الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بورصة عمان ملاذ آمن للأغنياء ومتوسطي الدخل

تم نشره في الخميس 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2007. 02:00 مـساءً
بورصة عمان ملاذ آمن للأغنياء ومتوسطي الدخل

 

 
عمان - الدستور - هلا ابو حجلة ورشدي القرالة

تعد بورصة عمان من الأسواق المالية الناشئة ، التي تتيح للمستثمرين في الأسواق المتقدمة ، والناشئة فرص الاستثمار فيها بهدف تقليل المخاطر ، عن طريق التنويع ، خاصة أنها تتميز عن الأسواق العربية الأخرى ، من حيث الشفافية ، والتنظيم ، والبيئة التشريعية ، الجاذبة للاستثمار ، إضافة إلى أن تذبذب الأسعار في البورصة يعتبر منخفضا نسبيا.

وانصبت اراء مراقبين اقتصاديين استطلعتها"الدستور" في ان البورصة الاردنية تعتبر ملاذا استثماريا امنا ، يدعم الملاءة المالية لمواطنين ، من ذوي الدخل المحدود و المتوسط ، اعتبروا ان استثمارهم ، في البورصة ، يخلق نوعا من التوازن في دخولهم "المتآكلة" للوصول لنقطة الاعتدال التي تؤهلهم لمواجهة تضخم الاسعار في السوق المحلي. وبقيت "البورصة" تشكل لغاية الان وجهة استثمارية امنة ، ليس للمواطنيين الاردنيين فحسب ، بل للمستثمرين العرب و الاجانب ، خصوصا العراقيين منهم ، وكذلك المستثمرون الخليجيون ، كون سوق عمان المالي يخلو الى حد كبير من اية "فقاعات مالية زائفة" استنادا للتجربة.

وكانت السيولة المحلية سجلت ارتفاعا خلال ايلول الماضي من عام 2007 بمقدار 309,4 مليون دينار وبما نسبته 2 في المائة عن مستواها نهاية الشهر الذي سبقه لتبلغ 15,55 مليار دينار بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 67,9 مليون دينار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

الى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري ان توفير السيولة من اهم العوامل التي تعود بالنفع لزيادة حجم التداول والاقبال على شراء الاسهم ، وذلك نتيجة توجه المواطنين في حال توفر السيولة لديهم الى شراء الاسهم كونها تمتاز بسرعة المردود ، والنفع مقارنة مع استثمار الاموال بقطاعات اخرى. غير ان الحموري اعتبار ان عملية شراء الاسهم في سوق عمان المالي غايته المضاربة الاستثمارية ، وليس الاستثمار ليس الا ، ما يزيد ذلك من حجم واعداد المتعاملين والاقبال على الشراء ، الامر الذي يخلق نوعا من الحركة التجارية الفاعلة في تحريك اسعار الاسهم اما صعودا او غير ذلك.

واشار الحموري الى انه بالرغم من ان اقل تاثير سلبي في الاقليم من المفترض ان ينعكس سلبيا على اي سوق مالي في ذلك الاقليم الا انه في حالة البورصة الاردنية فان الكوارث الاقليمية اثرت ايجابيا عليها لاستنادها لعدة عوامل اسهمت في دعم السوق.

وعلل قائلا "في كثير من الاحداث انعكس ذلك عليها ايجابيا نتيجة توجه اصحاب الاموال من الدول التي شهدت الحادثة للاستثمار في البورصة ، وقطاعات اخرى للمحافظة على مدخراتهم".

وقال "ان الحالة العراقية تعد ابرز مثال على انتعاش البورصة ، حيث توجه الكثير منهم الى الاستثمار في سوق الاسهم ، ما زاد ذلك من حجوم التداول ، اضافة الى زيادة الاقبال على شراء الاسهم ، التي انعكست بدورها على المواطنين المحليين ايجابيا حيث ارتفعت نسبة استثماراتهم في الاسهم".

تضخم الاسعار والبورصة

وقال الحموري ان زيادة تضخم الاسعار التي تواجهه المملكة لها تاثير على عمليات الاقبال لشراء الاسهم ، حيث ان كثيرا من المواطنين خصوصا اصحاب الدخول المتوسطه توجهوا الى ايجاد دخل اخر لتوفير ومجارات الارتفاع بالاسعار ، مما جعل معظمهم ينخرط في شراء الاسهم املا منهم في زيادة عوائدهم ، وتامين دخل اخر لاسرهم.

وبين ان من دواعي زيادة الاقبال على شراء الاسهم قلة عوائد الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاخرى مثل الصناعة وغيرها ، ما اسهم في التحول الى الاستثمار في البورصة ، مشيرا الى ان كافة هذه العوامل التي تم الاشارة لها تدعم سوق الاسهم ، و تحميه من اي تاثيرات سلبية ، او كوارث يمكن ان تتسبب في تراجع الكثير من القطاعات الاخرى.

البورصة..و التأثيرات

واتفق المراقب الاقتصادي ، حسام عايش مع ما اورده الحموري ، حول ان السوق المالي هو اقل القطاعات ضررا ، من غيره ، نتيجة عدة عوامل ، تدعمه للمحافظة على استجابته العالية للتأثيرات السلبية.

وقال ان الاسهم تتاثر بالحروب ، التي تشهدها الدول الاخرى ، ولكن لفترة وجيزة ، ما ينعكس بعد ذلك الى تاثير ايجابي ، نظرا الى لجوء الكثير من الوافدين المتاثرين الى استثمار اموالهم بالقطاعات الاكثر واسرع مردودا لهم ، مثل الاسهم والعقارات.

واشار الى ان الاردن الامن يمثل الى كثير من الدول المجاورة ملاذا استثماريا امنا ، ما يسمح ذلك الى استثمار اموالهم ولفترات طويلة بالاستثمار ، مشيرا الى ان ذلك يضيف الى الاقتصاد الاردني نقلة نوعية ، وبالتالي ينعكس على البورصة والتي تمثل النشاط الاقتصادي في المملكة.

الشفافية والاستقرار

واضاف ان عددا من العوامل تدعم البورصة من اي اضطرابات منها انخفاض اسعار الفائدة ، والارباح السريعة ، والتنوع المستمر في محفظة الاسهم ، اضافة الى الشفافية التي تتميز بها النتائج المعلنة للشركات وحجم ارباحها.

وتوقع ان يشهد سوق الاسهم خلال الاشهر المقبلة اقبالا متزايدا نتيجة انخفاض اسعار الفائدة ، ودخول عدد كبير من الشركات لطرح اسهمها في السوق.

وكانت قد سجلت السيولة المحلية ارتفاعا خلال ايلول الماضي من عام 2007 بمقدار 309,4 مليون دينار وبما نسبته 2 في المائة عن مستواه في نهاية الشهر الذي سابقه لتبلغ 15,55 مليار دينار بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 67,9 مليون دينار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

اما خلال الثلاثة ارباع الاولى من العام الحالي ، فقد سجلت السيولة المحلية ارتفاعا قدره 1441,9 مليون دينار وبنسبة 10,2 في المائة عن مستواه في نهاية العام السابق. وبمقارنة تطورات السيولة المحلية والعوامل المؤثرة عليها يلاحظ ارتفاع الودائع بمقدار 1392,2مليون دينار وبنسبة 3,3 في المائة عن مستواها في نهاية عام 2006 لتصل الى 13,47 مليار دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 855,6 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وانخفض النقد المتداول حتى نهاية ايلول بمقدار 49,7 مليون دينار ليبلغ 2,02 مليار دينار بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 229مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

واوضح البنك المركزي ان العوامل المؤثرة على السيولة المحلية تتمثل في ارتفاع بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي بمقدار 753,7 مليون دينار عن مستواه في نهاية عام 2006 مقابل ارتفاع قدره 67,7 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الفائت.

وارجع "المركزي" هذا الارتفاع الى ارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة بمقدار 1205,7 مليون دينار وانخفاض هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 425 مليون دينار ويعود جانب من هذا الانخفاض في صافي الموجودات المحلية للبنك الى ارتفاع الرصيد القائم من شهادات الايداع الصادرة عنه بمقدار 272 مليون دينار.

إنشاء سوق الأوراق المالية

وبدأ إنشاء الشركات المساهمة العامة في الأردن والتداول بأسهم هذه الشركات منذ فترة طويلة سبقت إنشاء سوق الأوراق المالية الأردنية ، فقد بدأ الجمهور الأردني الاكتتاب بالأسهم والتعامل بها منذ أوائل الثلاثينات ، حيث تم تأسيس البنك العربي عام 1930 كأول شركة مساهمة عامة في الأردن وشركة التبغ والسجاير الأردنية عام 1931 وشركة الكهرباء الأردنية عام 1938 وشركة مصانع الأسمنت الأردنية عام ,1951 كما تم إصدار إسناد القرض لأول مرة في الأردن في أوائل الستينات.

وتأسس سوق عمان المالي"Amman Financial Market AFM بموجب القانون المؤقت رقم 31 لسنة 1976 ، والذي تم بموجبه تأسيس ما كان يعرف بسوق عمان المالي ، وتم تشكيل لجنة لإدارة سوق عمان المالي بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 16 ـ 3 ـ 1977 ، وباشرت اللجنة مهمتها منذ ذلك التاريخ. كما باشر السوق أعماله بتاريخ 1 ـ 1 ـ ,1978

الإصلاحات الهيكلية لسوق رأس المال

ومن أهم معالم التطورات في سوق الأوراق المالية صدور قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 23 لسنة 1997 حيث يعتبر هذا القانون نقلة نوعية ونقطة تحول هامة في سوق رأس المال الأردني حيث هدف هذا القانون إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق رأس المال الأردني واستكمال بنيته التحتية بما يتفق والمعايير الدولية تحقيقاً للشفافية وسلامة التعامل بالأوراق المالية.

ويتمثل الطابع المركزي في إعادة الهيكلة في فصل الدور الرقابي والتشريعي لسوق رأس المال عن الدور التنفيذي والذي سيترك للقطاع الأهلي حيث تتولى هيئة الأوراق المالية الدور الرقابي والتشريعي ، وتتولى بورصة عمان ، سوق الأوراق المالية ، ومركز إيداع الأوراق المالية الدور التنفيذي. وبموجب هذه الأهداف فقد تضمن القانون إنشاء ثلاث مؤسسات جديدة لتحل محل سوق عمان المالي وهي ، هيئة الأوراق المالية

Jordan Securities Commission وبورصة عمان ، سوق الأوراق المالية Amman Stock Exchange ومركز إيداع الأوراق المالية Securities Depository Center.

إنشاء بورصة عمان

تولت بورصة عمان اعتباراً من 11 ـ 3 ـ 1999 مهامها كمؤسسة أهلية مستقلة إداريا ومالياً ولا تهدف الى الربح وكجهة وحيدة مصرح لها مزاولة العمل كسوق نظامي لتداول الأوراق المالية ، وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية وذلك استناداً الى أحكام قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة ,1997 ثم صدر قانون الاوراق المالية الجديد رقم 76 لسنة 2002 والذي سمح بانشاء اكثر من سوق لتداول الاوراق المالية في المملكة.

الأرقام القياسية في بورصة عمان

تعتبر الأرقام القياسية من أهم المؤشرات في الأسواق المالية التي تدل على مستويات أسعار الأسهم وتحديد الاتجاه العام للأسعار ، وتستخدم لقياس التغيرات التى تطرأ على أسعار الأسهم خلال فترة معينة مقارنة مع فترة أخرى. بدأ سوق عمان المالي منذ عام 1980 باحتساب رقم قياسي غير مرجح لأسعار الأسهم ، وتم اختيار عينة مكونة من 38 شركة من كافة القطاعات وذلك لاحتساب الرقم القياسي العام ، وقد تم تحديد أسعار افتتاح تداول الأول من كانون الثاني 1980 كفترة أساس بحيث تكون قيمة الرقم القياسي 100 نقطة ، وقد تم تغيير قيمة الأساس الى 1000 نقطة اعتباراً من بداية عام ,2004 علماً بأنه إضافة الى الرقم القياسي العام يتم احتساب أرقام قياسية لكافة القطاعات وهي: قطاع البنوك والشركات المالية ، التأمين ، الخدمات والصناعة.

عينة الرقم القياسي لأسعار الأسهم 2007

اعتمدت بورصة عمان تصنيفا قطاعيا جديدا للشركات المساهمة العامة ، قامت من خلاله باحتساب أرقام قياسية لكافة القطاعات وهي قطاع البنوك المؤلف من 15 شركة وقطاع التأمين المؤلف من 29 شركة ، اضافة الى قطاع الخدمات الذي تم تقسيمه الى الخدمات المالية المتنوعة الذي يدخل ضمنه 26 شركة وقطاع العقارات المؤلف من 32 شركة وقطاع الخدمات ، الخدمات الصحية المتنوعة المؤلف من 3 شركات وقطاع الخدمات التعليمية المكون من 6 شركات. كما يشمل التصنيف القطاعي قطاع الفنادق والسياحة الذي يشتمل على 12 شركة وقطاع النقل الذي يحوي 8 شركات.

وبحسب التصنيف القطاعي الجديد ، فقد وضعت بورصة عمان ضمن قطاع التكنولوجيا والاتصالات 3 شركات مساهمة عامة وضمن قطاع الاعلام ثلاث شركات ، اضافة الى 4 شركات ضمن قطاع الطاقة والمنافع 13و شركة ضمن قطاع الخدمات التجارية.

أما قطاع الصناعة ، فقد تم تقسيمه الى قطاع الأدوية والصناعات الطبية والصناعات الكيماوية وصناعات الورق والكرتون والأغذية والمشروبات وصناعة الملابس الجلود والنسيج والصناعات الزجاجية والخزفية وصناعات التبغ والسجائر والصناعات الاستخراجية والتغذية ، اضافة الى الصناعات الهندسية والكهربائية.

«الشركات» و «المؤشرات الاحصائية»

ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها في السوق الأول في بورصة عمان 142 شركة ، أما الشركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها في البورصة في السوق الثاني فيبلغ عددها 131 شركة. ويتم التداول في سوق السندات في أذونات الخزينة و سندات المؤسسات العامة وسندات الخزينة و اسناد القرض.

ووصلت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تشرين الاول حوالي 47,2 في المائة من إجمالي القيمة السوقية ، حيث شكلت مساهمة العرب 35,6 في المائة ، في حين شكلت مساهمة غير العرب 11,6 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة ، أما من الناحية القطاعية ، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي 49,6 في المائة ، ولقطاع الخدمات 32,8 في المائة ، ولقطاع الصناعة 49,1 في المائة .

تطورات البورصة وأداؤها

وكانت دراسة صدرت سابقا عن صندوق النقد الدولي أشارت الى أن متوسط العائد الأسبوعي للاستثمار بالأسهم في بورصة عمان يبلغ 0,43 في المائة وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع النسبة السائدة في الدول الأخرى ، باستثناء العائد في السوق السعودي والذي يبلغ 0,53 في المائة. أما من ناحية المخاطر ، فتشير الدراسة إلى أن متوسط المخاطر للعوائد مقاسا بالانحراف المعياري في بورصة عمان هو 2,52 في المائة ، وهي نسبة مقاربة لمتوسط المخاطر في الأسواق العربية والمتطورة ، إلا أنها أقل من النسبة السائدة في الأسواق الناشئة باستثناء السعودية حيث بلغ متوسط المخاطر 2,42 في المائة.

البورصة تجاوزت صعوبات

الخبير الاقتصادي الدكتور هشام الغرايبة قال أن بورصة عمان تمكنت من تجاوز الأزمات السياسية في العراق وفلسطين ولبنان بفضل الكفاءة الادارية الداخلية ، الا أنه لا بد من الاشارة الى تعرض البورصة الى تقلبات سعرية نتيجة تأثرها بالوضع الاقتصادي العام أو تأثيرات نفسية نتيجة عوامل داخلية الا أن الاثار المترتبة على ذلك كانت قصيرة المدى ومحدودة ، حيث تمكنت البورصة خلال العام الحالي من استعادة ثقة المستثمرين فيها نتيجة الأداء الجيد لمعظم الشركات المساهمة العامة و توفر سيولة من سواء من الصناديق الاستثمارية الداخلية أو تلك التي توفرت نتيجة أزمة الائتمان عالية المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي ساهمت في تحول السيولة من الأسواق المتقدمة الى الأسواق الناشئة ومن بينها بورصة عمان.

الرئيس التنفيذي لشركة الثقة للاستثمارات المالية أحمد طنطش قال انه على الرغم من مرور السوق بعمليات تصحيح وهبوط خاصة خلال العام الماضي ، الا أن السوق استطاعت تجاوز تلك التصحيحات بفعل الأنظمة والتشريعات التي تحكم عمل البورصة ، ويظهر أثر ذلك في تراجع الاقبال على أسهم المضاربة والتوجة التدريجي الى الأسهم الاستراتيجية والاستثمار طويل الأمد خاصة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ولفت طنطش الى أن عدم تدخل هيئة الأوراق المالية المباشر في التعاملات واتباع مبدأ السوق الحر ساهم في التأكيد على أهمية عوامل العرض والطلب ، وتجنب اصدار قرارات مفاجئة تكون في الكثير من الأحيان ردود فعل غير مدروسة ، مشيرا الى منع هيئة الأوراق المالية في واحدة من الأسواق العربية المجاورة للاصدارات الأولية في الوقت الذي تركت فيه هيئة الأوراق المالية الأردنية الباب مفتوحا أمام الشركات الجديدة.

وأكد على وجود ارتباط بين السوق الأردني وبعض أسواق المال الخليجية ، مما يدل على ضخ تلك الأسواق لسيولة في بورصة عمان اضافة الى السيولة المحلية التي نتجت عن ركود قطاع العقارات وبحث السيولة الفائضة عن منافذ استثمارية أخرى من بينها بورصة عمان.





Date : 15-11-2007

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش