الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خفض أسعار المكالمات الدولية داخل الاتحاد الاوروبي يدخل حيز التنفيذ

تم نشره في الجمعة 29 حزيران / يونيو 2007. 03:00 مـساءً
خفض أسعار المكالمات الدولية داخل الاتحاد الاوروبي يدخل حيز التنفيذ

 

 
بروكسل - ا ف ب
سيتمكن الاوروبيون قريبا من استخدام هواتفهم الجوالة والاستفادة من خدمة الجوال الدولي دون خوف من دفع فاتورة كبيرة مع دخول القانون الذي يحدد سقف التعرفة قيد التنفيذ السبت داخل الاتحاد الاوروبي. ورغم الخشية من اعتراض بعض الشركات ، طرح بعض مشغلي الهاتف الجوال تعرفة اقل من الحد الاعلى الذي حددته بروكسل ، اما الباقون فلديهم شهر بعد 30 حزيران ليفعلوا ذلك التزاما "بالتسعيرة الاوروبية".
ولا يفترض ان تتجاوز تعرفة التجوال الدولي (رومنغ) 49 سنتا من اليورو للدقيقة قبل الضريبة للاتصالات من الخارج 24و سنتا للدقيقة لدى تلقي اتصال.
ويفترض ان يتم خفض التعرفتين تدريجا الى 46 22و سنتا في السنة الثانية والى 43 19و سنتا في السنة الثالثة ، وفق قرار المفوضية الاوروبية.
ولكن ينبغي على المشترك ان يعلم الشركة المزودة برغبته في الاشتراك بهذا النظام. وفي حال عدم قيام المشترك بذلك يقوم المشغل بنقله اليه بعد شهرين.
وسيكون تاثير "التعرفة الاوروبية" على المشتركين متفاوتا من بلد لاخر حيث يعتمد المشغلون تسعيرات مختلفة جدا.
ففي بلد مثل النمسا يعتمد المشغلون اصلا تسعيرات منخفضة ، اما بالنسبة للمشتركين في الشبكات الاخرى وخصوصا القبرصية والايرلندية على سبيل المثال فسيكون التخفيض ملحوظا.
فقد كان المشترك القبرصي يدفع 12 يورو مقابل اتصال لاربع دقائق من بلجيكا الى قبرص ، والايرلندي كذلك لاتصال من مالطا على سبيل المثال ، اما اليوم فستصبح التسعيرة اقل من 2 يورو قبل الضريبة. بالاضافة الى ذلك ، سيتم اعلام المشتركين باسعار التعرفة ما ان يدخلوا مجال بلد اخر.
وتقتصر التسعيرة الاوروبية حاليا على الاتصالات الهاتفية لكن المفوضية تعتزم اعتماد قانون مماثل بالنسبة للرسائل الهاتفية القصيرة (اس ام س) ونقل المعطيات بنظام جي اس ام.
والتعرفة الاوروبية الزامية ابتداء من هذا الصيف في الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وستمتد قريبا لتشمل النروج وليشتنشتاين.
ورغم الشعبية التي تحظى بها التعرفة الجديدة ، الا ان بعض المحامين يعتبرون انها تشكل سابقة لانها تفرض سقفا للتسعيرة على خدمة تجزئة. وهم يرون انه يمكن الاعتراض عليها امام القضاء لانها تحدد سعرا اعلى لخدمة توفرها شركات القطاع الخاص.
لكن متحدثا باسم المفوضية اكد "نحن واثقون ان التنظيم المعتمد يتماشى مع القانون مائة بالمائة".
واوضح انه يشبه القرار المتعلق بتحديد تعرفة التحويلات المصرفية عبر الحدود في 2001.
لكن محاميا بلجيكيا خبيرا في قانون المنافسة يقول ان نقطة الاعتراض على التنظيم الجديد انه يحدد سقفا اعلى وبالتالي فانه بذلك يخالف قانون المنافسة. وكانت الشركات المشغلة للهواتف النقالة اعترضت على التسعيرة مؤكدة انها ستخلق لها صعوبات مالية. لكن جمعية جي اس ام ، التي تضم 700 شركة للهاتف المحمول في العالم ، لا تفكر بالتحرك الان.
وقال المتحدث باسمها ديفيد برنغل لوكالة فرانس برس "رغم قلق جمعية جي اس ام بشأن الاساس القانوني لقرار سقف التسعيرة ، فنحن لا نعتزم الان استئناف القرار لان الامر سيكون باهظ التكاليف وقد يستغرق عدة سنوات".
وقال المحلل ايميكا اوبيودو من مكتب غلوبال انسايت اللندني ان "المشغلين قد يرغبون في تقديم اعتراض ، لكن في ظل تأييد الراي العام للقرار فانهم لا يريدون تعريض سمعتهم وخسارة حصتهم في السوق عبر الاعتراض عليه علانية".
وبالاضافة الى ذلك ، فالتسعيرة الاوروبية قد تعود عليهم بالنفع بشكل غير مباشر "فاولئك الذين يقفلون عادة هواتفهم عندما يذهبون في اجازة سيتشجعون على استخدامها بعد ان سمعوا ان الاتصالات اقل كلفة". وتابع ان المشغلين لن يخسروا ايراداتهم على الاطلاق ، وانما ستكون مستقرة ، لا بل "ستشهد ارتفاعا طفيفا".
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش