الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تنشر النص الكامل للتعليمات الجديدة * «المركزي» يسمح بترخيص شركات صرافة ذات مسؤولية محدودة برأسمال لا يقل عن مليون دينار

تم نشره في الأحد 18 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
«الدستور» تنشر النص الكامل للتعليمات الجديدة * «المركزي» يسمح بترخيص شركات صرافة ذات مسؤولية محدودة برأسمال لا يقل عن مليون دينار

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي
قرر البنك المركزي السماح بترخيص شركات صرافة ذات مسؤولية محدودة وبرأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار ولم يعد الخيار محصوراً امام المستثمرين في هذا القطاع في شركات التضامن التي لا يقل رأسمالها من 250 ألف دينار.
وقد أقر مجلس ادارة البنك قراره المؤرخ بتاريخ 27 ـ 2 ـ 2007 التعليمات الخاصة بترخيص شركات الصرافة ذات المسؤولية المحدودة والتي حددت الشروط الواجب توفرها عند تقديم طلب الترخيص ومن بينها ضرورة ان يتمتع المؤسس الطبيعي بالملاءة المالية الجيدة وان لا يكون اسمه قد جاء ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع (الشيكات المعادة) او من ممارسي اعمال الصرافة والتعامل بالعملات الاجنبية بدون ترخيص حسب سجلات «المركزي».
الى ذلك قال رئيس جمعية الصرافين علاء ديرانية ان سماح البنك المركزي لترخيص شركات صرافة ذات مسؤولية محدودة يعد خطوة ايجابية نحو تنشيط وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام ذلك ان التعليمات وضعت خياراً آخر امام المستثمرين في اعمال الصرافة لتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة بعد ان كان الخيار مقصوراً على شركات التضامن.
واضاف ديرانية لـ «الدستور» ان التعليمات الجيدة ستدفع لمزيد من التعاون بين البنك المركزي وشركات الصرافة داعياً الى اعادة النظر في حجم رأس المال المطلوب لترخيص شركات ذات مسؤولية محدودة حيث ان الملاءة المالية للصرافين تشكل عائقاً امام الاستفادة من هذه التعليمات خلال الفترة المقبلة.
ويأمل ديرانية في ان يقوم حوار فاعل ما بين «المركزي» وممثلي قطاع الصرافة بشأن التعديلات المقترحة على قانون الصيرفة حتى يأتي منسجماً مع متطلبات المرحلة ويمكن الشركات من مواجهة التحديات.
وفيما يلي النص الكامل للتعليمات :
تعليمات ترخيص شركات صرافة ذات مسؤولية محدودة
الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة البنك المركزي الاردني المؤرخ في 27 ـ 2 ـ 2007
المادة (1) يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
البنك المركزي: البنك المركزي الاردني
المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي الاردني
المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني
اعمال الصرافة: التعامل بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة وفق احكام قانون اعمال الصرافة المعمول به.
البنك: الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك المعمول به بما في ذلك فرع البنك الاجنبي المرخص له بالعمل في المملكة.
الصراف: كل من رخص له بممارسة اعمال الصرافة وفق احكام قانون اعمال الصرافة المعمول به.
المؤسس: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص شركة صرافة او الانضمام اليها.
المادة (2) على الشخص الذي يرغب بتأسيس شركة صرافة ذات مسؤولية محدودة ان يتقدم بطلب الى البنك المركزي على النموذج المقرر لهذه الغاية مرفق به ما يلي :
أ - عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي على النموذج المعتمد لدى وزارة الصناعة والتجارة متضمنا كافة البيانات اللازمة لهذه الغاية.
ب - دراسة جدوى اقتصادية وميزانية تقديرية لعمل الشركة المتوقع لثلاث سنوات قادمة معتمدة من مدقق حسابات قانوني.
ج - اي بيانات او معلومات او مستندات يطلبها البنك المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص.
المادة (3) يشترط عند تقديم طلب الترخيص ما يلي :
أ - ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن مليون دينار اردني.
ب - ان يكون المركز الرئيسي للشركة داخل حدود امانة عمان الكبرى.
ج - ان يكون المؤسس «الشخص الطبيعي او ذوي العلاقة بالشخص الاعتباري» حسن السيرة والسلوك وان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالامانة والشرف وعليه تزويد البنك المركزي بشهادة عدم محكومية من الجهات المختصة.
د - ان يتمتع المؤسس الطبيعي بالملاءة المالية الجيدة وعليه تزويد البنك المركزي بما يعزز ذلك بموجب كشوفات حسابات او شهادات رصيد بنكية معتمدة حسب الاصول او اي وثائق رسمية لاثبات ذلك.
هـ - ان لا يكون المؤسس «الشخص الطبيعي او ذوي العلاقة بالشخص الاعتباري» شريكا في شركة صرافة الغي ترخيصها او شريكا في شركة صرافة اخرى مرخصة الا بعد زوال كافة الاثار المترتبة على الغاء الترخيص وانهاء علاقة الشريك بأي منها.
و - ان لا يكون اسم المؤسس «الشخص الطبيعي او ذوي العلاقة بالشخص الاعتباري» مدرجا في قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع «الشيكات المعادة» او من ممارسي اعمال الصرافة والتعامل بالعملات الاجنبية بدون ترخيص حسب سجلات البنك المركزي.
ز - ان يكون مدير الشركة او رئيس هيئة المديرين او نائبه مقيما اقامة دائمة في المملكة ومتفرغا لادارتها ولديه خبرة مصرفية و ـ او صيرفية مقبولة للبنك المركزي وعليه تزويد البنك المركزي بأية معلومات او وثائق تعزز ذلك.
المادة (4) للبنك المركزى بعد النظر في طلب الترخيص الحق برفض الطلب دون ابداء اية اسباب.
المادة (5) في حالة الموافقة على طلب الترخيص يتم منح مقدم الطلب موافقة مبدئية بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي الاردني بعد استيفائه كافة الشروط الاولية اللازمة لهذه الغاية ويترتب عليه القيام بالاجراءات المبينة ادناه وتزويد البنك المركزي بما يؤيد ذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ تبليغه بالموافقة المبدئية وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة لاغية علما بأن هذه الموافقة لا تعطيه الحق في ممارسة اعمال الصرافة بأي شكل من الاشكال قبل الحصول على الموافقة الخطية النهائية :
أ - صورة مصدقة عن عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي.
ب - تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
ج - تسجيل الشركة لدى غرفة التجارة المختصة.
د - ايداع رأسمال الشركة في حساب لها لدى احد البنوك المرخصة في المملكة.
هـ - توفير محل مناسب لممارسة اعمال الصرافة على ان يكون عقد ايجاره منظما باسم الشركة ، اضافة الى توفير كافة الشروط الاخرى التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.
و - الحصول على رخصة مزاولة المهنة من الجهة المختصة.
ز - تقديم وديعة نقدية او كفالة بنكية لامر محافظ البنك المركزي بنسبة 30% من رأسمال الشركة المدفوع حسب النص المقرر لهذه الغاية.
ح - دفع الرسم المقطوع والرسم السنوي للبنك المركزي طبقا لنظام رسوم ترخيص الصرافين النافذ.
ط - تقديم تعهد خطي بعدم ممارسة اي عمل آخر غير اعمال الصرافة في المحل المعتمد من البنك المركزي لهذه الغاية.
ي - تقديم تعهد خطي بالالتزام التام بأحكام قانوني اعمال الصرافة ومراقبة العملة الاجنبية النافذين والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها وأي تعليمات او شروط اخرى يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية.
المادة (6) عند قيام مقدم الطلب بتنفيذ كافة الشروط والاجراءات الواردة في الموافقة المبدئية وأي شروط اخرى يطلبها البنك المركزي يكون للبنك المركزي وبقرار صادر عن مجلس ادارته الموافقة على منح مقدم الطلب ترخيصا نهائياً لممارسة اعمال الصرافة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون اعمال الصرافة النافذ وذلك شريطة ما يلي :
أ - اثبات رأسمال الشركة المرخصة به في دفاترها وسجلاتها حسب الاصول ومراعاة عدم انخفاضه عن الحد الادنى في اي وقت من الاوقات.
ب - الالتزام التام بأحكام قانوني اعمال الصرافة ومراقبة العملة الاجنبية والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما واي تعليمات او شروط اخرى يصدرها البنك المركزي.
ج - تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الشركة.
د - تزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات التالية وأي تغييرات تطرأ عليها في مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ تبليغه الموافقة النهائية :
- تاريخ مباشرة العمل في محل الشركة.
- ميزانية افتتاحية بنفس تاريخ مباشرة العمل على ان لا يقل حجم السيولة في تلك الميزانية عن (80%) من رأسمالها المدفوع وان لا ينخفض في اي وقت من الاوقات عن ذلك الحد.
- الكادر العامل لدى الشركة وطبيعة عمل كل منهم.
- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وطبيعة تفويض كل منهم.
- اسماء البنوك المرخصة التي تحتفظ لديها الشركة بحسابات بالعملات المختلفة.
- اسم الشركة باللغتين العربية والانجليزية وعنوانها البريدي والالكتروني وارقام هواتفها وفاكساتها.
المادة 7 - أ - يتوجب على الشركة التقدم بطلب لتجديد ترخيصها السنوي في مدة اقصاها نهاية شهر كانون الثاني من كل عام مرفقا به ما يلي :
- ايصال دفع الرسم السنوي وفقا لنظام رسوم ترخيص الصرافين النافذ.
- كتاب تمديد اجل الكفالة البنكية الصادرة لأمر محافظ البنك المركزي.
- رخصة مزاولة المهنة الصادرة من الجهة المختصة.
- شهادة التسجيل لدى غرفة التجارة المختصة.
- صورة مصدقة ومحدثة عن شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
ب - تبدأ سنة تجديد الترخيص اعتبارا من اول شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية شهر كانون اول من العام ذاته.

المادة 8 - أ - يتم تسديد الخسارة السنوية التي تتكبدها الشركة من مصادر الشركة الخاصة في مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ تبليغ الشركة بذلك من قبل البنك المركزي.
ب - يتم توزيع الارباح المتحققة السنوية على الشركاء في الشركة في مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ تبليغ الشركة بذلك من قبل البنك المركزي بعد اقتطاع الاحتياطيات الاجبارية والاختيارية وفقا لاحكام قانون الشركات النافذة.

المادة 9 - على الشركة الاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي :
أ - عقد تأسيسها ونظامها الاساسي وتعديلاته ويحظر عليها اجراء اي تعديل عليهما قبل الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة.
ب - سجل بأسماء الشركات وبياناتهم الشخصية على ان يتم تحديثها اولا بأول.
ج - وثائق محاضرات اجتماعات هيئة المديرين وقراراتها ومحاضر وتقارير مدقق حسابات الشركة القانوني على ان يتم تزويد البنك المركزي بها دوريا.
د - وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة وقراراتها العادية وغير العادية على ان يتم دعوة البنك المركزي عند عقد اجتماع أي هيئة عامة مهما كان نوعه.
هـ - تقارير الشركة السنوية ودفاترها وسجلاتها ومستنداتها وكافة الاوراق والوثائق المتعلقة بها سواء كانت يدوية او آلية منظمة حسب الاصول.
المادة 10 - لا يجوز التنازل عن رخصة شركة الصرافة للغير او التصرف بها او رهن أي من موجودات الشركة الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة.
المادة 11 - أ - لا يجوز للشركة فتح اي فرع او مكتب تابع لها الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة ووفقا لتعليمات تفرع وانتقال الصرافين النافذة.
ب - لا يجوز للشركة نقل مقرها او اي من فروعها الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة ووفقا لتعليمات تفرع وانتقال الصرافين النافذة.
المادة 12 - لا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات ائتمانية بأي شكل كان الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة ووفقا للتعليمات النافذة بهذا الخصوص.
المادة 13 - لا يجوز للشركة فتح حسابات او التعامل مع اي اطراف خارج المملكة الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة.
المادة 14 - لا يجوز للشركة التوقف عن العمل الا بعد اخطار البنك المركزي بذلك وتنفيذ تعليماته بهذا الخصوص.
المادة 15 - يجوز للبنك المركزي الغاء ترخيص الشركة اذا ثبت له بان الترخيص قد صدر بناء على معلومات جوهرية غير صحيحة.
المادة 16 - أ - تخضع موجودات وسجلات وقيود الشركة وأية وثائق او مستندات او مراسلات تخصها للتفتيش والتدقيق والمراجعة من قبل البنك المركزي او اي جهة اخرى ينتدبها البنك المركزي.
ب - على الشركة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لانجاز مهمة مفتشي البنك المركزي المنتدبين لهذه الغاية وتأمين حرية اطلاعهم وعدم محاولة منعهم من الوصول الى اي موجودات مادية او غير مادية داخل موقع الشركة.
المادة 17 - أ - على الشركة تزويد البنك المركزي بشكل دوري بالكشوفات والبيانات الاحصائية والتقارير التي يراها مناسبة والمتعلقة بتعامله بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة التي تعكس واقع تعامله الفعلي وأية كشوفات او بيانات او تقارير تطلب في حينه.
ب - على الشركة اعداد سجل نظامي (آلي و ـ او يدوي) للحوالات الصادر والواردة مبيناً فيه رقم الحوالة ومبلغها وتاريخها وبينات المحول والمستفيد (وفقد قاعدة اعرف عمليك) معززة بالوثائق المؤيدة لذلك ويتم تزويد البنك المركزي بها شهريا بموجب كشوفات اصولية.
المادة 18 - اذا علمت الشركة ان تنفيذ اي معاملة صيرفية او ان تسلم او دفع اي مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بأي جريمة او بأي عمل غير مشروع فعليها ان تقوم فورا باشعار البنك المركزي بذلك.
المادة 19 - يرجع الى البنك المركزي في اي حالة او موضوع لم تعالجه هذه التعليمات.
المادة 20 - يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش