الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يحتضن مؤسسات سوق رأس المال وشركات الوساطة ومعهدا للتدريب * الملك يضع حجر الأساس للمركز المالي الوطني الأردني

تم نشره في الثلاثاء 29 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
يحتضن مؤسسات سوق رأس المال وشركات الوساطة ومعهدا للتدريب * الملك يضع حجر الأساس للمركز المالي الوطني الأردني

 

 
عمان - الدستور
وضع جلالة الملك عبد الله الثاني أمس حجر الأساس لمبنى "المركز المالي الوطني الأردني" ، الذي سيحتضن مؤسسات سوق رأس المال وشركات الوساطة المالية التي تعمل في بورصة عمان ، إضافة إلى المعهد التدريبي الذي تنوي الهيئة إنشاءه ليكون مركزا تدريبيا إقليميا.
ويأتي إنشاء المبنى تنفيذاً لرؤية جلالته في تعزيز مكانة الأردن كمركز مالي إقليمي متميز يوفر الخدمات المتخصصة لكافة المتعاملين في سوق رأس المال وفق أحدث المعايير الدولية.
ويعدّ إنشاء هذا المركز خطوة رائدةً في مجال تنفيذ إستراتيجية تشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية الأردني التي أعدتها هيئة الأوراق المالية بهدف تعزيز المناخ الاستثماري في المملكة.
ونظراً لأهمية هذا المشروع من حيث كونه معلماً اقتصادياً وحضارياً بارزاً فقد وافق مجلس الوزراء بتاريخ 8 ـ 11 ـ 2005 على تشكيل لجنة عطاءات خاصة بالمشروع لاتخاذ الخطوات الكفيلة بالإسراع في تنفيذه ، بدءاً من وضع التصاميم المناسبة وفق النماذج الدولية المتطورة ، من حيث البنية التحتية واستخدام التقنيات المتطورة المطبقة في الأسواق المالية المتقدمة ، وانتهاءً بإدخال أنظمة التداول والاتصال الإلكتروني لتوفير الخدمات لكافة المتعاملين في سوق رأس المال والمستثمرين داخل المملكة وخارجها.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت إن الجيل الأول لمؤسسات سوق رأس المال بحلتها النوعية الجديد قد ولد في عهد جلالة الملك عبد الثاني ابن الحسين العام 1999 عندما باشرت بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية أعمالها. ووضع جلالته حجر الأساس لمبناها كأول مبنى عام في المملكة في عهد جلالة الملك.
وأضاف الدكتور الساكت أن هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الوطني قد حققت نقلة نوعية في مجال تعزيز المناخ الاستثماري في سوق الأوراق المالية الأردنية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة آمنة وفق أحدث الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضح أنه وبعد المرحلة النوعية الأولى التي وصل إليها السوق خلال السنوات القليلة الماضية من ارتفاع أحجام التداول وارتفاع حصة الاستثمار الأجنبي التي بلغت ما يقارب 46 في المائة من القيمة الرأسمالية للسوق وارتفاع عدد مساهمات الأردنيين التي تجاوزت المليون في نهاية العام الماضي ، قامت هيئة الأوراق المالية ومؤسسات السوق بإعداد §إستراتيجية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية الأردنية لمواكبة التطورات المتسارعة التي شهدها السوق المالية الأردنية أخيرا.
كما أكد الساكت أن الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال الوطني تفتخر بكون مبناها "أول صرح اقتصادي عام وضع جلالة الملك عبد الله الثاني حجر الأساس له في عهده في العام 1999 وتفضل بافتتاحه رسمياً في العام "2002.
واشار إلى أن المؤسسات الماليّة الوطنيّة يزداد فخرها مع تشريف جلالته ومباركته الانطلاقة والمرحلة الجديدة لمؤسسات سوق رأس المال والمتمثلة بوضع حجر الأساس لمشروع "المركز المالي الوطني الأردني" ، باعتباره صرحاً وطنياً اقتصادياً متقدماً. ولفت الساكت إلى أن القيمة السوقية للأسهم حاليا تبلغ نحو23 مليار دينار يملك نصفها مستثمرون عرب وأجانب من 108 دول من مختلف أنحاء العالم ، اضافة الى زيادة عدد شركات الخدمات المالية من 29 شركة في العام 1999 الى 92 شركة حتى نهاية شهر اذار من العام الحالي. ونما حجم التداول الاجمالي من 389 ملايين دينار في العام 1999 الى 4,8 مليار دينار حتى نهاية شهر اذار من العام الحالي في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المستثمرين من 480 ألف مستثمر في العام 1999 الى 920 ألف مستثمر حتى نهاية شهر اذار من العام الحالي.
واشار الساكت الى أن هيئة الأوراق المالية سجلت المرتبة 12 من 27 من بين 27 اقتصادا ناشئا يشجع الصندوق على الاستثمار فيه ، وذلك بحسب أكبر صندوق استثماري في أمريكا والذي يملك 168 مليار دولار ويطلق عليه اسم Calpers أما صندوق النقد الدولي ، فقد وصف السوق بأنه الأكثر استقراراً وانضباطاً في المنطقة وفق اخر تقريرْ له ، اضافة الى أن هيئة الأوراق المالية منتخبة من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة الرقابة الدولية IOSCO نضع مع الأعضاء من الدول المتقدمة المعايير الدولية وتم انتخابها هذا العام لرئاسة مجلس اتحاد هيئات الرقابة العربية.
أما بورصة عمان فترأس لجنة العمل في اتحاد البورصات الأوروبية الأسيوية FEAS وهي عضو في إتحاد البورصات الدولي.
وترأس أيضاً مجموعة الدول التي تستخدم نظام التداول الفرنسي. ويشغل مركز إيداع الأوراق المالية نائب رئيس منتخب لإتحاد مراكز الإيداع الدولي في أفريقيا والشرق الأوسط وعضو في مؤسسة الترميز العالمية.
ولفت الساكت الى أن المركز المالي الوطني الأردني حرمّ سيضم مؤسسات وأجهزة وأنظمة ذكية لتكنولوجيا المعلومات في هيكل جديد متقدم ، وبورصةً أكثر تطوراً ومركز إيداع أكثر أماناً لتسجيل ملكيات المستثمرين ، اضافة الى أنظمة رقابية حديثة ومعهد إقليمي للخدمات المالية يدرب صناع المستقبل المالي المحلي والإقليمي بالتعاون مع المؤسسات الدولية ويصقل مهارات الشباب قيادات المستقبل المالي.
ويقام المركز المالي الوطني على قطعة أرض محاذية للمبنى الحالي لمؤسسات سوق رأس المال في منطقة عرجان وتبلغ مساحتها 14184 متراً مربعاً.
ويضمّ المركز مرافق مجهزة بالبنية التحتية الإلكترونية والأساسية المتطورة والمراعية للبيئة والطاقة وفقاً لأحدث التقنيات في هذا المجال ، بالإضافة إلى قاعة خاصة بالمستثمرين تحتوي على تجهيزات فنية وشاشات عرض وشبكات اتصال إلكترونية تمكن مستخدميها من متابعة استثماراتهم وتعاملاتهم في البورصة عن قرب وعن بعد.
وسيكون في المركز المالي كل من بورصة عمان ، ومركز إيداع الأوراق المالية ، ومكاتب الوسطاء ، وقاعة للجمهور ، ومكاتب للبنوك ، بالإضافة إلى معهدْ متخصصْ للخدمات المالية الرفيعة المرتبطة بسوق رأس المال والذي سيتم فيه تدريب الكوادر المهنية الشابة والمتخصصة القادرة على العمل على المستويين المحلي والإقليمي.
ويهدف هذا المعهد إلى تجذير ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية ، وسينشأ على نسق معاهد هيئات الرقابة في الدول المتقدمة. وتعمل هيئة الأوراق المالية حالياً على تأسيس المعهد بالتعاون مع هيئة الرقابة الأميركية والجمعية الوطنية الأميركية للمتعاملين بالأوراق المالية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء المركز المالي الوطني الأردني في نهاية شهر تشرين الثّاني من العام 2009 وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش