الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مستهلكون: هل ازمة الاسمنت مفتعلة وبمثابة مقدمة لرفع الاسعار؟ * الجهات ذات العلاقة ترفض وصف النقص الحاصل في الاسمنت بـ «الأزمة»

تم نشره في الأحد 13 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
مستهلكون: هل ازمة الاسمنت مفتعلة وبمثابة مقدمة لرفع الاسعار؟ * الجهات ذات العلاقة ترفض وصف النقص الحاصل في الاسمنت بـ «الأزمة»

 

 
عمان - الدستور - زيد ابوخروب وبترا
تساءل تجار صغار ومواطنون عن ماهية ازمة مادة الاسمنت التي تمر بها السوق المحلية وهل هي مفتعلة وبمثابة مقدمة لرفع الاسعار تماما كما حصل لمادة الحديد والتي وصلت الى مستويات قياسية ، وهل هنالك نقص حقيقي في هذه المادة ، خصوصا مع بداية فصل الصيف رغم ان هناك مشاريع كبرى لم تباشر عملها بعد.
وتعاني السوق المحلية منذ مطلع الشهر الحالي نقصا في مادة الاسمنت في معظم محافظات المملكة في الوقت الذي اكد فيه تجار كبار نفاد مخزونهم الاستراتيجي ، اضافة الى الحصص اليومية التي يتم استلامها من مصنع الاسمنت يوميا.
وقال تجار "لماذا لا تقوم الجهات المعنية بأخذ الاحتياطات اللازمة خصوصا ان هذه الازمة تتكرر في هذه الفترة من كل عام".
ورفض رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا وصف ما تمر به السوق المحلية من نقص بـ"الازمة" ، مضيفا انه امر متوقع مع انتعاش قطاع الانشاءات خلال فترة الصيف وعودة المغتربين للمملكة.
وتوقع البنا تزايد الطلب على مادة الاسمنت في السوق المحلية منتصف حزيران المقبل مع بدء العمل بتنفيذ مشاريع كبرى قائلا "على السوق المحلية ان تتعايش مع الكميات التي تنتجها شركة الاسمنت سيما ان هذه المادة تفقد خصائصها اذا تم تخزينها اكثر من شهر الامر الذي يعيق تخزين فائض الانتاج خلال فترة ركود الشتاء".
وكشف لـ"الدستور" انه يتم تداول 1500 طن يوميا بسعر 120 دينارا للطن الواحد في السوق المحلية مبينا ان الكمية المتبقية والبالغة 16,5 الف طن بأسعار عادية تتراوح 80 85و دينارا للطن الواحد.
يشار أن شركة مصانع الإسمنت تنتج يوميا 18 ألف طن فيما تتراوح الكميات التي تحتاجها السوق في الأوقات الطبيعية بين 14 إلى 16 ألف طن وفي أوقات الأزمة التي تشهد طلبا متزايدا على مادة الإسمنت تبلغ حاجة السوق بين 17 - 18 ألف طن.
وفي ذات السياق اتفقت الإطراف ذات العلاقة بمادة الاسمنت على عدم وجود أزمة تتعلق بهذه المادة وان الامور بدات بالعودة إلى طبيعتها بشكل تدريجي خاصة وان كميات الاستهلاك تقع ضمن المعدلات الطبيعية كما ان كميات الإنتاج تغطي حاجة السوق المحلية.
ونفى مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة المهندس وليد الخطيب ان يكون ما يحدث حاليا أزمة متوقعا عودة الأمور إلى طبيعتها خلال الأسبوع الحالي نظرا للاجراءات التي اتخذتها الوزارة وإنتاج الشركة كميات تكفي احتياجات المملكة.
وقال ان لجنة المتابعة والتنسيق التي شكلتها الوزارة وشركة مصانع الاسمنت للأشراف على عمليات بيع وتوزيع مادة الاسمنت باشرت عملها في مصنعي الفحيص والرشادية في حل جميع المشكلات والمعيقات وتلافي حدوث أي خلل يعيق عملية التوزيع كما تعمل على تلقي شكاوى وملاحظات المواطنين ومتابعتها وحلها فور ورودها بالتنسيق مع الشركة وتزويد الوزارة بتقرير يومي مشيرا الى ان الوزارة شكلت غرفة عمليات تعمل أيام العطل الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين على هاتف"5661176 "وحلها.
واشار الى ان الوزارة حررت منذ بداية الشهر الحالي 36 مخالفة بحق تجار اسمنت توزعت بين الامتناع عن البيع وإنكار وجود المادة وعدم إصدار فواتير تتضمن السعر وجهة البيع وعدم إعلان السعر أو البيع بأعلى من السعر المعلن وتمت أحالتهم للجهات القضائية المختصة كما اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات بحق التجار المخالفين تمثلت بمنع تزويدهم بمادة الاسمنت لمدة أسبوع وإلغاء الاعتماد لهم وإعطاء مخصصاتهم لتجار آخرين أو لمؤسسة المتقاعدين العسكريين حتى لا تتأثر حصة التاجر الذي تم اتخاذ الأجراء بحقه كما تم توقيعهم على تعهدات رسمية بالوزارة وتحويل قسم منهم الى الحكام الإداريين.
ونفت مديرة الاتصال في شركة مصانع الاسمنت هناء عتيقة وجود أزمة في مادة الاسمنت في السوق المحلي خاصة وان الشركة تقوم بتسليم التجار 18 ألف طن يوميا وهذا يقع ضمن معدلات الاستهلاك الطبيعية.
وأوضحت ان الشركة لا تقوم بتدوير مخصصات تجار الاسمنت اليومية إلى أيام مقبلة ويتم تسليم كامل المخصصات مشيرة إلى انه في أطار التعاون والتنسيق بين الشركة والوزارة يرد للشركة قائمة من الوزارة تتضمن أسماء التجار المخالفين لايتم تسليمهم مخصصاتهم وتعطى لتجار آخرين ملتزمين.
وأكدت ان لدى الشركة مخزونا كافيا من مادة الاسمنت الخام يمكنها من زيادة كميات الإنتاج في حال زيادة الطلب كما أنها تستورد ما معدله 60 ألف طن من مصر موضحة انه ليس هناك أية زيادة في الطلب على مادة الاسمنت مقارنة بالعام الماضي وان الأوضاع مستقرة منذ تسعة أشهر كما لم يرد منذ الأسبوع الماضي اية شكاويوملاحظات من التجار بخصوص نقص الكميات.
واكدت انه لم يطرأ على اسعار البيع أي تغيير منذ أيلول من العام الماضي وهي 60 دينارا للطن تسليم ارض المصنع غير شامل ضريبة المبيعات وما حدث خلال الفترة الماضية عبارة عن أزمة مفتعلة تمت السيطرة عليها حيث تم تسليم كامل معدلات الاحتياجات الطبيعية للسوق المحلي البالغة بحدود 16 إلى 18 ألف طن يوميا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش