الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

1308,7 مليون دينار اجمالي الإيرادات المحلية * 7276,6 مليون دينار حجم الدين العام وبنسبة 64,1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي

تم نشره في الخميس 14 حزيران / يونيو 2007. 03:00 مـساءً
1308,7 مليون دينار اجمالي الإيرادات المحلية * 7276,6 مليون دينار حجم الدين العام وبنسبة 64,1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي
سجلت الموازنة العامة خلال الثلث الاول من العام الحالي وفرا ماليا بعد المساعدات مقدراه 219,5 مليون دينار مقابل 132,2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية في تقرير صدر عنها أمس انه وفي حال استثناء المساعدات الخارجية ، فإن الوفر المالي قبل المساعدات يبلغ 157,9 مليون دينار مقابل وفر مالي بلغ حوالي 60,8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتوقعت "المالية" ان يبلغ العجز المالي بعد المساعدات خلال الشهور الثمانية الأخيرة من هذا العام 608 ملايين دينار.
وعزا التقرير هذا الوفر الى عدة اسباب أهمها تأخر صدور قانون الموازنة العامة ووجود التزامات مالية لم يتم صرفها خلال الثلث الاول من العام المالي لم يتم انفاقها بالكامل.
وبلغت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الثلث الاول من العام الحالي ما مقداره 1370,3 مليون دينار مقابل 1225,2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي ، أي بزيادة مقدارها 145,1 مليون دينار ونسبتها 11,8 في المائة.
وقالت وزارة المالية ان هذه الزيادة جاءت بالرغم من تراجع المنح الخارجية بنحو 9,8 مليون دينار أو ما نسبته 13,7 في المائة لتبلغ خلال هذه الفترة 61,6 مليون دينار مقابل 71,4 مليون دينار للثلث الاول من العام 2006.
وبلغت الإيرادات المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى حوالي 1308,7 مليون دينار مقابل 1153,8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2006 أي بزيادة مقدارها 154,9 مليون دينار ونسبتها 13,4في المائة.
وتعود الزيادة في الإيرادات المحلية الى ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 147,8 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمقدار 8,3 مليون دينار من جهة ، وانخفاض حصيلة أقساط القروض المستردة بمقدار 1,2 مليون دينار من جهة أخرى. مجموع الدين العام وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر نيسان 2007 انخفاضاً عن مستواه في نهاية عام 2006 بمقدار 72,9 مليون دينار أو ما نسبته 1 في المائة ليصل إلى حوالي 7276,6 مليون دينار أو ما نسبته 64,1في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007 ، مقابل ما نسبته 72,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 أي بانخفاض مقداره 8,6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
إجمالي الإنفاق بلغ إجمالي الإنفاق ما مقداره 1150,8 مليون دينار مقابل 1093 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2006 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 57,8 مليون دينار ونسبته 5,3 في المائة. وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لزيادة النفقات الجارية بحوالي 76,8 مليون دينار أو ما نسبته 8,5في المائة ، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 19 مليون دينار أو ما نسبته 10في المائة.
ويعزى الارتفاع في النفقات الجارية بشكل رئيسي إلى ارتفاع نفقات الدفاع والأمن والرواتب والتقاعد نتيجة النمو الطبيعي السنوي لهذه البنود ، وكذلك زيادة مدفوعات الفائدة على القروض المحلية والخارجية بمقدار 13,6 مليون دينار أو ما نسبته 15,7 في المائة والناجمة عن ارتفاع مدفوعات فوائد القروض الداخلية بحوالي 9,6 مليون دينار وارتفاع مدفوعات فوائد القروض الخارجية بحوالي 4 مليون دينار.
ويعكس توزيع الارتفاع المشار إليه في هذا البند توجهات السياسة المالية نحو التركيز على الاقتراض الداخلي بشكل أكبر من الاقتراض الخارجي في تمويل عجوزات الموازنة العامة ، كما يعزى ارتفاع النفقات الجارية إلى ارتفاع بند دعم المؤسسات بحوالي 8,2 مليون دينار أو ما نسبته 38في المائة ، الدين العام الخارجي أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية شهر نيسان 2007 بلوغ هذا الرصيد حوالي 5173,6 مليون دينار مقارنة مع 5186,5 مليون دينار في نهاية عام 2006 بانخفاض مقداره 12,9 مليون دينار.
وانخفضت نسبة رصيد هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007 لتصل إلى 45,6في المائة مقارنة مع 51,3في المائة من الناتج في نهاية عام 2006.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) فقد بلغت خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2007 على الأساس النقدي حوالي 146,7 مليون دينار منها 103,9 مليون دينار أقساط و 42,8 مليون دينار فوائد ، ولدى الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم إعادة جدولتها وصولاً إلى خدمة الدين على أساس الاستحقاق ترتفع خدمة الدين العام الخارجي خلال نفس الفترة لتصل إلى 186,3 مليون دينار منها 129,3 مليون دينار أقساط و 57 مليون دينار فوائد.
الدين العام الداخلي انخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر نيسان 2007 بمقدار 60 مليون دينار ليصل إلى نحو 2103 مليون دينار أو ما نسبته 18,5في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007 ، مقابل ما مقداره 2163 مليون دينار في نهاية عام 2006 أو ما نسبته 21,4في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة بحوالي 55 مليون دينار أو ما نسبته 2,2 في المائة ، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ مؤسسات عامة مستقلة بنحو 5 مليون دينار أو ما نسبته 1,7في المائة.
وجاء انخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة نتيجة لانخفاض مديونية الحكومة المركزية في شهر نيسان من عام 2007 بحوالي 146 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2006 من جهة وانخفاض ودائعها لدى الجهاز المصرفي بحوالي 91 مليون دينار من جهة أخرى ، فيما يعكس انخفــاض صافي الدين العــام الداخلي ـ مؤسسات عامة مستقلة في شهر نيسان من هذا العام ارتفاع ودائعها لدى الجهاز المصرفي بحوالي 11 مليون دينار وارتفاع مديونيتها بحوالي 6 مليون دينار مقارنة بعام 2006.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش