الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بسبب الضرر الذي سيلحق بالتجار والمستهلكين * مراد يدعو «الصناعة والتجارة» إلى تأجيل تطبيق الرسوم النوعية على الاحذية

تم نشره في الأربعاء 28 شباط / فبراير 2007. 02:00 مـساءً
بسبب الضرر الذي سيلحق بالتجار والمستهلكين * مراد يدعو «الصناعة والتجارة» إلى تأجيل تطبيق الرسوم النوعية على الاحذية

 

 
عمان - الدستور
دعا رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد وزارة الصناعة والتجارة إلى تأجيل تطبيق القرار الذي اصدرته الوزارة والمتعلق بفرض رسم تعريفة نوعي بالإضافة إلى رسم التعريفة النسبي المطبق على مستوردات المملكة من الاحذية والذي جاء تلبية لعدد من المصانع والمشاغل المحلية التي تنتج الاحذية.
وطلب مراد في مذكرة ارسلها الى وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة تأجيل تطبيق القرار مبدئياً لمدة خمسة واربعين يوماً حتى يتمكن المستوردون من التخليص على بضائعهم الموجودة في الساحات الجمركية والمشحونة من الخارج والمفتوح بها اعتمادات اصولية وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل المستوردين والمستهلكين مشيراً إلى انه سيتم بعد ذلك متابعة كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ ذلك القرار بالطرق القانونية الاصولية.
وأشار الى ان الكثير من الشكاوي والاحتجاجات وصلت الى غرفة تجارة الاردن من خلال التجار المنتسبين الى غرفة تجارة عمان وغرفة تجارة الزرقاء وغرفة تجارة اربد وغرفة تجارة المفرق وغيرها من الشكاوي حيث أشار فيها مستوردو الاحذية الى حجم الضرر الكبير الذي سيلحق بهم نتيجة فرض هذه الرسوم الباهظة على بضائعهم الموجودة في الساحات الجمركية والبضائع المشحونة من الخارج وتلك المفتوح بها اعتمادات مستندية اصولية.
واكد العين مراد ان الضرر لن يلحق فقط بالتجار المستوردين بل انه سيلحق وبشكل رئيسي بكافة المستهلكين من المواطنين خاصة وان القرار المذكور شمل كافة أصناف الأحذية الرياضية وأحذية الأطفال وأحذية الكبار وبغض النظر عن كون المصانع والمشاغل المحلية تستطيع إنتاج مثيلاتها أم لا ، مبيناً أن حماية الصناعة المحلية هي مطلب وطني ونحن في غرفة تجارة الأردن لا نتوانى عن دعم هذا المطلب خاصة عندما تتعرض الصناعة المحلية إلى منافسة غير عادلة ولكن في حالة قطاع الأحذية فانه ليس هناك منتجات محلية تغطي حاجة السوق كما أن الصناعة المحلية لا تنتج الكثير من الأصناف الشبيهة أو البديلة عن الأصناف المستوردة مشيراً إلى أن على المنتجين المحليين أن يعملوا على تخفيض كلف الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات وخفض الأسعار لتعزيز قدرتهم على المنافسة والتصدير .
وأكد حرص غرف التجارة على مصلحة المستهلك إذ ليس من المعقول أن تفرض رسوم على زوج الأحذية يصل حدها الأعلى 4,5 دينار ، كما لا يعقل أن ترفع أسعار أحذية الأطفال والأحذية الرياضية التي يستخدمها كافة الأطفال وكافة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية حيث أن كل عائلة أردنية لديها عدد من الأطفال والطلاب مما سيحمل هذه الأسر المزيد من المصاريف.
وأعرب مراد عن أمله في أن تتجاوب الصناعة والتجارة مع مطالب القطاع التجاري والمستهلكين مؤكداً أن الوزارة طالما أخذت بعين الاعتبار مصلحة المواطن الأردني وجمهور المستهلكين وهي تسعى بكل جهدها من أجل المحافظة على استقرار أو تخفيض الأسعار في الأسواق بكل الوسائل الممكنة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش