الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

آراء رسميين ومستثمرين وأصحاب مكاتب تخليص تختلف حول الأسباب ...تراجع ملحوظ لحركة التجارة في المنطقة الحرة بالزرقاء

تم نشره في الخميس 17 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
آراء رسميين ومستثمرين وأصحاب مكاتب تخليص تختلف حول الأسباب ...تراجع ملحوظ لحركة التجارة في المنطقة الحرة بالزرقاء

 

 
عمان - الدستور -
زيد أبو خروب وبترا
ما زال الوضع الامني المتردي في العراق يلقي بظلاله وانعكاساته السلبية على حركة تجارة السيارات في السوق المحلية والذي يظهر جليا من خلال التراجع الملحوظ الذي تشهده السوق والتي تراجعت بنسبة 40 في المائة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان ان الاوضاع المضطربة في المنطقة وعلى راسها العراق تحول دون عودة السوق الى الحركة النشطة التي اتسم بها خلال السنوات القليلة الماضية ابان تصدير السيارات الى العراق بكافة موديلاتها وانواعها.
واضاف لـ"الدستور" ان القرارات الصادرة عن الحكومة العراقية تضع العراقيل امام تصدير المركبات للسوق العراقية في حين ان حدود بعض الدول المجاورة تشهد حركة نشطة لدخول السيارات للسوق العراقية.
وقال تجار "ان حالة الركود التي تشهدها السوق المحلية تدفعنا الى البيع بسعر الكلفة للحصول على السيولة واحيانا اخرى نلجأ الى البيع بخسارة".
وأكدوا ان قرار الحكومة الاخير بأخضاع وسائل السلامة العامة في السيارات للضريبة العامة والرسوم ساهم بشكل او بأخر في عملية الركود التي تعاني منها السوق في الفترة الحالية.
وبلغ عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة ـ الزرقاء خلال الربع الاول من العام الحالي وبحسب احصائية صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة 24361 سيارة منها 15423 سيارة خرجت للسوق المحلية في حين بلغ عدد السيارات الخارجة ترانزيت 9941 سيارة.
وبلغت البضائع الداخلة للمنطقة الحرة 56005 اطنان منها 27386 خارجة ترانزيت في حين ان 25531 طنا خرجت للسوق المحلية.
الى ذلك توافقت أراء رسميين ومستثمرين واصحاب مكاتب تخليص حول تراجع حركة التجارة في المنطقة الحرة بالزرقاء فيما اختلفوا حول اسبابها.
مستثمرون وتجار أكدوا ان الإجراءات الجمركية الجديدة التي طبقت مؤخرا في المنطقة الحرة ساهمت لدرجة كبيرة في تراجع اعمالهم فيما يرى مسؤولو المنطقة الحرة والجمارك بان حركة التجارة عادت إلى طبيعتها بعد وقف التصدير الى السوق العراقية وان الاجراءات الجديدة هي بهدف الحد من التزوير والتلاعب بالبيانات ، مشيرين الى انه تم ضبط العديد من محاولات تهريب مسجلات السيارات الشهر الماضي.
وكالة الأنباء الأردنية وخلال جولتها الميدانية في المنطقة الحرة ـ الزرقاء رصدت صورا تبين تراجعا في بعض اعمالها خاصة تجارة السيارات ، ومنها.. اغلاق عشرات مكاتب التخليص لابوابها فيما بدت مكاتب اخرى خالية من المراجعين وعدد محدود ممن يستكملون معاملاتهم الجمركية .
ورغم اقرار مدير عام مؤسسة المناطق الحرة محمود قطيشات بتراجع حركة التجارة خاصة تجارة السيارات الا انه وصفه بعودة الوضع الى طبيعته كما كان عليه قبل العام 2004 "فترة انتعاش السوق العراقية" ، موضحا انه تم تصدير حوالي نصف مليون مركبة خلال تلك الفترة .
ووصف ان ما حصل خلال السنوات الماضية للتجارة مع السوق العراقي كان "فورة مؤقتة" محملا التجار مسؤولية الاعتماد على السوق العراقي دون الالتفات الى الاسواق العربية الاخرى.
وبين ان حجم تجارة البضائع الداخلة والخارجة من والى المنطقة تراجعت بنسبة 10 بالمائة خلال الربع الاول من العام الحالي ، كما انخفضت قيمتها من 351 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي الى 312 مليون في الربع الاول من العام الحالي.
وانخفضت نسبة ايرادات المؤسسة العائدة من "حرة" الزرقاء حسب قطيشات بنسبة 2 في المائة اذ بلغت 3,7 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي مقابل 3,8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واكد قطيشات ان اعمال المنطقة الحرة بالزرقاء لا تقتصر على تجارة السيارات بل تشمل وجود استثمارات كبيرة في مجالات الصناعة وتخزين البضائع مشيرا الى انه تم تسجيل 27 عقدا خلال الربع الاول من العام الحالي توزعت ما بين التجاري والصناعي والخدماتي وان نسبة الإشغال في مشروع التوسعة الجديد للمنطقة بلغ 85 في المائة من المساحة البالغة نحو 750 دونما بكلفة 2 مليون دينار نافيا رحيل مستثمرين من المنطقة إلى الدول المجاورة.
وقال مدير مركز جمرك "حرة" الزرقاء محمود الدويري أن أجهزة مديريته بدأت بالتعاون مع المؤسسة باستخدام آلية جديدة لتوثيق البضائع ومحتويات السيارات عند دخولها ساحات المنطقة الحرة في بيان يعتمد عليه موظف الجمرك عند اخراج البضاعة لضمان مطابقتها مما أثمر عن إحباط محاولات تهريب.
وأوضح أن طول الوقت الذي تستغرقه إجراءات التخليص يعود لكونها منطقة حرة ويتداخل عملها مع عدة دوائر وتحتاج بعض البضائع إلى استكمال إجراءات من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
واشار نقيب العاملين في شركات التخليص بالمنطقة الحرة محمد الهياجنة الى صعوبة الإجراءات الجمركية المتبعة في مركز الجمرك وتحول البضائع من قبل التجار الى المراكز الجمركية الأخرى لسهولة إجراءات التخليص واختلاف قيمة التخمين فيها إضافة الى هروب المستثمرين الى الدول المجاورة بسبب انفتاحها على السوق العراقي بدون قيود.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش