الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

30 في المائة نسبة التراجع المتوقعة في سوق المركبات بالمنطقة الحرة

تم نشره في الثلاثاء 11 كانون الأول / ديسمبر 2007. 02:00 مـساءً
30 في المائة نسبة التراجع المتوقعة في سوق المركبات بالمنطقة الحرة

 

عمان - الدستور - زيد ابوخروب: تعيش أسواق المركبات حالة من "التلبك"مع وجود قرار حكومي يقضي برفع الدعم على المشتقات النفطية مطلع العام المقبل وبالتالي زيادة أسعار المحروقات.

ولم يخف مواطنون آلامهم وصعوبة مواجهة الأسعار التي سترتفع مع زيادة أسعار المحروقات والتي يرى خبراء واقتصاديون ان المحروقات بمثابة الاساس لكل سلعة او منتج يتداوله المواطن.

قطاع تجارة السيارات لم يكن بمنأى عن تأثره بسياسة تحرير سوق المحروقات مع واقع ان المركبة اصبحت ضرورة لا يستطيع الكثيرون الاستغناء عنها في التنقل وقضاء حاجاتهم ومستلزماتهم اليومية.

هيئة مستثمري المنطقة الحرة وعلى لسان رئيسها نبيل رمان توقعت في حديث لـ"الدستور" ان يكون هناك تراجع بحركة تجارة السيارات في حال رفع اسعار المحروقات بنسبة 30 في المائة رغم حالة "الركود" التي تمر بها المنطقة الحرة حاليا .

مبينا ان سوق المركبات الحالي يعيش حالة من "الجمود" وان الحركة تقتصر على التخليص على السيارات ووضعها في المعارض.

مؤكدا ان حجم المركبات الكلي في المنطقة الحرة سيتراجع من 50 ألف سيارة سنويا الى 35 الفا في حال تم تحرير سوق المشتقات النفطية مطلع العام المقبل.

وقال "في حال رفعت الحكومة اسعار المحروقات فلا بد لها من اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي من شأنها تقليل الضرر على المواطن والذي اصبح عاجزا عن تملك مركبة في ظل الارتفاعات المتتالية على المركبات". وطالب الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات ، على الاقل المركبات ذات المحركات الصغيرة والتي تناسب اصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية لتخفيف العبء عليهم وفي نفس الوقت تحسين مستوى اداء قطاع تجارة السيارات اضافة الى امكانية توجه الحكومة الى تخفيض كلف ترخيص المركبات.

اصحاب معارض طالبوا الحكومة بإعادة النظر بقرار الغاء الاعفاء على اجهزة السلامة العامة والذي ساهم بشكل او باخر في رفع اسعار المركبات التي تزيد سعة محركها على 1600 سي سي.

ووصف رمان الوضع القائم حاليا بالمنطقة الحرة بـ"المأساوي" نتيجة حالة الركود "العالية جدا" رادا ذلك لمجموعة القرارات الحكومية التي كان اخرها منع استيراد السيارات ذات الزجاج الملون والتي تزيد عن نسبة 10 في المائة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في تموز الماضي حظر استيراد السيارات ذات الزجاج الملون من بلد المنشأ بحيث لا تزيد نسبة شفافية اللون في زجاج المركبات عن 10في المائة من مثيلاتها من المركبات ذات الزجاج الابيض.

وبررت الحكومة آنذاك القرار من اجل السلامة المرورية في الوقت الذي استثنى القرار المركبات التي تم شحنها من بلد المنشأ او دخلت اراضي المملكة وحصر استيراد تلك المركبات ذات الزجاج الملون بالوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ومع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وتشير مصادر الهيئة إلى ان أكثر من 500 مستثمر يعملون في المنطقة الحرة في قطاع معارض السيارات.

التاريخ : 11-12-2007

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش