الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في تقرير الاستراتيجية الأولى للاستشارات * معدلات النمو تبتعد عن توزيع المنافع على شرائح المجتمع

تم نشره في الأربعاء 17 تشرين الأول / أكتوبر 2007. 03:00 مـساءً
في تقرير الاستراتيجية الأولى للاستشارات * معدلات النمو تبتعد عن توزيع المنافع على شرائح المجتمع

 

 
عمان - الدستور
أكد تقرير الاستراتيجية الاولى سير الاقتصاد الاردني نحو التباطؤ للعام الثالث على التوالي وإن كان بصورة طفيفة قياسا بالسنوات الماضية ، حيث نما الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة 5,8 في المائة خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنسبة نمو 6 في المائة لنفس الفترة من العام الماضي.
وقلل التقرير من أهمية معدل النمو المتحقق خلال النصف الاول من العام الحالي ، حيث جاء معدل النمو مدفوعا بنمو قطاع "المال والتأمين والعقارات" وبند صافي الضرائب على المنتجات ، اللذين ساهم كل منهما بمقدار 1,2 نقطة مئوية ، بالإضافة الى قطاعي "النقل والإتصالات" و "منتجي الخدمات الحكومية" ، واللذان ساهم كل منهما بمقدار 0,9 نقطة مئوية ، حيث بلغ مجموع مساهمة القطاعات الاربعة 4,4 نقطة مئوية أو ما نسبته 72,4 في المائة من معدل النمو ، وتؤكد هذه النتائج على تركز النمو في قطاعات محددة حيث إنعكست آثاره الإيجابية على العاملين والمستثمرين فيها فقط مما لايساعد على توزيع منافع النمو على شرائح المجتمع كافة.
وأشار التقريرالى أن معدلات التضخم أخذت منحى متباطئا ، فقد إنخفض معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 8,2 في المائة خلال الربع الاول الى 6,2 في المائة للنصف الاول الى 5,6 في المائة خلال الثمانية أشهر الاولى من العام الحالي مقابل 6,3 في المائة لنفس الفترة من العام الماضي ، وأرجع التقرير التباطؤ الى زوال أثر إرتفاع أسعار المشتقات النفطية في نيسان من العام الماضي ، في حين بلغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في مخفض الناتج المحلي الاجمالي 5 في المائة خلال النصف الاول من العام الحالي مقابل 5,8 في المائة لنفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة لمعدلات البطالة فقد بلغ في شباط من العام الحالي 14,3 في المائة وفقا للجولة الاولى من مسح العمالة والبطالة الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة ، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 11,8 في المائة فيما بلغ بين الاناث 25,4 في المائة وارتفع بين حاملي الشهادة الجامعية الاولى وما فوقها من كلا الجنسين 15,7 في المائة.
وأشار الى أن الموازنة العامة أظهرت تحسنا في ادائها خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي قياسا بنفس الفترة من العام الماضي ، حيث حققت الموازنة وفرا ماليا بمقدار 60,6 مليون دينار بعد المساعدات ، في حين سجلت الموازنة عجزا طفيفا بمقدار17 مليون دينار مقارنة بعجز بلغ 47,2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتوقع التقرير أن يبلغ العجز المالي في حال إستثناء المساعدات 945,3 مليون دينار للشهور الخمسة الاخيرة من العام الحالي ، وفي حال تأكيد المساعدات 448,9 مليون دينار ، وذلك وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأبدى التقرير شكوكه في الحفاظ على هذا الأداء في ظل إقرار الحكومة لملحق جديد للموازنة بقيمة 500 مليون دينار لتغطية الدعم المقدم للمشتقات النفطية والاعلاف وتمويل جانب من النفقات الجارية ، علاوة على صعوبة تحقيق المستوى المستهدف للمساعدات الخارجية في الموازنة العامة والبالغة قيمته 574 مليون دينار.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش