الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

استئناف العمل بتأجيل دفع ضريبة المبيعات على مستوردات الصناعة

تم نشره في الجمعة 18 كانون الثاني / يناير 2013. 03:00 مـساءً
استئناف العمل بتأجيل دفع ضريبة المبيعات على مستوردات الصناعة

 

عمان - الدستور - عمر القضاه وبترا

بحث وزير المالية سليمان الحافظ مع وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ورئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت أمس موضوع تأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات للشركات العاملة في القطاع الصناعي.

وابدى الحافظ تفهمه للمصاعب التي يواجهها القطاع الصناعي، لاسيما المتعلقة بشح السيولة النقدية وقرر استئناف العمل بتأجيل دفع الضريبة للشركات العاملة في القطاع الصناعي وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك لغاية 1 /6/ 2013.

واكد الحافظ أنه سيتم النظر في طلبات التأجيل لما بعد هذا التاريخ من خلال دراسة كل حاله على حده ووفقاً للحاجة الفعلية والمبررات اللازمة لذلك وظروف وأوضاع الخزينة العامة.

وقال ان قرار استئناف تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات المستحقة على الشركات جاء بعد تفهم الحكومة لمطالب القطاع رغم ان تأجيل استيفاء الضريبة لم يتوقف بشكل نهائي حيث كانت ضريبة الدخل والمبيعات تمنح قرار تأجيل الضريبة بعد التأكد من استحقاق التأجيل واستيفاء الشروط اللازمة له.

وأبلغ حتاحت الصناعيين خلال اجتماع الهيئة العامة الطارىء لغرفة صناعة الاردن امس بتراجع الحكومة عن القرار .

وقال أن القرار يشمل جميع الشركات الصناعية التي لم يسجل بحقها أي مخالفات خلال العام الماضي، مبينا ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستكون الجهة المخولة للنظر في طلبات الشركات بخصوص ضريبة المبيعات التي تستوفى على مستوردات القطاع الصناعي.

واضاف ان عدم تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات على مستوردات القطاع الصناعي اكبر خطر يهدد الصناعات المحلية في الوقت الحالي و يعمل على تجميد اموال القطاع الخاص في خزينة الدولة، مبينا انه من غير المعقول ان تدفع المصانع ضريبة المبيعات مقدما عن المنتجات الصناعية التي ستبيعها لاحقا.

وقال حتاحت خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي لغرفة صناعة الاردن أمس ان القرار يشمل جميع الشركات الصناعية التي لم يسجل بحقها أي مخالفات خلال العام الماضي، مبينا ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستكون الجهة المخولة للنظر في طلبات الشركات بخصوص ضريبة المبيعات التي تستوفى على مستوردات القطاع الصناعي.

واضاف ان القطاع الصناعي تلقى وعودا حكومية سابقة بالعودة الى تطبيق قرار التأجيل الضريبي بداية العام الحالي، مبينا ان عدم تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات على مستوردات القطاع الصناعي اكبر خطر يهدد الصناعات المحلية في الوقت الحالي.

وبين حتاحت ان عدم تأجيل الضريبة على المستوردات يعمل على تجميد اموال القطاع الخاص في خزينة الدولة، مبينا انه من غير المعقول ان تدفع المصانع ضريبة المبيعات مقدما عن المنتجات الصناعية التي ستبيعها لاحقا.

من جانبه اكد النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن، نزال العرموطي، ان عدم تأجيل ضريبة المبيعات تؤثر على القطاع الصناعي بشكل كبير وتفقده السيولة النقدية، مشيرا الى ان صادرات القطاع الصناعي لا تخضع لضريبة المبيعات ما يعني وجود مبالغ للقطاع الصناعي في خزينة الدولة في حال دفع الضريبة مسبقا، مشيرا الى ان عملية استرداد الاموال من الضريبة تحتاج الى وقت طويل.

وتستند قرارات تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات إلى المادة 26/د من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته والفقرة 14 من التعليمات رقم 1 لسنة 2010، الخاصة بتأجيل دفع الضريبة العامة على أن لا يسري ذلك على الضريبة الخاصة.

وتشترط التعليمات الخاصة بتأجيل دفع الضريبة العامة على مستوردات الشركات ان يكون عمر المسجل سنة ومقدما 6 اقرارات ضريبية وان لا يكون مرتكبا ايا من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها من دائرة الجمارك وان لا يكون عليه اية التزامات مالية.

وكانت الحكومة عملت خلال الشهر الماضي على منع استفادة الشركات والمصانع من تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات على المستوردات ويأتي القرار من اجل مراعاة ومساندة أوضاع خزينة الدولة التي تعاني من شح في السيولة وحاجة وزارة المالية المستمرة للنقد.

وقد أعلن القطاع الصناعي امس الاول انه سيتخذ اجراءات تصعيدية ما لم تستجب الحكومة لمطالبه بشأن تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات على مستورادته من المواد الاولية اللازمة للصناعة .

التاريخ : 18-01-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش