الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رغم انخفاض المساعدات الخارجية * «الضريبة» ترفع الايرادات المحلية بمقدار 367,7 مليون دينار * 3912,3 مليون دينار اجمالي النفقات بمعدل نمو قدره 10,6 في المائة

تم نشره في الأربعاء 14 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
رغم انخفاض المساعدات الخارجية * «الضريبة» ترفع الايرادات المحلية بمقدار 367,7 مليون دينار * 3912,3 مليون دينار اجمالي النفقات بمعدل نمو قدره 10,6 في المائة

 

 
عمان - الدستور - زيد ابوخروب
سجلت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية ارتفاعاً خلال العام الماضي بنحو 406,6 مليون دينار أو ما نسبته 13,3 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 3468,7 مليون دينار في العام 2006.
وجاء الارتفاع على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي سجلته المساعدات الخارجية خلال العام 2006 والذي بلغ حوالي 196,1 مليون دينار أو ما نسبته 39,2 في المائة عن مستواها في العام 2005 لتصل إلى 304,2 مليون دينار.
وبحسب نشرة وزارة المالية الصادرة امس بلغت الإيرادات المحلية خلال العام الماضي ما مقداره 3164,5 مليون دينار مقابل 2561,8 مليون دينار خلال العام السابق ، أي بزيادة مقدارها 602,7 مليون دينار ونسبتها 23,5في المائة.
وجاءت الزيادة في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 367,7 مليون دينار وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بمقدار 230,8 مليون دينار ، وارتفاع أقساط القروض المستردة بمقدار 4,2 مليون دينار.
وقد جاءت زيادة الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة للزيادة الملحوظة في حصيلة كل من الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ، حيث سجلت حصيلة الضريبة العامة على المبيعات ارتفاعاً بلغ 195,7 مليون دينار او ما نسبته 19,1 في المائة ولتساهم بذلك بنحو 53,2 في المائة من الزيادة المسجلة في الإيرادات الضريبية.
وسجلت حصيلة ضريبة الدخل ارتفاعاً بنحو 127,7 مليون دينار أو بما نسبته 45في المائة مساهمة بذلك بنحو 34,7 في المائة من إجمالي الزيادة المسجلة في الإيرادات الضريبية.
أما حصيلة الرسوم الجمركية فقد ارتفعت بمقدار 10,7 مليون دينار أو ما نسبته 3,5 في المائة.
وفي المجمل ، يمكن القول بأن الزيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية خلال العام 2006 تعود إلى النشاط الملحوظ الذي سجله الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضيين ، جنباً إلى جنب مع التحسن الواضح في مستوى كفاءة تحصيل هذه الإيرادات.
إجمالي الإنفاق
ارتفع إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي ليصل إلى ما مقداره 3912,3 مليون دينار مقابل 3538,9 مليون دينار خلال العام 2005 مسجلاً بذلك زيادة بلغت 373,4 مليون دينار أو ما نسبته 10,6في المائة ، وقد جاءت الزيادة في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بنحو 214,8 مليون دينار أو ما نسبته 7,4 في المائة ، وزيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 158,6 مليون دينار أو ما نسبته 25,1 في المائة.
العجز المالي
سجلت الموازنة خلال العام الماضي عجزا ماليا في الموازنة العامة بلغ 443,6 مليون دينار أو ما نسبته 4,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2006 مقابل عجز مالي بلغ 476,8 مليون دينار خلال العام 2005.
الدين العام الخارجي
وتشير البيانات المتعلقــة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي إلى أنه قد بلغ في نهاية العام 2006 نحو5187 مليون دينار أو ما نسبته 51,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2006 مقابل ما مقداره 5057 مليون دينار أو ما نسبته 56,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2005.
ويعزا ارتفاع رصيد المديونية الخارجية في نهاية العام 2006 عن مستواه في نهاية العام 2005 بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية مقابل الدولار وبالتالي مقابل الدينار الأردني مقارنة بنهاية العام 2005.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي خلال العام 2006 على الأساس النقدي فقد بلغت نحو 445,5 مليون دينار منها 297,1 مليون دينار أقساط و 148,4 مليون دينار فوائد.
ولدى الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم إعادة جدولتها وصولاً إلى خدمة الدين على أساس الاستحقاق ترتفع خدمة الدين العام الخارجي خلال العام 2006 لتصل إلى 593,6 مليون دينار منها 393,3 مليون دينار أقساط و 200,3 مليون دينار فوائد.
الدين العام الداخلي
سجل صافي رصيد الدين العام الداخلي في نهاية العام 2006 نحو 274 مليون دينار ليصل إلى 2163 مليون دينار وليشكل ما نسبته 21,4في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2006 ، مقابل ما مقداره 2437 مليون دينار في نهاية عام 2005 أو ما نسبته 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة بنحو 39 مليون دينار أو ما نسبته 1,6 في المائة ، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 235 مليون دينار. الدين العام.
اظهر صافي الدين العام في نهاية العام 2006 انخفاضاً عن مستواه في نهاية العام 2005 بنحو 144 مليون دينار أو ما نسبته 1,9في المائة ليصل إلى نحو 7350 مليون دينار أو ما نسبته 72,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2006 ، مقابل ما نسبته 83,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام 2005 أي بانخفاض مقداره 10,4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش