الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مهتمون يطالبون بهيئة تنظم المسؤولية الاجتماعية للشركات

تم نشره في الثلاثاء 13 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
مهتمون يطالبون بهيئة تنظم المسؤولية الاجتماعية للشركات

 

 
عمان - بترا
طالب عدد من المهتمين بموضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات بإيجاد هيئة تشاركية بين القطاعين العام والخاص تعمل على الانتقال بدور الشركات إلى مرحلة اتباع خطط طويلة الأمد تعبر عن مسؤوليتها تجاه المجتمع وتجعل دورها أكثر فاعلية.
وتهدف المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة والمجتمع المحلي والمجتمع ككل للوصول للتنمية المستدامة.
وقالت المتخصصة بالمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات معالي قاسم ان عددا من الشركات الكبرى تؤمن بان العملية الاقتصادية نشاط وطني إنساني قبل ان يكون نشاطا اجتماعيا وان أهدافها تندرج ضمن أهدف المجتمع والدولة لذلك بدأت بمأسسة مسؤولياتها الاجتماعية بدافع ذاتي.
وأضافت ان قضية المسؤولية الاجتماعية تشكّل فارقاً في الوضع الاجتماعي وتحتاج إلى طرح أفكار تشاركية جديدة من القطاعين العام والخاص لإحداث التّغيير الإيجابي للوصول إلى مفهوم متعارف عليه بين الجميع لتعم الفائدة على المجتمع ضمن أسس ثابتة تفسر دور المؤسسات نحو المجتمع.
وطالبت قاسم بتعاون اكبر من قبل الحكومة لتسهيل تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ومنحها حوافز مشجعة وتخصيص جائزة لأفضل أداء.
وقال نائب رئيس هيئة المديرين في "مجموعة نقل"غسان نقل أن المجموعة تعتبر ان خدمة المجتمع واجب وطني أخلاقي وفق خطة طويلة الاجل تطبقها من خلال مجموعة برامج متنوعة تبدأ من احتياجات الموظفين وتنتهي ببناء البرامج والمبادرات في المجتمع.
وأكد أهمية التنسيق بين الشركات والمجتمعات المحلية والمنظمات والقطاع العام لتحديد جهة توفر المعلومات عن الاحتياجات وصولا لمبادرات قابلة للتطبيق للتغلب على المعوقات التي تقف أمام تحقيق هذه الشراكة وتقديم تسهيلات محفزة كالإعفاء الضريبي.
مديرة الاتصال الخارجي في شركة أدوية الحكمة هناء رمضان قالت ان أداء الشركة لدورها الاجتماعي يسير وفق خطة طويلة الأجل أيمانا بدورها في عملية التنمية خاصة وان مفهوم المسؤولية الاجتماعية دخل حديثا في مجال تقييم شركات القطاع الخاص وربحيتها ومركزها المالي.
ودعت إلى إيجاد هيئة تنظم المسؤولية الاجتماعية لتعم الفائدة على المجتمع ككل وزيادة التعاون بين الشركات لتفعيلها بشكل أفضل وإيجاد تنوع في البرامج المطروحة.
ودعا مدير سابق لإحدى الشركات الى إيجاد ميثاق للأخلاقيات الاجتماعية في القطاع الخاص لوقف التجاوزات التي تقوم بها بعض الشركات كمنح موظفيها امتيازات وحقوقا لهم وتسجلها كمساهمات اجتماعية لتحصل على إعفاءات ضريبية إضافة إلى منع سيطرة كبار الموظفين على كافة الامتيازات بطرق مخالفة للتعليمات في شركات اخرى.
ونوه إلى انه يقع على عاتق الحكومة مسؤولية بناء برامج للتوجيه المؤسسي لزيادة الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى وبناء إستراتجياتها والتشارك بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لوضع تعليمات تكفل تطبيق الشركات لتلك البرامج.
يذكر ان قانون ضريبة الدخل والمبيعات يمنح إعفاءات بنسبة 25 في المائة من قيمة المساهمات الاجتماعية المقدمة للقطاع الخاص من الدخل الخاضع للضريبة و 100 في المائة عن قيمة المساهمات من الدخل الخاضع أذا كانت مقدمة للقطاع الحكومي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش