الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في ردها على توضيح «أمانة عمان» * جمعية مستثمري منطقة الموقر الصناعية تؤكد زيادة عوائد التنظيم

تم نشره في الخميس 31 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
في ردها على توضيح «أمانة عمان» * جمعية مستثمري منطقة الموقر الصناعية تؤكد زيادة عوائد التنظيم

 

 
عمان - الدستور
ورد رئيس التحريرالمسؤول التوضيح التالي من جمعية مستثمري منطقة الموقر الصناعية حول توضيح امانة عمان المتعلق بعوائد التنظيم ونشرته "الدستور" وتاليا النص:
اولا: ان الخبر الذي نشرته الدستور بتاريخ ـ 28 5 ـ 2007 هو على لسان رئيس وامين سر الجمعية بالاضافة للمستثمرين السته اصحاب العلاقة وهو مضمون كتاب صادر عن الجمعية لعطوفة أمين عمان الكبرى بتاريخ ـ 12 5 ـ 2007 حيث ان جمعيتنا مسجلة لدى وزارة الداخلية وتهدف لحماية الصناعة الوطنية ومصالح المستثمرين في الموقر ولغاية هذه اللحظة لم نتلق اي اجابة من أجهزة الامانة وهذا أمر يتعارض مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ببذل المزيد من العناية والرعاية للمناطق التي ضمت للامانة بتاريخ 20 ـ 2 ـ 2007.
ثانيا: ان الاستثناء الوارد بالنظام رقم 8 لعام 2007 المتعلق بضم المناطق للامانة والمتضمن إستثناء المشاريع الاستثمارية من تطبيق قوانين البلديات عليها هو أمر ضار بالاستثمار في هذه المناطق ويرفع تكاليف انشائها ويوقف نموها وازدهارها ونحن كجمعية نطالب بالغاء هذا الاستثناء أمام راعي الاستثمارالاول جلالة الملك عبد الله الثاني الذي كان لجهوده الجبارة وما زالت الاثر الكبير في جذب الاستثمارات الكبرى لمنطقة الموقر وان هذا الاستثناء الوارد بهذا النظام يوقف ويعيق توسع وازدهار ونمو هذه الاستثمارات.
ثالثا: ان قرار اللجان المختصة التي أشار اليها المساعد بفرض عوائد تنظيم خاصة يتعارض مع قرار أعلى سلطة لمنح التراخيص وفرض عوائد التنظيم وهو قرار مجلس التنظيم الاعلى لكل مستثمر من المستثمرين السته وهو صادر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى وقراره نهائي حسب المادة 46 منه.
رابعا: ان تبرير المساعد لقرار اللجان المختصه بفرض 10 دنانير على المتر المربع اي 10 الاف دينار للدونم وهو المحافظة على الاراضي الزراعية ووقف الاعتداء عليها هو تبرير مخالف للواقع والقانون ، حيث ان اراضي الموقر ذات طبيعة صحراوية وغير صالحة للزراعة لقلة المياه ووقف الاعتداء عليها مخالف للقانون من حيث ان كل مستثمر قد حصل على قرار تنظيمي من مجلس التنظيم الاعلى او موافقات من رئاسة الوزراء او اللجنة اللوائية المشتركة للعاصمة او وزارة البلديات وهذه الجهات هي المخولة لتحويل صفة استعمال الاراضي من زراعي الى صناعي حسب القانون ولا يجوز وصف هذه القرارات بالاعتداء.
خامسا :ان منطقة الموقر شملها وزير البلديات بقراره المتعلق بعوائد تنظيم الموقر خاصة وهذا منشور في الجريدة الرسمية عدد 4702 الصادرة في 31 ـ 3 ـ 2005 ، وجاء فيه حرفيا "اعلانات صادرة عن وزير الشؤون البلدية الدكتورة أمل حمد الفرحان" : يعلن لاطلاع العموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية لبلدية لواء الموقر قد قررت بقرارها رقم 176 تاريخ 6 ـ 11 ـ 2004 واستنادا لاحكام المادة ( 52 ) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم "79" لسنة 1966 فرض عوائد تنظيم خاصة على النحو التالي :
1 - عوائد عن الارض التي باحكام تنظيم سكن "ا ، ب ، ج ، د ، زراعي ، ريفي ، زراعي ضمن حدود" بواقع "5 1" فلسا على المتر المربع.
2 - عوائد عن الاراضي التي باحكام تنظيم تجاري بواقع 50 فلس على المتر المربع .
3 - عوائد عن الاراضي التي باحكام تنظيم صناعات باختلافها بواقع 100 فلس على المتر المربع.
وبالتالي 100 دينار على كل دونم مما يعني ان اعتراف مساعد وكيل الامانة للتخطيط المهندس محمد النجداوي بان اللجان المختصة قد فرضت 10دنانير لكل متر مربع اي 10 الاف دينار لكل دونم 100" ضعف" كعوائد تنظيم صناعات يثبت دفع هذه العوائد بصورة غير قانونية وغيرقابلة للنفي وهذا المضمون يخالف عنوان الخبر "امانة عمان تؤكد عدم رفع عوائد التنظيم"...فأين تشجيع وجذب الاستثمار على ضوء هذه القرارات؟ وأين الشفافية في قرارات الامانة؟ والى متى نحتكم لقانون المدن والقرى المؤقت للعام 1966 ونحن في العام ؟2007
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش