الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في تقرير يعده «الوطني الكويتي» * أسبوع جيد للدولار مقابل جميع العملات الرئيسية

تم نشره في الاثنين 4 حزيران / يونيو 2007. 03:00 مـساءً
في تقرير يعده «الوطني الكويتي» * أسبوع جيد للدولار مقابل جميع العملات الرئيسية

 

 
الكويت - الدستور
قال تقرير صادر عن البنك الكويتي الوطني إن الدولار حافظ الدولار على موقعه بقوة مقابل جميع العملات الرئيسية على مدى الأسبوع الماضي على خلفية مجموعة من البيانات والأرقام الاقتصادية الجيدة في الولايات المتحدة وعدم وضوح اتجاهات العملات. وقد أقفل اليورو في نهاية الأسبوع تحت مستوى الـ 1,3500 وظل الجنيه الإسترليني يراوح الـ 1,9800 دولار ـ جنيه ، بينما بقي الين الياباني أضعف العملات الرئيسية حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر.
أما الدولار الاسترالي فقط حافظ على متانته واخترق حاجز الـ 0,8300 للمرة الثالثة منذ بداية السنة ، وكذلك عزز الدولار الكندي موقعه ليصل إلى 1,0600 وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وكانت التداولات في أسواق العملات الأجنبية خفيفة حيث كانت أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو مقفل بمناسبة "يوم الذكرى" ، وجاءت التحركات الرئيسية للعملات تجاوبا مع البيانات والأرقام المعلنة خلال الأسبوع ، وبقي الدولار الأميركي هو العملة الأقوى.
وجاءت معظم البيانات الاقتصادية التي نشرت خلال الأسبوع أفضل مما كان متوقعا لها ، الأمر الذي وفر المزيد من الدعم للعملة الأميركية مقابل جميع العملات. وقد نشر يوم الأربعاء محضر اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة لشهر مايو والذي قررت اللجنة خلاله الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي ، وهو 5,25 في المائة ، وقد كانت الرسالة التي تضمنها المحضر هي أن مجلس الاحتياطي الفدرالي كان لا يزال حذرا إزاء التضخم الذي لم يظهر أي تراجع ، بعكس ما كان متوقعا له.
إلى جانب ذلك ، جاءت لهجة المحضر متشددة نوعا ما حول موضوع النمو الاقتصادي حيث قال إن اللجنة تتوقع تحسن النمو الاقتصادي خلال الفترات ربع السنوية القادمة. وعزز الدولار الكندي مكاسبه مقابل الدولار الأميركي على أثر التصريح المتشدد الذي صدر عند بنك كندا (البنك المركزي) ، ومع أن البنك أبقى على أسعار الفائدة عند مستوى 4,25 في المائة كما كانت الأسواق تتوقع ، إلا أن التصريح عكس رأي البنك بأن النمو والتضخم في كندا قد ارتفعا بمعدلات تفوق ما كان متوقعا ، الأمر الذي يعني أن التضخم قد يبقى فوق مستوى الـ 2,0 في المائة المستهدفة ، وبالتالي فقد بات من المرجح جدا أن يلجأ بنك كندا إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بـ 25 نقطة لتصل إلى 05,,4 في المائة.
الأرقام الاقتصادية القوية التي نشرت في الولايات المتحدة ساعدت الدولار على المحافظة على موقعه مقابل جميع العملات الرئيسية ، فقد سجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي نموا بلغ 0,6 في المائة على أساس سنوي ، وهو مستوى يقل عن الـ 0,8 في المائة الذي كان متوقعا ، كما يقل عن الـ 1,3 في المائة الذي سبق تسجيله في الفترة السابقة.
وانخفض العدد الأولي لمطالبات التعويض عن البطالة إلى 310,000 مطالبة مقارنة بـ 314,000 مطالبة كانت متوقعة والـ 311,000 مطالبة التي سجلت للفترة السابقة. هذا ، وقد ارتفع مؤشر إدارة الشراء الذي تصدره الجمعية الوطنية لإدارة الشراء إلى مستوى 61,7 مقارنة بـ 54,0 الذي كان متوقعا وبـ 52,9 الذي تم تسجيله في الفترة السابقة ، وقد ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بمعدل 0,4 في المائة الذي كان متوقعا و0,3 في المائة الذي تم تسجيله في الفترة السابقة ، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالشهر الماضي وهو مستوى يقل عن الـ 2,0 الذي كان متوقعا ، إلا أنه أفضل من الـ 0,1 في المائة الذي تم تسجيله في شهر نيسان.
ومن جهة أخرى ، وكما كان متوقعا ، بلغت نسبة البطالة 4,5 في المائة ، والجدير بالذكر أن الاقتصاد خلق 157,000 وظيفة جديدة خلال الشهر في المجال غير الزراعي وهو أداء ممتاز ويفوق المتوقع البالغ 132,000 وظيفة ويكاد يبلغ ضعف الرقع الذي سجل خلال الفترة السباقة (82,000 وظيفة جديدة).
ومن جهة أخرى ، ارتفع مؤشر الإنتاج الذي يعده معهد إدارة التوريد إلى مستوى 55,0 بعد أن كان قد بلغ 54,7 ، وهو بالتأكيد أفضل من مستوى الـ 54,0 الذي سجل في الشهر السابق. وأخيرا ، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الذي تديره جامعة ميشيغان إلى مستوى 88,3 ، علما بأن المراقبين كانوا يتوقعون مستوى 88,0 ، وهو تحسن واضح مقارنة بالـ 87,1 الذي سجل في الشهر السابق.
ويبدو أن قوة الدفع التي كان اليورو يتمتع بها في الفترة السابقة قد تلاشت ، حيث لم تشهد العملة الأوروبية الكثير من التداول خلال الأسبوع على الرغم من النظرة الإيجابية التي تتبناها الأسواق تجاه اقتصاديات منطقة اليورو.
لم تظهر العملة الأوروبية أي تجاوب يذكر مع الأرقام الاقتصادية الآخذة في التحسن ، وربما لأن الاتجاهات النقدية القادمة قد أصبح بالإمكان توقعها بقدر كبير من الدقة.
وعلى هذا الصعيد ، تدل التصريحات المتشددة التي أدلى بها ويبر ، عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي أن البنك بات مستعدا للتحول نحو سياسة نقدية أكثر تشددا بهدف إحكام السيطرة على التضخم إذا ما أصبح ذلك ضروريا. إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على موقف اليورو لأن الأسواق تتوقع أصلا المزيد من التشدد النقدي ، وبالتالي ، رفع أسعار الفائدة ، في منطقة اليورو بما لا يقل عن 0,25 في المائة.
لم يصدر خلال الأسبوع إلا القليل من الأرقام الاقتصادية ، الأمر الذي لم يترك أثرا على وضع العملة الأوروبية. وقد سجل ميزان التجارة فائضا بلغ 8,8 مليار يورو في شهر مارس مقارنة بعجز بلغ 7,2 مليار يورو في الشهر السابق. ووصل "مؤشر مدير الشراء" إلى مستوى 55,0 ، وهو مستوى أقل بعض الشيء عن الـ 55,5 الذي كان متوقعا ، وأقل أيضا من المستوى الذي كان عليه خلال الشهر السابق (54,0) ، بيد أن هذا المؤشر ، إذا كان أعلى من 50,0 يدل على متانة وضع قطاع الصناعة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش