الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الأوراق المالية» تصدر تعليمات اعداد البيانات المالية

تم نشره في الجمعة 28 كانون الأول / ديسمبر 2007. 02:00 مـساءً
«الأوراق المالية» تصدر تعليمات اعداد البيانات المالية

 

 
عمان - الدستور

أصدرت هيئة الأوراق المالية تعليمات الأسس والمعايير واجبة التطبيق المتعلقة باعداد البيانات المالية والسنوية والمرحلية لعام 2007 ، وقد بدىء العمل بها اعتبارا من 16 ـ 12 ـ ,2007

وبينت الهيئة في تعميم صادر امس أنه يتوجب على الشركات المصدرة عند اعدادها البيانات المالية سواء المرحلية أو السنوية التقيد بعدة اسس اهمها انه اذا كانت احدث بيانات مالية مصدرة هي بيانات مالية موحدة ، يجب أن تكون جميع البيانات المالية اللاحقة بيانات مالية موحدة اذا كانت للشركة الأم شركات تابعة أوشركات تحت السيطرة.

ويجب اعداد بيانات مالية موحدة للشركة الأم بغض النظر عن عدد الشركات التابعة أوتحت السيطرة ، وبغض النظر عن مادية استثمار الشركة الأم في الشركات التابعة.

ويستثنى من اعداد بيانات مالية موحدة لتشمل الشركة التابعة اذا كان هنالك دليل موضوعي بأن هنالك عملية بيع مؤكدة للاستثمار في الشركة التابعة أو كانت الشركة الأم هي نفسها شركة تابعة مملوكة بالكامل من شركة أخرى تقوم باعداد بيانات مالية موحدة.

ويجب أن تتضمن البيانات المرحلية والسنوية الموحدة افصاحات كافية عن استثمارات الشركة الأم في كل شركة من الشركات التابعة والشركات المسيطر عليها تطبيقا للمعيار الدولي 28 وبما يتوافق مع المعيار الدولي ,37

وبحسب التعليمات يجب في حالة وجود شركات تابعة للشركة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية ، يتوجب أن تكون أرباح الشركة الأم من استثماراتها في الشركة التابعة هي أبراح متحققة طبقا لمفهوم هذه التعليمات ، وبخلاف ذلك يجب اظهار الجزء غير المتحقق من أرباح استثمارات الشركة الأم في الشركة التابعة كأرباح غير متحققة ضمن بند الأرباح المدورة ، ولا يجوز توزيع ذلك الجزء من الأرباح ولا تجوز رسملته.

واوجبت التعليمات الافصاح عن عن مكونات وتفاصيل المبالغ المادية ، سواء في بند الميزانية او بيان الدخل ، وبخاصة فيما يتعلق بالايرادات التشغيلية ونفقاتها ويجب أن تكون جميع البيانات المالية المرحلية والسنوية بيانات مالية مقارنة.

كما صدرت تعليمات الأسس المحاسبية والمعايير واجية التطبيق المتعلقة بتقدير القيمة العادلة والتصرف بفائض اعادة التقييم لسنة 2007 ، والتي أبرزها حظر التصرف بأرباح فروقات اعادة التقدير للموجودات المالية للمتاجرة ويتم الافصاح عنها واظهارها كأرباح غير متحققة ضمن بند الأرباح المدورة.

ويستثنى من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين عند توزيع الأرباح ما يعادل مجموع القيمة العادلة السالبة المسجلة لكل استثمار في بند التغيير التراكم في القيمة العادلة الخاص بالموجودات المالية المتوفرة للبيع.

كما يجب اعتماد مبدء الكلفة عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي 40 المتعلق بالاسثمارات العقارية ، مع مراعاة الافصاح عن القيمة العادلة ضمن الايضاحات حول القوائم المالية.

وعلى الشركات التي اتبعت مبدء القيمة العادلة في السنوات السابقة تعديل نتائجها بما يتفق مع مبدء الكلفة بالتعاون مع مدققي حسابات خارجيين ، ويحظر التصرف بفرقات اعادة التقدير الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 41 سواء بالتوزرع أو الرسملة أو أي وجه من أوجة التصرف ، ويتم الافصاح عنها وظهارها كأرباح غير متحققة ضمن الأرباح المدورة ويجب اعتماد مبدء الكلفة عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي 16 المتعلق بالممتلكات والمعدات ، وعلى الشركة التي اتبعت مبدء اعادة التقدير في السنوات السابقة تعديل نتائجها بما يتفق مع مبدء الكلفة بالتعاون مع مدققي حسابات خارجيين.

Date : 28-12-2007

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش