الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تقرير: شريحة كبيرة من المواطنين خسرت مدخراتها * احداث المنطقة وتراجع ارباح الشركات تلقي بظلالها السلبية على الاسهم العام الماضي

تم نشره في الأحد 8 نيسان / أبريل 2007. 03:00 مـساءً
تقرير: شريحة كبيرة من المواطنين خسرت مدخراتها * احداث المنطقة وتراجع ارباح الشركات تلقي بظلالها السلبية على الاسهم العام الماضي

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي
سجل حجم الأسهم المكتتب بها خلال العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 2408,8 مليون دينار مقارنة بـ 888,8 مليون دينار خلال العام 2005 ، ليسجل بذلك نمواً نسبته 171 في المائة. وقال تقرير صدر عن الشركة الاستراتيجية الاولى للاستشارات أمس ان الشركات حديثة التأسيس لم تتجاوز حصتها ما نسبته 19,3 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المكتتب بها خلال العام 2006 ، لتستحوذ بذلك الشركات القائمة على نصيب الأسد وبنسبة بلغت 80,7 في المائة. وساهم ذلك بصورة رئيسية في تراجع اداء البورصة خلال الفترة قيد الدراسة. سجلت مؤشرات بورصة عمان تراجعاً ملحوظا في أدائها خلال العام 2006 ، وذلك بعد الأداء الإيجابي غير المسبوق الذي شهدته هذه المؤشرات خلال العام 2005.
وبينت الدراسة ان الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم انخفض بما نسبته 32,6 في المائة عن مستواه في نهاية العام 2005 ليصل في نهاية العام 2006 إلى 5518,1 نقطة ، مسجلاً تراجعاً ملحوظا مقداره 2673,4 نقطة مقارنة بارتفاع بلغت قيمته 3945,9 نقطة ، او ما نسبته 92,9 في المائة خلال العام 2005. وجاء الإنخفاض نتيجة لتراجع الرقم القياسي لأسعار أسهم كافة القطاعات ، حث جاء في مقدمتها قطاع البنوك الذي إنخفض بمقدار 6187,3 نقطة أو ما نسبته 36,6 في المائة ، تلاه قطاع التأمين بمقدار 3226,1 نقطة أو ما نسبته 43,7 في المائة ، في حين بلغ الإنخفاض في قطاعي الخدمات والصناعة ما مقداره 1045,9 و395,8 نقطة ، أو ما نسبته 31,4 في المائة و 6,,31 في المائة ، على التوالي.
واوضحت الدراسة ان هذه التطورات السلبية أفضت الى إنخفاض القيمة السوقية خلال العام 2006 بمقدار كبير جداً بلغ 5588,9 مليون دينار ، مسجلة تراجعاً نسبته 21 في المائة ، لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة الى 21078,2 مليون دينار في نهاية العام 2006.
وقد تأتى هذا الإنخفاض نتيجة لتراجع القيمة السوقية للقطاع المالي بمقدار 4676,2 مليون دينار ، أي بتراجع نسبته نسبته 24,2 في المائة مشكلة بذلك مانسبته 83,7 في المائة من إجمالي الإنخفاض في القيمة السوقية للأسهم ، تلاه قطاع الصناعة بتراجع مقداره 495,2 مليون دينار ، أو ما نسبته 12,3 في المائة ، لتساهم بذلك بما نسبته 8,9 في المائة من إجمالي حجم الإنخفاض في القيمة السوقية ، وحلّ أخيراً قطاع الخدمات بإنخفاض مقداره 417,4 مليون دينار ، أو ما نسبته 12,6 في المائة لتبلغ مساهمة هذا القطاع في إجمالي التراجع في القيمة السوقية للأسهم ما نسبته 7,5 في المائة.
ومن الجديرر ذكره أن الاداء الإيجابي الذي حققته السوق خلال العام 2005 أدى إلى إرتفاع القيمة السوقية للأسهم بصورة غير مسبوقة حيث إرتفعت القيمة السوقية في نهاية العام 2005 بمقدار 13633,3 مليون دينار أو ما نسبته 104,6 في المائة ، لتصل الى 26667,1 مليون دينار.
وبلغت مساهمة القطاع المالي ، وقطاعي الخدمات والصناعة ما نسبته 85,5 في المائة و8,7 في المائة و5,9 في المائة من إجمالي الزيادة المتحققة في القيمة السوقية للأسهم ، على الترتيب.
حجم التداول
بلغ حجم التداول خلال العام 2006 ما مقداره 14209,9 مليون دينار ، بإنخفاض مقداره 2661,1 مليون دينار ، ونسبته 15,8 في المائة ، بالمقارنة مع العام 2005. أما قطاعياً ، فقد إنخفض حجم التداول في القطاع المالي بمقدار 1630,5 مليون دينار ، أو ما نسبته 12,4 في المائة ، عن مستواه خلال العام 2005 ليصل إلى 11570,2 مليون دينار ، مساهماً بذلك بما نسبته 61,3 في المائة من إجمالي الإنخفاض في حجم التداول خلال العام المنقضي.
أما بالنسبة لقطاع الصناعة فقد سجل إنخفاضاً مقداره 776,5 مليون دينار ونسبته 31,4 في المائة ليصل الى 1698 مليون دينار ، وبذلك يكون هذا القطاع قد ساهم بما نسبته 29,2 في المائة من إجمالي الإنخفاض في حجم التداول خلال العام 2006.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة خلال العام 2006 نحو 4104,3 مليون سهم ، مقارنة مع 2582,6 مليون سهم تم تداولها خلال العام 2005 ، أي بزيادة مقدارها 1521,7 مليون سهم أو ما نسبته 58,9 في المائة ، ويذكر ان عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2005 قد سجل نمواً نسبته 92,9 في المائة بزيادة مقدارها 1243,9 مليون سهم عن العام الذي سبقه.
وكان من أبرز الأسباب التي ساهمت في تراجع أداء السوق المالي ظروف عدم الإستقرار التي سادت المنطقة خلال العام 2006: إبتداءاً بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق ، وإنتهاء بالإجتياح الإسرائيلي للبنان. اما محلياً ، فقد ساهم تراجع اداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة في تراجع اداء البورصة خلال الفترة المذكورة ، حيث إنخفضت أرباح هذه الشركات ، قبل الضريبة ، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2006 بما نسبته 18,4 في المائة عن مستواها خلال ذات الفترة من العام 2005.
وقد جاء هذا الانخفاض محصلة لنمو ارباح قطاع البنوك بما نسبته 11,2 في المائة ، وتراجع ارباح قطاعات التأمين والخدمات والصناعة بما نسبته 86,6 في المائة و54,3 في المائة 21و في المائة ، على الترتيب.إضافة الى هذه العوامل ، فإن زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وطرح أسهم شركات جديدة للإكتتاب ترك أثراً سلبياً على حجم السيولة المتدفقة إلى السوق المالي ، الأمر الذي إنعكس مباشرة أدائها. كما أن عوامل الثقة والعوامل النفسية وسيطرة المضاربين على السوق مقابل محدودية الإستثمار المؤسسي ما زالت تلعب دوراً أساسياً في أداء السوق.
وغني عن القول أن الأسواق المالية ليست قناة للمضاربة على الأسهم فحسب ، وإنما هي وعاء ادخاري واستثماري يلعب دوراً مهماً في عملية التنمية ، كما أن الاستثمار في الأدوات المالية هو عملية فنية تتطلب كثيراً من المتابعة والتحليل.
ولا شك في أن الإفتقار لهذه المتطلبات قد أدى الى خسارة شريحة كبيرة من المواطنين لمدخراتهم. ومن هذا المنطلق فإن الواجب يحتم على الجهات ذات العلاقة أن تقوم بتوعية المستثمرين ، على اختلاف مستوياتهم بمفهوم الإستثمار في السوق المالي باعتباره وعاء إدخارياً واستثمارياً ، من خلال عقد الندوات والمحاضرات التوعوية لكافة شرائح المستثمرين ، إضافة الى قيامها بتشجيع إنشاء الصناديق الإستثمارية المشتركة ، التي أصبحت متوافرة في معظم أسواق دول المنطقة والتي تدار بطريقة مهنية وتوفر لصغار المستثمرين حرية الدخول والخروج من الأسواق المالية بشكل دوري.
من جهة أخرى ، فقد سجلت مؤشرات بورصة عمان تراجعاً كبيراً في أدائها خلال العام 2006 وذلك بعد الأداء الإيجابي غير المسبوق الذي شهدته هذه المؤشرات خلال العام 2005. إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم بما نسبته 32,6 في المائة عن مستواه في نهاية عام 2005 ليصل في نهاية عام 2006 إلى 5518,1 نقطة ، مسجلاً تراجعاً كبيراً مقداره 2673,4 نقطة ، مما أدى الى إنخفاض القيمة السوقية خلال العام 2006 بمقدار كبير جداً بلغ 5,6 مليار دينار ، مسجلة تراجعاً نسبته 21,0 في المائة ، لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة الى 21,1 مليار دينار في نهاية العام 2006.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش