الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزيرا الصناعة والمالية يؤكدان حرص الحكومة على دعم الصناعة الوطنية

تم نشره في الجمعة 7 حزيران / يونيو 2013. 03:00 مـساءً
وزيرا الصناعة والمالية يؤكدان حرص الحكومة على دعم الصناعة الوطنية

 

عمان - الدستور - عمر القضاه

أكد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني والمالية أميه طوقان حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي ومعالجة المشكلات التي يعاني منها بما يعزز تنافسيته ويرفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.

وقال الوزيران خلال لقائهما بمجالس ادارات غرف الصناعة في مقر غرفة صناعة الاردن مساء امس الاول ان الحكومة لن تقدم على أي خطوات تضر بالصناعة الوطنية لكنهما شددا على ان ينظر الجميع لمصلحة الاقتصاد الوطني ككل الذي يمر بظرف استثنائي غير بسيط.

فمن جانبه قال وزير المالية أمية طوقان ان برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة حاليا يشترط تخفيف الإعفاءات وزيادة الإيرادات المحلية من خلال تحسين التحصيل الضريبي وفرض ضرائب على سلع كمالية والتي لا تضر بالصناعة مشيرا الى ان الإعفاءات التي منحت في السابق لبعض السلع لم «تكن موفقة».

واضاف إن الحكومة تطبق برنامج تصحيح للاقتصاد الوطني مع صندوق النقد الدولي لازالة كل التشوهات الاقتصادية. وقال ان القطاع الصناعي محل اعتزاز وتقدير لدى الحكومة وان مجلس الوزراء مهتم بامر الصناعة المحلية ويعمل على زيادة نمو القطاع الصناعي، مشيرا الى ان الحكومة لم تكن ضد اي قطاع اقتصادي محلي حيث انه من مصلحة الحكومة النمو الاقتصادي في جميع القطاعات.

واكد ان الحكومة لن تقدم على أي خطوات تضر بمصلحة الصناعة المحلية لكنه شدد على ضرورة ان ينظر الجميع لمصلحة الاقتصاد الوطني الذي يمر بظرف استثنائي «غير بسيط»، مبينا ان العلاقة بين الحكومة والمواطن ينقصها الثقة بحيث يعتقد المواطن ان جميع قرارات الحكومة ضده ولا تصب بمصلحته.

وقال ان الحكومة تعول على الصناعة ونشاط القطاع الخاص آمالا كبيرة لزيادة النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية الضريبية وغيرها ومصلحتها ان تكون كل القطاعات الاقتصادية بأحسن حال وواجبها اتباع سياسات اقتصادية تؤدي الى تعزيز التنافسية والنمو. واشار الى ان كل الشكاوي التي سمعها تتعلق بممارسات ادارية مزعجة تتركز بالجمارك والضريبة ودوائر حكومية اخرى ارجعها الى تراجع اداء الجهاز المدني في السنوات الأخيرة، مؤكدا ان هناك برامج عديدة لإعادة هيكلة القطاع العام لتحسين الإنتاجية وزيادة كفاءته. واكد طوقان استعداد الوزارة لبحث كل القضايا التي طرحها القطاع الصناعي ودراستها ومعالجتها وفق المحددات التي تعمل الحكومة بموجبها لمعالجة التشوهات التي طالت الاقتصاد الوطني.

وقال ان الانفتاح الاقتصادي اثر بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني بالرغم من حدوث اخطاء وهناك تقدم كبير بمجالات التخاصية بالرغم من حصول حالات معينة وهناك جهات قضائية تعالج ذلك.

واوضح ان الحكومة لا يمكن ان تستمر في تمويل خسائر شركة الكهرباء التي قد تصل الى حوالي 3.5 مليار دينار نهاية العام الحالي، مبينا ان معالجة قضية اثمان الكهرباء سيتم باقل ضرر على الجميع بخاصة القطاع الصناعي والمواطنين.

واشار الى ان الغاء بنك الانماء الصناعي جاء وفق توصية تضمنتها الاجندة الوطنية لافتا الى وجود توجه لبناء مؤسسة جديدة تختص بالاقراض الصناعي يمكن توفير رأسمالها من المؤسسات الدولية.

بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ان الاجراءات الحكومية الاخيرة التي قامت بها الحكومة ادت الى تعزير الامن الاقتصادي الوطني، مشيرا الى ان ملامح تحسن الاقتصاد الوطني بدأت تطفو على السطح من خلال زيادة الاحتياطيات من الدولار من حوالي 6.6 مليار دولار مع نهاية العام الماضي الى حوالي 9.4 مليار دولار مع نهاية الشهر الماضي.

وبين الوزير ان تعديل اسعار الكهرباء لن يتم الا بعد التشاور مع مجلس النواب ومن ثم التوجه للقطاع الخاص والتشاور معهم حول الية تعديل الاسعار ومدى الاضرار التي من الممكن ان تلحق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، مبينا ان تعديل اسعار الكهرباء اصبح ضرورة ملحة بعد زيادة مديونية شركة الكهرباء الى ما يقارب حوالي 3.5 مليار مع نهاية العام الحالي. واشار الى ان الحكومة تعمل على ادخال الطاقة البديلة والمتجددة في توليد الكهرباء ومتطلبات الطاقة المختلفة، مشيرا الى انه في حال اكتمال ميناء الغاز في العقبة واعتماد الغاز في توليد الكهرباء كما كان الحال مع الغاز المصري ستستقر اسعار الكهرباء ويمكن تخفيضها.

وبين الحلواني ان الحكومة ارسلت قانون الاستثمار الى مجلس النواب حيث يعتبر القانون الجديد نقلة نوعية في طريقة ادارة الاستثمار في الاردن، داعيا القطاع الصناعي الى الاطلاع على القانون وابداء الملاحظات عليه عند مجلس النواب.

واوضح وزير الصناعة والتجارة الى توجه الحكومة الى تحويل المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى بنك تمويلي للقطاع الصناعي والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت وزير المالية بضرورة حل مشاكل القطاع الصناعي لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالاضافة الى دائرة الجمارك، مشددا على اهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام بخصوص القضايا التي تهم القطاع الخاص.

وبين الصناعيون ان اهم مشاكل القطاع الصناعين مع وزارة المالية تكمن في تقنين منح تأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات عند الاستيراد لمدخلات الانتاج وتقليص مدة التأجيل الذي لم يكن محدد سابقاً بفترة زمنية، وتعقيد اجراءات الحصول على تأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات واستغراقها فترة زمنية طويلة نسبيا وعدم اشعار المكلفين الحاصلين بتأجيل دفع الضريبة بايقاف التأجيل وما يرتبه عليهم من مبالغ طائلة.

وطالبوا باعادة النظر في تعليمات رد الضريبة وتأجيل استيفائها من حيث: منح التأجيل لمستحقيه حسب الالتزام (السيرة الذاتية للمكلف) وتمديد الفترة الزمنية للتأجيل لتعود كما كانت سنتين على الاقل واشعار المكلفين بايقاف تأجيل دفع الضريبة بالاضافة الى تبسيط اجراءات الحصول على تأجيل او تجديد تأجيل دفع الضريبة عند الاستيراد بتعديل تعليمات رقم (1) لسنة 2010 الخاصة بطرق دفع وتوريد وتأجيل دفع الضريبة.

وطالبوا ايضا بإعفاء كافة مدخلات قطاع صناعة الزيوت لتهيئة أجواء المنافسة العادلة مع المستورد، والسماح بالمقاصة بين الرديات والمبالغ الضريبية المستحقة على الشركات رصد المخصصات الكافية لرد الضريبة وتخفيض المهلة الممنوحة، ورفع حد تسجيل القطاع الصناعي الى 75 ألف دينار أسوة بالقطاع التجاري، وذلك لتخفيف عبء الالتزام للمصانع الصغيرة بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والتعليمات الصادرة بموجبه وتشجيعا للمؤسسات الحرفية «الصغيرة».

وبين القطاع الصناعي ضرورة ان كان هناك دور للقطاع الصناعي في ابداء الراي حول مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات قبل ان يصل لديوان الراي والتشريع وذلك تعميقا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مشيرين الى ان مشروع القانون المقترح لا يتضمن أي مؤشرات على ضرورة ما يجب أن توفره من تحفيز لبيئة الأعمال ومناخ إستثماري ملائم، إلا أن ما يعكسه القانون هو الجباية، علماً بأن جوهر الضريبة في الأدبيات الإقتصادية هو العمل على تحقيق تنمية إقتصادية وتوزيعها، في حين أن القانون لا يتضمن أي بعد لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التصدير وتشجيع التوظيف وخلق فرص العمل من خلال ما تضمنه من مواد ونسب ضريبية معيقة لكافة أشكال الإستثمار

التاريخ : 07-06-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش