الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ردوا الأسباب لفقدان الأمن وقرارات المسؤولين العراقيين * اقتصاديون يحذرون من فقدان السلع المحلية للسوق العراقية

تم نشره في الأربعاء 13 حزيران / يونيو 2007. 03:00 مـساءً
ردوا الأسباب لفقدان الأمن وقرارات المسؤولين العراقيين * اقتصاديون يحذرون من فقدان السلع المحلية للسوق العراقية

 

 
عمان - الدستور - صقر الطويقات
حذر اقتصاديون من فقدان السلع المحلية للسوق العراقية بعد التراجع الملحوظ في حجم الصادرات خلال العام الماضي من 379,6 مليون دينار عام 2005 الى 327 مليون دينار عام 2006 في الوقت الذي تجاوزت فيه تلك الصادرات المليار دينار قبل العام 2003.
وقال اقتصاديون لـ "الدستور" إن السلع المحلية بدأت تفقد فرصها التسويقية في العراق في ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اخذت بتطبيقها الحكومة العراقية ، إضافة الى قرارات المسؤولين العراقيين بمنع دخول المركبات واللحوم لأسباب اعتبروها أمنية مع عدم بقاء سوق بغداد حكرا على دولة بعينها وليست هنالك مزايا تفضيلية لسلعة دون اخرى بحسب المنشأ.
ودعا اقتصاديون الحكومة الى اتخاذ اجراءات مناسبة لاعادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية كون العراق شكل لسنوات طويلة الوجهة الاولى لتجارة الاردن الخارجية واقيم عدد من المصانع المحلية لغايات التصدير الى هذه السوق. وقال رئيس جمعية المصدرين الاردنيين ايمن حتاحت ان العراق تخلى عن المرتبة الاولى في حجم الصادرات الوطنية ليصبح في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الامريكية في ظل التراجع في حجم الصادرات في الفترة الاخيرة بسبب الظروف الامنية القائمة حاليا.
وبين ان توقيع اتفاقية تجارة حرة مع العراق سيساهم في زيادة حجم الصادرات وتعزيز الصناعات المحلية وتوسيع الاستثمارات وجذب الخارجية ، واضاف ان السوق العراقية سوق خصبة للتصدير ، مؤكدا اهمية توقيع اتفاقية تجارة مع العراق لان العراق لم يدخل في توقيع اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي وقعت في عام 2005 بسبب الظروف الامنية في ذلك الوقت.
ورد عضو غرفة صناعة الاردن زياد الحمصي تراجع الصادرات الى العراق الى احجام السائقين عن الدخول الى العراق من كلا الطرفين بسبب الاوضاع الامنية القائمة الان.
ودعا الى ضرورة ايجاد الية سريعة التنفيذ لحل مشكلة انسياب البضائع الاردنية الى العراق لتأمين دخولها الى الاسواق العراقية ، مشيرا في الوقت نفسه الى ان وجود منطقة اقتصادية خاصة على الحدود بين البلدين ساهمت بشكل ايجابي في حل مشكلة التصدير الى العراق.
لكن الحمصي اعتبر وجود اتفاقية تجارة حارة مع العراق في الوقت الراهن لن يساهم في زيادة تدفق البضائع الاردنية الى العراق بسبب الاوضاع الامنية القائمة ، ولن تكون مجدية الا في حال عودة الهدوء الامني الى العراق لان مجالات التصدير متاحة الان بدون معوقات والمشكلة الوحيدة القائمة هي ايصال البضائع الى العراق ، وصدور بعض القرارات من الجانب العراقي بين الحين والاخر بمنع استيراد بعض السلع التي تنعكس سلبا على حجم الصادرات وعودتها مرة اخرى الى التصدير ، وهذا من شأنه ان يؤثر على حجم الصادارات الوطنية مثل ماحصل.
بيد أن رئيس غرفة صناعة عمان السابق عثمان بدير يرى بان توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الاردن والعراق ضرورة اقتصادية ملحة للبلدين كونها ستعطي حافزا قويا لتطوير التعاون الاقتصادي بينهما في كافة المجالات ، خصوصا التجارية منها التي ما زالت على انخفاض بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها العراق الذي بقي لسنوات طويلة الشريك التجاري الأول بالنسبة للمملكة ولم تتجاوز الصادرات الوطنية اليه خلال الربع الاول من العام الحالي 91 مليون دينار من اجمالي قيمة صادرات هذه الفترة والبالغة 794,9 مليون دينار.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش