الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

130 مليار دولار حجم مشاريع البنية التحتية في الكويت

تم نشره في الثلاثاء 8 كانون الثاني / يناير 2013. 03:00 مـساءً
130 مليار دولار حجم مشاريع البنية التحتية في الكويت

 

الكويت - الدستور

أكد نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة بيت ادارة السيولة في الكويت ورئيس مجلس الادارة لمركز ادارة السيولة المالية في البحرين عماد يوسف المنيع أن الوقت الحالي هو أنسب وقت لاصدار الصكوك الاسلامية في الكويت، ويستند المنيع في تقديره هذا الى الكم الكبير من المشاريع التنموية الضخمة التي أعدتها الحكومة الكويتية في السابق ضمن خطة التنمية، ولم يتم تنفيذ غالبيتها على الرغم من أن سنوات الخطة قاربت على الانتهاء، ونظرًا لحالة التوافق الحالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فان المشاريع التي كانت تواجه تشدداً من قبل نواب في مجلس الأمة السابق، أصبح تنفيذها في التشكيلة الجديدة الحالية لمجلس الأمة أكثر سهولة.

ويضيف المنيع أن مشاريع البنية التحتية في الكويت تحتاج الى تمويل يقارب 130 مليار دولار «فهناك مشاريع جاهزة لبدء التنفيذ، منها اقامة مصفاة للنفط في منطقة الزور، ومشروع الوقود البيئي، ومحطة توليد الكهرباء في منطقة الزور أيضًا، وهناك مشاريع اسكانية ضخمة كمشروع انشاء 109 آلاف وحدة سكنية، ومشروع مدينة الحرير، وتطوير جزيرة بوبيان، وغيرها من المشاريع العملاقة التي ستثقل كاهل موازنة الدولة، ولهذا فان الوقت الحالي هو أنسب وقت لاصدار الصكوك الاسلامية».

وبحسب المنيع، ان اصدار صكوك اسلامية في هذه الفترة يعني مشاركة المستثمر، سواء كان فرداً أو شركة أو بنكاً، في تمويل المشاريع بحيث يستفيد المستثمر، وتستفيد الجهة المصدرة للصكوك، وتستفيد الدولة، فاصدار الصكوك مشروط بوجود مشروع لتمويله، لأن أهم متطلبات توافق اصداره مع أحكام الشريعة الاسلامية هو تحديد الغرض الاقتصادي من الاصدار، وبما أن المستثمر سيجني مبلغاً محدداً عن كل صك في نهاية مدته، فانه أيضًا سيجني ربحًا في حال بيعه أو ادراجه في سوق الكويت للأوراق المالية، وأضاف «ستستفيد الجهة المصدرة للصكوك، اذ ستجد مصادر جديدة لتمويل مشروعها وبنسب أرباح مشجعة. في المجمل، ستحصل الدولة على تمويل المشروع من القطاع الخاص. فيتشارك الجميع في تنمية البلد، ويخف العبء عن بند الانفاق في موازنة الدولة».

ولفت المنيع الى نقطة مهمة تتمثل في أن حجم السيولة في الكويت مرتفع حاليًا ويسجل نموًا متواصلا، وهذه السيولة تحتاج الى منافذ لاستثمارها، ووجود هذه المنافذ على المستوى المحلي سيكون أفضل من استثمارها في استثمارات أو اصدارات أجنبية .

يشير المنيع الى أن سوق الصكوك الاسلامية ستكون سوقاً متجددة، ولكنها ستسجل نمواً عالياً، فتبعاً لتقرير شركة بيتك للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، بلغ اجمالي اصدارات الصكوك على مستوى العالم في الأشهر العشرة الأولى من العام 2012 نحو 111.9 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 59.4 في المئة عن الاصدارات التي تمت في الأشهر العشرة الأولى من العام 2011، والتي كانت 70.2 مليار دولار، بل تجاوزت اجمالي اصدارات الصكوك للعام 2011 ككل والتي كانت 85.1 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 31.5 في المئة، ومن المتوقع أن تصل اصدارات الصكوك العالمية لعام 2012 الى 130 مليار دولار .

وقال المنيع ان نسبة نمو اصدارات الصكوك تعكس اقبالاً قوياً على شرائها وتجتذب أنظار المستثمرين المسلمين وغير المسلمين، والسبب أن للصكوك أصولاً تدعم اصدارها، في حين أن السندات التقليدية مجرد هيكلة تمويلية أو دين، وعلى الرغم من أن الهدف من اصدار السندات واصدار الصكوك هو خلق أداة تمويلية للمصدّر، الا أن الفرق بينهما شاسع، فالسندات هي دين في ذمة الجهة المصدّرة، في حين أن الصكوك هي حق ملكية لحصة مشاعة من الأصول. أي أنها هيكل مشترك بين الالتزام المالي، أو الدين، مع الملكية الاستثمارية. ويشار الى وجود 17 نوعاً من الصكوك الاسلامية، ولكن المستعمل منها لا يزيد على أربعة، وهي صكوك المرابحة وصكوك الوكالة بالاستثمار وصكوك الاجارة وصكوك بيع السلم. 95 في المئة من الصكوك التي تصدرها ماليزيا هي صكوك مرابحة، وهذه صكوك لا يتم تداولها في منطقة الخليج لأن مجمع الفقه لم يجز التداول الثانوي في صكوك المرابحة، وأن الصكوك تلعب دوراً مهماً ومؤثراً في توفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية في دول الخليج العربية، مثل المطارات والموانئ البحرية والسكك الحديد ومحطات الطاقة في دول المجلس.

وكان تقرير بيت التمويل الكويتي قد ذكر أن دول قارة آسيا تتجه خلال السنوات العشر المقبلة لانجاز مشاريع بنى تحتية بقيمة ثمانية تريليونات دولار، وأن هناك توجهًا متزايدًا نحو الصكوك السيادية وسط تعديلات في الأنظمة التشريعية والرقابية، تسمح للعديد من الدول باعتماد الصكوك كمصدر أساسي لتمويل المشاريع.

وعلى الرغم من أن ماليزيا ما زالت الأولى عالمياً في اصدار الصكوك الاسلامية، الا أن من أبرز اصدارات الصكوك المستخدمة في تمويل مشاريع البنية التحتية، ما بين 2010 ومنتصف العام 2012، هي السعودية حيث أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني صكوكًا بقيمة أربعة مليارات دولار تضمنها وزارة المالية السعودية، لتستخدم في توسعة مطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة.

التاريخ : 08-01-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش