الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال ورشة نظمتها «حماية المستهلك» و «تجارة عمان» * تجار يطالبون باعادة النظر في قرار التدابير الوقائية المفروضة على استيراد الأحذية

تم نشره في الأحد 18 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
خلال ورشة نظمتها «حماية المستهلك» و «تجارة عمان» * تجار يطالبون باعادة النظر في قرار التدابير الوقائية المفروضة على استيراد الأحذية

 

 
عمان - الدستور - زيد ابوخروب
قال الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة انه سيكون هناك اعادة تقييم بعد 6 اشهر من تطبيق التدابير الوقائية فيما يتعلق بفرض رسوم على مستوردات الاحذية التي تبنتها الحكومة لمعرفة مدى نجاح التدابير وان كان هناك قطاعات متضررة.
واضاف العقلة خلال ورشة عمل نظمتها جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع غرفة تجارة الاردن ان تدابير الحماية التي تم فرضها على مستوردات المملكة من الأحذية أخيرا قد جاءت في إطار القوانين والأنظمة وبناء على نتائج الدراسات التي أجرتها مديرية حماية الإنتاج الوطني في الوزارة.
وتمخض عن الورشة تشكيل لجنة رباعية من الجهات المعنية والمتمثلة "بحماية المستهلك" ، غرفة تجارة الاردن ، وزارة الصناعة والتجارة اضافة الى مستوردي الاحذية في المملكة للخروج بتوصيات ملزمة اخلاقيا.
وبين ان الهدف من التدابير مراعاة مصالح كافة الاطراف ، لافتا الى ان اجمالي مستوردات المملكة من الاحذية الصينية يبلغ حوالي 27 في المائة.
واشار العقلة الى انه تم الانتهاء مؤخرا من مسودة قانون حماية المستهلك ورفعها الى مجلس الوزراء للمرور بالاجراءات الدستورية مشيرا الى ان هذا القانون سيكون بمثابة الاداة القانونية الفاعلة للحفاظ على حقوق ومصالح المستهلكين في المملكة.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية تسعى من خلال رسالتها التي هي جزء من الرسالة العالمية لحماية حقوق المستهلكين ومساعدتهم على تامين حاجاتهم الأساسية دون عناء وبحيث تصلهم السلع بجودة عالية وبأقل ألاثمان.
واضاف أن الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع الاستهلاكية المستوردة سواء كانت مواد غذائية أو سلعا تموينية تنعكس بشكل سلبي على قدرات المواطنين الشرائية نتيجة لارتفاع أسعارها النهائية.
وبين عبيدات ان قرار فرض رسم تعرفة نوعية تصل الى 4,5 دينار على كل زوج من الأحذية ، لم يوازن بين مصالح الصناعيين والتجار ما جعله مجحفا بحق العديد منهم ، إضافة إلى أن تطبيقه سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار التي سيتحملها المستهلكون في نهاية المطاف ، خصوصا أننا نعلم مدى تآكل دخول المستهلكين نتيجة عوامل عديدة أهمها ارتفاع أسعار شريحة كبيرة من السلع والخدمات. وقال نائب رئيس غرقة تجارة الاردن محمد الشوحة ان تطبيق قرار التدابير الوقائية يثقل كاهل المستهلك في الوقت الذي لا توجد فيه صناعة احذية محلية تغطي حاجة السوق المحلي من الاحذية مبينا ان المشكلة تعني المستهلك اكثر مما تعني التاجر لانه في النهاية يستوفي ثمن القطعة والضرائب المفروضة من المستهلك.
وقال مستوردو الاحذية ان هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الاطراف المستوردة سواء كان تاجر الجملة أو تاجر التجزئة أو المستهلك علما بأنه قد خدم عددا قليلا جدا من المصنعين الذين لا يغطون إلا 2 في المائة من حاجة السوق.
واضافوا ان القرار سيؤثر سلبا على شريحة واسعة من تجار الجملة ومحلات التجزئة حيث ان ارتفاع الاسعار بهذه الدرجه الكبيرة نتيجة للرسوم الجديدة سيؤدي الى نوع من الكساد ولن يعود باستطاعة تاجر الجمله بيع بضائعه باسعار تتناسب مع الكلفة الجديدة الامر الذي سيعطل احواله وسيلحق خسائر كبيرة له.
اما تاجر التجزئة فلن يعود باستطاعته شراء بضائع لمحله بسبب ارتفاع السعر وان حصل فان مبيعاته ستتقلص بسبب هذا الارتفاع مما سيؤثر على دخله وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما سيساهم في زيادة عدد ومبالغ الشيكات المرتجعة.
وقدمت حماية المستهلك ورقة عمل بعنوان أثر الرسوم والجمارك على أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة للمستهلك المحلي حيث تناولت تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر الأردنية بمختلف شرائحها الاستهلاكية مع التركيز على شريحة محدودي ومتوسطي الدخل وأثر الرسوم والجمارك على أسعار استيراد السلع الاستهلاكية بشكل عام اضافة الى أثر الرسوم والجمارك على استيراد الأحذية وانعكاس ذلك على المستهلك.
وطالب مشاركون بإعادة النظر بهذا القرار وتعليق تطبيقه وإعادة دراسته بما يتماشى مع مصلحة جميع الأطراف ويخدم جميع فئات المجتمع من مصنعين ومستوردين وتجار جملة والمستهلك اضافة الى فتح آفاق للحوار المباشر والتفاهم ما بين الصناعيين والتجار من خلال وزارة الصناعة والتجارة والوصول إلى الحلول المثلى لدعم الصناعة المحلية والتجارة على حد سواء.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش