الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

شركات الاسكان خفضت انتاجها بنسبة 40 بالمائة لضعف القدرة الشرائية وارتفاع كلف البناء

تم نشره في الاثنين 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2007. 02:00 مـساءً
شركات الاسكان خفضت انتاجها بنسبة 40 بالمائة لضعف القدرة الشرائية وارتفاع كلف البناء

 

عمان - بترا - سيف الدين صوالحة: رجح خبراء ان يواصل سوق العقار المحلي نموه خلال العام المقبل مدفوعا بعوامل الاستقرار السياسية والقانونية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة.

وتوقعوا ان يشهد العام المقبل دخول استثمارات"عقارية" جديدة للسوق الأردني خاصة في منطقتي البحر الميت والعقبة والمناطق الجديدة التي ضمت اخيرا إلى أمانة العاصمة إضافة إلى المشاريع السكنية التي ستقام لذوي الدخل المحدود.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس زهير العمري ان القطاع سيشهد العام المقبل ازدهار جديدا سيرافقه ارتفاعات جديدة في الأسعار جراء ارتفاع كلف الصناعات الإنشائية والاسمنت والحديد.

وأكد ان السوق يشهد حاليا نقصا في المعروض والمخزون لن يكفي حتي نهاية العام الحالي كون الشركات خفضت الإنتاج بنسبة 40 بالمائة لعدم قدرة المواطن الشرائية وارتفاع كلف البناء بحدود 20 بالمائة خلال الشهرين الماضيين.

ودعا العمري إلى تعاون القطاع العام والخاص لإيجاد وسائل تساعد المواطنين على التملك "عبر تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع العقار" مضيفا أن "دعم الحكومة لبرامج التمويل الإسكاني قد يساعد في تنشيط قطاع العقارات.

وقال العمري ان هناك نقصا في الأراضي المنظمة"د و ج" المطلوب البناء عليها لذوي الدخل المحدود ، مشيرا إلى ان نسبة الأراضي المنظمة في كافة مناطق المملكة فئة د لا تتجاوز 9 بالمائة بحاجة لرفعها إلى 50 بالمائة كون البناء المسموح عليها تبلغ نسبته 60 بالمائة فيما 39 بالمائة من أراضي المملكة صفتها تنظيم أ.

كما طالب بضرورة توسيع التنظيم وزيادة عدد الطوابق وتعديل قانون البناء والسماح بالبناء لأكثر من 4 طوابق ، مشيرا إلى ان المملكة تحتاج إلى 40 إلف شقة سنويا خلال الاعوام الخمسة المقبلة.

ودعا البنك المركزي إلى اتخاذ خطوات سريعة تمكن المواطنين من الحصول على قروض طويلة الأمد تصل إلى 35 عاما وتخفيض الفوائض لغايات السكن من 9 بالمائة التي تتقاضى حاليا إلى 4 بالمائة ، وإيجاد برامج تمويلية طويلة الآجل لحل مشكلة السكن.

وأكد الخبير في القطاع العقاري سامر برهم ان قطاع العقارات المحلية سيشهد العام المقبل تحسنا اكبر مما عليه حاليا نظرا للاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة ما يعطيها فرصة لاستقطاب رؤوس الأموال من الدول المجاورة بحثا عن الأمان.

وأشار إلى ان النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة حاليا سينعكس إيجابا على قطاع العقارات إضافة إلى ازدياد الراغبين في التملك العقاري خاصة في المشاريع الضخمة التي تقام في البحر الميت والعقبة ومناطق العاصمة الجديدة.

وأكد ان السوق العقاري في الأردن يعتبر من الأسواق الناشئة التي تنمو بخطوات سريعة وواثقة نتيجة الجهود الملكية لتسويق الأردن خارجيا مبينا ان وجود بيئة استثمارية آمنة وبنية تحتية متميزة في المملكة دفع بالكثير من المغتربين الأردنيين للعودة واستثمار أموالهم في سوق العقار لأنه أكثر أمانا وربحا في الآونة الأخيرة.

ولم تكن توقعات المستثمر في القطاع المهندس حسين العبيدي ببعيدة عن سابقيه إذ توقع نمو القطاع خلال العام المقبل بسبب الظروف السياسية في المنطقة وما قد تشهدها من تطورات وزيادة أسعار النفط وزيادة الفوائض المالية في الدول الخليجية التي تبحث عن مناطق أمانة لقيام استثماراتها.

ورأى أن السوق يمر حاليا بحركة تصحيحية بعد الفورة مشيرا الى انخفاض الطلب على الشقق ذات مساحات 200 متر مربع مقدرا انخفاضها بحوالي 50 بالمائة كون المواطنين لم يستوعبوا أسعارها في حين كان نسبة الانخفاض في الشقق الكبيرة وأشباه الفلل 20 بالمائة.

وقال العبيدي ان ارتفاع أسعار المواد الأولية كالحديد والاسمنت والمواد الإنشائية الأخرى المستوردة في بلد المنشأ وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية ساهم في ارتفاع أسعار الشقق.

وساهم الازدهار العقاري في المملكة الذي بدا منذ ثلاث سنوات بظهور شركات تطوير عقاري مساهمة عامة في بورصة عمان إذ بلغ عددها بنهاية الشهور التسعة الماضية من العام الحالي 28 شركة قيمتها السوقية 1,4 مليار دينار أي ما نسبته 11 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار المحلية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 4,7 مليار دينار مقارنة مع 4,3 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي.



التاريخ : 26-11-2007

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش