الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بدء تنفيذ الحملة الإعلامية والتفتيشية لشمول سكرتيرات العيادات والمكاتب بالضمان الاجتماعي

تم نشره في الثلاثاء 11 حزيران / يونيو 2013. 03:00 مـساءً
بدء تنفيذ الحملة الإعلامية والتفتيشية لشمول سكرتيرات العيادات والمكاتب بالضمان الاجتماعي

 

عمان – الدستور – احمد فياض

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أطباء القطاع الخاص، وأطباء الأسنان، والمحامين، وأصحاب المكاتب الهندسية الصغيرة، الى المبادرة بتسجيل عياداتهم ومكاتبهم، والعاملات وموظفات السكرتارية لديهم، بالضمان؛ بما يعكس تحلّيهم بمسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، واهتمامهم بحقوق العاملات والعاملين لديهم، لتعميق الانتماء ورفع مستوى الانتاجية.

وقال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خلال مؤتمر صحفي، أن عدد العاملات في مهنة السكرتاريا بمنشآت القطاع الخاص الصغرى يقدّر ما بين 11 – 13 ألف عاملة، تشكّل الأردنيات منهن ما يقرب من (90%)، وأن نسبة كبيرة من العاملات في هذا المجال يتقاضين رواتب متدنية تتراوح حول الحد الأدنى للأجور البالغ (190) ديناراً وما دون ذلك، كما أنهن يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماماً مع التشريعات النافذة، سواء من حيث الإجازات بأنواعها المختلفة، أو التأمين الصحي، أو غيرها من الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات، وعدد كبير منهن غير مشمولات بالضمان الاجتماعي، داعيا كافة النساء العاملات في مجال السكرتاريا للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها.

وأوضح أن المؤسسة أطلقت حملة إعلامية كبرى لشمول السكرتيرات وسيعقبها تنفيذ زيارات عمل ميدانية وحملات تفتيشية للجهات التي تستخدم العاملات في هذا القطاع، من خلال فروعها في أنحاء المملكة كافة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المؤسسة أصدر قراراً بإعفاء المنشآت التي تبادر إلى التسجيل وتصويب أوضاعها من (70%) من قيمة المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها، على أن تدفع كامل الاشتراكات والفوائد والمتبقي من الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة دفعة واحدة، وفي المقابل، فإن المنشآت التي يتم شمول العاملين فيها وبأثر رجعي من قبل مفتشي المؤسسة لن تحظى بأية حسومات على الغرامات المذكورة.

وبيّن الصبيحي، الانعكاسات الإيجابية لشمول العاملات في مجال السكرتاريا بمنظومة التأمينات الاجتماعية، التي تتمثل في تأمين الحماية لهن ولعائلاتهن، من خلال تأمينهن بالرواتب التقاعدية عندما يكملن مدد الاشتراك المطلوبة، وهو ما يساهم في تقليص أعداد العاملين الذين يبلغون سن الشيخوخة وتنتهي خدماتهم أو خدماتهن دون الحصول على دخل تقاعدي، بالإضافة إلى تأمين الحماية لهن ولأفراد أسرهن في حال تعرضهن للعجز أو الوفاة الطبيعيين، من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية،بالاضافة لاستفادتهن من تأميني الأمومة والتعطل عن العمل، بينما لن تحظى بذلك العاملات غير المنضويات تحت مظلة الضمان الاجتماعي، إلا أن المشتركات بالضمان سيتمتعن بهذا التأمين ومنافعه العديدة، وهو ما سينعكس بدوره على شعورهن بالراحة والأمان في أعمالهن، وكذلك، سيؤدي شمول هذه القطاعات بمظلة الضمان إلى تشجيع الأردنيات على العمل فيها ضمن الفرص المتوفرة، وتحديداً؛ في قطاعات العمل الصغيرة الأكثر توليداً لفرص العمل، مشيراً إلى أن قطاعات العمل الصغيرة والمتوسطة، سواء أكانت شبه منظمة أو غير منظمة تساهم بما نسبته 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الصبيحي أن مؤشرات الإحصاءات العامة حول سوق العمل كشفت أن حوالي (32) ألف عامل وعاملة تقلّبوا بين أكثر من جهة عمل خلال السنة الماضية، نتيجة لظروف العمل الصعبة والقاسية، ما تسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد الوطني.

وكشف الصبيحي أن الأثر المالي للاشتراكات الضائعة على المؤسسة جرّاء التهرب من شمول العاملين غير المسجلين في الضمان بكافة القطاعات الاقتصادية والذين يقدّر عددهم بنحو (147) ألف عامل يصل إلى (62) مليون دينار سنوياً في حال احتساب أجورهم التي يتقاضونها وفقاً للحد الأدنى للأجور في المملكة وهو (190) ديناراً حالياً، وفيما تم احتساب أجورهم التي يتقاضونها وفقاً لمتوسط أجور العاملين كافة في المملكة فإن قيمة الاشتراكات الضائعة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ترتفع الى (129) مليون دينار.

وأوضح أن نسبة النساء اللواتي يتركن العمل بسبب ظروفه وطبيعته وصلت إلى (39%)، فيما بلغت نسبة اللواتي يتركنه بسبب التقاعد (9%) فقط، واللواتي يتركنه بسبب الزواج (3.5%)، وفقاً لدراسة حول مؤشرات العمل والتعليم للمرأة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأكد أن توفير بيئة عمل صديقة وجاذبة للمرأة، ووجود قطاعات عمل منظمة، وظروف عمل لائقة، يحفّز المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويرسّخ استقرارها في سوق العمل. وأكد الصبيحي أن دعم شمول المرأة بالضمان هو تحفيز لرفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وبالتالي؛ رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية، حيث لا تزال نسبة المشمولات بالضمان متدنية، إذْ تبلغ (25%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعّالين، الذين يبلغ عددهم حالياً مليوناً وأحد عشر ألف مشترك، بينما تبلغ نسبة النساء اللواتي خصّصت لهن رواتب تقاعدية (13%) فقط من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان، البالغ عددهم (145) ألف متقاعد.

وأضاف أن المؤسسة ستعمل من جانبها وبكل إمكاناتها على رفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل، حيث تشير بيانات الإحصاءات العامة الى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة لا تزيد على (15%)، فيما يصل معدل البطالة بين النساء في المملكة إلى (21.7%)، فيما هي بين الذكور (10.4%)، ويُعزى ذلك إلى نقص متطلبات البيئة الصديقة والداعمة لعمل المرأة؛ ( الحقوق العمالية، والإنصاف في الأجر، والتأمينات الاجتماعية والصحية،...)، وذلك على الرغم من أن نسب التعليم الأعلى للمرأة، إذ بلغ معدل التحاق المرأة بالتعليم الأساسي (99%)، بينما بلغ للذكور (97.6%)، وفي التعليم الثانوي بلغت نسبة التحاق المرأة (81%) بينما بلغت للذكور (71%)، وفقاً لدراسة حول مؤشرات العمل والتعليم للمرأة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

التاريخ : 11-06-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش