الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«هدوء نسبي» في سوق العقار القطري مع ترقب قانون الإيجارات الجديد

تم نشره في الأحد 23 كانون الأول / ديسمبر 2007. 02:00 مـساءً
«هدوء نسبي» في سوق العقار القطري مع ترقب قانون الإيجارات الجديد

 

 
الدوحة - الدستور - محمد خير الفرح

قالت أوساط سوق العقارات القطري إن السوق يشهد في الوقت الراهن حالة من الهدوء النسبي خصوصا على صعيد الإيجارات ، وذلك قبيل صدور قانون جديد مرتقب ينظم عملية الإيجارات. ولكن الأوساط العقارية ذاتها أبدت مخاوفها من أن يكون هذا الهدوء هو "الهدوء الذي يسبق العاصفة" ، في حال لم يأت القانون العقاري الجديد بحلول ونصوص تعالج مشكلة تفاقم أزمة السكن وإرتفاع أسعار الإيجارات في السوق المحلي القطري. ويقوم مطورون عقاريون ومختلف أطراف العمل العقاري حاليا بإعادة ترتيب البيت الداخلي وتنظيم الجوانب المتعلقة بهذا العمل وفقاً لمتطلبات القانون العقاري الجديد من حيث الإستعداد المادي والفني والإداري ، ومن حيث ما سينص عليه القانون بخصوص عملية ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر ، والنصوص التي سيتم من خلالها إعادة مستويات الأسعار الى "عقالها بعد أن فلتت منه" ، وكيفية التحكم بذلك مستقبلا. وقال وسطاء عقاريون إن ما يشهده السوق العقاري القطري في الوقت الحاضر من حالة هدوء نسبي يتخلله وقوف عند مجمل التطورات والتشريعات التي طرأت عليه خلال الفترة القريبة الفائتة.

وأكدت الأوساط العقارية أن السوق القطري بات مختلفاً عن سابق عهده من حيث الشروع في التطوير العقاري ، حيث لم تعد القضية مرتبطة بالحصول على قطعة أرض وتملكها بدفع نسبة معينة من قيمتها ، فالمستجدات والتطورات النوعية الأخيرة لن تترك فرصة لغير الجادين بالعمل على المدى الطويل للإستمرار في هذا المجال في ظل المنافسة القوية التي يشهدها السوق. وتوقع خبراء عقاريون أن يتمكن القانون العقاري الجديد بما سيتضمنه من ضوابط وإجراءات في رفع الثقة لدى بعض المتخوفين من دخول حيز الإستثمار والعمل في السوق المحلي بحجة غياب بعض الضوابط والأنظمة ، موضحة أن حركة أطراف معادلة العرض والطلب تسير وفق ما كانت عليه واستمرار تفوق عامل الطلب بمعدلات عالية عن العرض.

وأكد الخبير العقاري أحمد النعيمي أن الشركات العقارية الكبرى تترقب قانون العقارات الجديد وتعمل على رفع جاهزيتها لإطلاق مجموعة جديدة من المشروعات السكنية لتلبية الطلب عليها ، في الوقت الذي يتوقع أن لا تكون ذات أفكار جديدة في ظل أن المشروعات التي طرحت في السابق قد استحوذت على مجمل الأفكار الإستثمارية سواء بالنسبة للمجال التجاري أو السكني أو الفندقي وغيرها من المجالات. لكن النعيمي أكد على ضرورة أن يتمكن القانون الجديد من معالجة قضية إرتفاع أسعار الإيجارات والحد من أزمة السكن المتفاقمة ، وإلا فإن القضية ستزداد تعقيدا.

ومن جانبه ، يقول الوسيط العقاري حمد المهندي بأنه لا يمكننا أن نفسر الهدوء الحالي في السوق القطري والمرتبط بطرح المشاريع بقرب صدور قانون العقارات الجديد فقط ، حيث إن هنالك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في دفع السوق لاتخاذ هذا المنحنى ، وقبل التطرق لتلك العوامل يجب أن نشير إلى أن التشريعات والقوانين الجديدة لعبت دوراً جزئياً في ذلك من خلال دفع المطورين لإعادة تنظيم البيت الداخلي ودراسة الوقائع والظروف المرتبطة بتطبيق القانون ، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدوء الذي يشهده العمل العقاري من حيث إطلاق المشاريع يصب بشكل جذري في خدمة المصلحة العامة للتركيز بشكل أكبر وأكثر فاعلية لاعطاء الأولوية للأعمال الأهم للتنفيذ. وتطرق المهندي إلى عوامل أخرى دفعت السوق إلى دخول حالة من الهدوء الذي قال إنه مؤقت ، منها وجود حجم هائل من المشاريع المطروحة في السوق التي تتطلب التنفيذ وما هو جار العمل به ، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقار خلال السنوات الثلاث الفائته. وتوقع المهندي أن يعود سوق العقارات القطري إلى نشاطه الطبيعي عقب صدور القانون العقاري الجديد ، موضحا أن شركات التطوير الرئيسية تعمل على قدم وساق للإعلان عن مشاريع جديدة وضخمة تتعلق بالسياسة العامة للتطوير التي تم تحديدها منذ سنوات ، موضحاً أنها قد لا تكون ذات أفكار جديدة ، حيث أن المشاريع السابقة قد استهلكت جميع الأفكار ، فكافة القطاعات تمت تغطيتها بشكل كبير ، الأمر الذي سيدفع المطورين إلى الدخول في الأمور التفصيلية المتعلقة بالإستثمار العقاري.



Date : 23-12-2007

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش