المكلف والدائرة على ذلك.
ج - تعتبر رسالة المعلومات الالكترونية صادرة عن المكلف او الدائرة حسب مقتضى الحال سواء صدرت عن اي منهما ولحسابه بواسطة وسيط الكتروني معد للعمل اتوماتيكيا بواسطة اي منهما او بالنيابة عنه.
د - تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من وقت دخولها الى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ او الشخص الذي ارسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ والمرسل اليه على غير ذلك.
هـ - يعتد بتاريخ الارسال وفق الفقرة د من هذه المادة لغايات المادتين 25 و 26 من هذا القانون فيعتبر ان الكشف قد قدم وان المكلف قد بلغ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الارسال ما لم يتفق على خلاف ذلك.
و - يجوز توريد واداء الضريبة وغيرها من المبالغ المترتبة وفقا لاحكام هذا القانون بوسائل الكترونية يعتمدها المدير.
ز - يصدر المدير تعليمات تفصيلية لتنفيذ احكام هذه المادة.
المادة (17): تعدل المادة 26 من القانون الاصلي :
- باضافة الفقرة هـ اليها بالنص التالي :
هـ - يجوز للمكلف اذا تبين له وجود خطأ او سهو في الكشف المقدم من قبله ان يقدم للدائرة اشعارا خطيا بذلك ولمرة واحدة ما لم يكن المقدر قد باشر اجراءات التقدير او يكون المدير قد اصدر تعليمات اسس اختيار العينات وفقا لاحكام المادة 28 مكرر من هذا القانون على الا يؤثر ذلك على احكام المادتين 26 و 33 من هذا القانون.
المادة (18): تعدل المادة 28 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا - بالغاء عبارة (كما يترتب عليه ان يرفق بالكشف ما يثبت دفعه للمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة والواردة في الفقرة أ منها.
ثانيا - بالغاء نص الفقرتين ب و ج منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي :
ب - اضافة الى ما ورد في الفقرة أ من هذه المادة يترتب على المكلف الذي تزيد مبيعاته او ايراداته على مليون دينار خلال السنة المالية الحالية او السنة السابقة ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عليه ما يعادل 25% خمسة وعشرون بالمائة من الضريبة المتوقعة عن كامل السنة وفق حساباته النصف سنوية وفي موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من نهاية الشهر الثامن التالي لبداية سنته المالية ويلتزم المكلف المشمول بهذه الفقرة بتقديم الحسابات النصف سنوية والبيانات المتعلقة بها خلال تلك المدة.
المادة (19): يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 28 مكرر اليه بالنص التالي :
المادة (28) مكرر
أ - للمدير تحديد اسس اختيار عينات سنوية من كشوف التقدير الذاتي وقرارات التقدير التي تمت وفقا لاحكام هذا القانون لغايات تدقيقها او اعادة تدقيقها سواء اكتسبت الضريبة الصفة القطعية او لم تكتسبها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب - يتم اختيار العينات وفقا للاسس المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة خلال سنة من تاريخ تقديم الكشف او اصدار قرار التقدير وفقا لاحكام هذا القانون بغض النظر عن السنة التي جرى تقديم الكشف السنوي او صدور قرار التقدير عنها.
ج - للمدير او الموظف الذي يفوضه خطيا لهذه الغاية اعادة النظر في تدقيق او تقدير العينات السنوية المشار اليها في الفقرة ب من هذه المادة.
د - للمدير او الموظف الذي يكلفه خطيا لهذه الغاية تدقيق القرارات الصادرة وفقا لاحكام الفقرة ج من هذه المادة واصدار القرار المناسب بشأنها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (20): تعدل المادة 29 من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة ب منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ب - 1 - يعلن المدير على الموقع الالكتروني للدائرة وبأي من الوسائل القانونية الاخرى المتاحة قوائم تتضمن اسماء المكلفين الذين وردت كشوفهم ضمن العينة المختارة للتدقيق والموعد المحدد لاي منهم لمراجعة الدائرة من اجل مناقشته في الكشف المقدم من قبله خلال سنة من تاريخ تسلم الدائرة للكشف وفي هذه الحالة يعتبر الاعلان المشار اليه تبليغا قانونيا من جميع الوجوه وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون.
2 - اذا لم يرد اسم اي مكلف في القوائم المشار اليها في البند 1 من هذه الفقرة يعتبر كشف التقدير الذاتي موافقا عليه.
المادة (21): تعدل المادة 31 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا - بالغاء نص الفقرة ج منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ج - 1 - على المعترض الذي قدرت عليه الضريبة بموجب احكام المادة 30 من هذا القانون ان يرفق بلائحة الاعتراض الكشف المشار اليه في المادة 26 من هذا القانون تحت طائلة رد الاعتراض.
2 - على المعترض ان يدفع على الحساب عند تقديم اعتراضه مبلغا يعادل الضريبة التي يسلم بها في لائحة الاعتراض.
ثانيا - باضافة الفقرة ك اليها بالنص التالي :
ك - تسري احكام هذه المادة على المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية واي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها كضريبة نهائية او دفعة على حساب الضريبة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (22): تعدل المادة 32 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا - باضافة الفقرة د اليها بالنص التالي :
د - اذا قدم طلب اعادة النظر بعد انقضاء هذه المدة واقتنع المدير او من يفوضه بان المكلف لم يتمكن من تقديم طلبه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه عن المملكة او مرضه او لاي سبب معقول اخر جاز له ان يمدد تلك المدة الى الاجل الذي يراه مناسبا.
ثانيا - بالغاء عبارة (وفقا لاحكام هذه المادة) الواردة في الفقرة هـ منها والاستعاضة عنها بعبارة (او من يفوضه وفقا لاحكام الفقرة ج من هذه المادة)
ثالثا - باعادة ترقيم الفقرتين د و هـ منها لتصبح هـ و و على التوالي
المادة (23): تعدل المادة 33 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا - بالغاء البند 3 الوارد في الفقرة أ منها
ثانيا - بالغاء الفقرة د الواردة فيها
المادة (24): تعدل المادة 34 من القانون الاصلي على النحو التالي
اولا - باضافة عبارة (بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه) الى نهاية البند 1 من الفقرة أ منها
ثانيا - بالغاء نص البند 2 من الفقرة أ منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
2 - تختص المحكمة فيما يلي :
أ - النظر في اي استئناف يقدم للطعن في قرارات التقدير واعادة النظر في التقدير وقرارات اعادة النظر في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية واي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها كضريبة نهائية او دفعة على حساب الضريبة وفقا لاحكام هذا القانون والتي يجوز استئنافها بمقتضى احكامه.
ب - اي مهام او صلاحيات اخرى انيطت بها بمقتضى احكام هذا القانون.
ثالثا - بالغاء نص البند 1 من الفقرة ب منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
1 - تعطى قضايا ضريبة الدخل المستأنفة الى المحكمة المذكورة صفة الاستعجال ويعتبر الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير او قرار اعادة التقدير او قرار اعادة النظر في المطالبة حسب مقتضى الحال (مستأنفا عليه) ويلتزم المستأنف بحصر البينات التي يستند اليها في دعواه.
رابعا - بالغاء عبارة (باستثناء ما نص عليه في البندين ب و ج من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 من الواردة في الفقرة ز منها والاستعاضة عنها بعبارة (مع مراعاة ما ورد في قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول) وبالغاء عبارة (الف دينار( الواردة في الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بعبارة الفي دينار.
خامسا - بالغاء عبارة (بقرار المحكمة) الواردة في البند 1 من الفقرة ط منها والاستعاضة عنها بعبارة وفقا لاحكام الفقرة ح من هذه المادة.
المادة (25): تعدل المادة 35 من القانون الاصلي بالغاء عبارة للوزير الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة للمدير.
المادة (26): تعدل الفقرة أ من المادة 38 من القانون الاصلي بالغاء عبارة 5 ، 1% من مقدر الضريبة او المبالغ المذكورة عن كل شهر الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة اربعة بالالف من مقدار الضريبة او المبالغ المذكورة عن كل اسبوع او اي جزء منه.
المادة (27): يلغى نص المادة 39 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة (39): أ - اذا لم تدفع الضريبة والمبالغ الاضافية والغرامات خلال المدة المعينة بموجب هذا القانون فعلى المقدر ان يبلغ المكلف بمذكرة يطلب اليه فيها دفع اي منها خلال مدة يعينها لذلك فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكورة يعتبر ذلك جرما خلافا لاحكام هذا القانون.
ب - 1 - يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقا لاحكام المادتين 25 و 25 مكرر من هذا القانون كافيا لغايات مباشرة المدير اتخاذ اجراءات الحجز والتنفيذ وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ اي من اجراءات التبليغ او النشر المنصوص عليها في ذلك القانون.
ج - على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار قرار بالقاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاي شخص اذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة او اي مبالغ اخرى ترتبت عليه بموجب احكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا الشخص قد يقوم بتهريب امواله او التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الاشكال.
المادة (28): تعدل المادة 41 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا - باضافة الفقرة ب اليها بالنص التالي :
ب - اذا ثبت ان المكلف قد استحق له مبلغ لدى الخزينة او دفع عن اي سنة مبلغا يزيد على المقدار المستحق عليه قانونا للدائرة او الخزينة فللمدير اجراء التقاص بين هذا المبلغ والضرائب والرسوم المستحقة على المكلف ان وجدت عن السنة نفسها او عن السنة السابقة او اللاحقة لها.
ثانيا - باعادة ترقيم الفقرة ب منها لتصلح ج
المادة (29): تعدل المادة 42 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( يعاقب عند ادانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وسنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي كل الاحوال يضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب عند ادانته من المحكمة المختصة عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وفي حال تكرار الجرم خلال مدة ثلاث سنوات يضاف الى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار وفي جميع الاحوال يضمن المكلف مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة.
المادة (30): تعدل المادة 47 من القانون الاصلي باضافة البند 2 الى الفقرة ب منها واعادة ترقيم البندين 2 و 3 منها ليصبحا 3 و 4 على التوالي.
2 - أ - للوزير بناء على تنسيب المدير اعتماد عدد من المحاسبين او المدققين او اي شخص اخر لتدقيق كشوف التقدير الذاتي المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القانون او اي اجراء اخر يتعلق بتقدير او تحصيل الضريبة ويمارس اي منهم صلاحية المقدر المنصوص عليها قانونا في حدود ما كلف به من اعمال ويلتزم بمراعاة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب - تحدد اسس الاعتماد وشروط وقيود ممارسة هذه الاعمال بما في ذلك الاتعاب التي تتحملها الدائرة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج - للوزير بناء على تنسيب المدير الغاء الاعتماد الممنوح وفقا لاحكام الفقرة أ من هذا البند في حال مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان لا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية بمقتضى احكام المادتين 22 و 42 من هذا القانون او اي تشريع اخر نافذ المفعول.
المادة (31): تعدل المادة 51 من القانون الاصلي باضافة عبارة (وتعديلاته) الى نهاية الفقرة ج منها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش