الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المصادر الطبيعية تطلب من الجمارك منع مرور الخامات المعدنية الى «العقبة الخاصة» الا بتصريح

تم نشره في الأربعاء 20 شباط / فبراير 2013. 03:00 مـساءً
المصادر الطبيعية تطلب من الجمارك منع مرور الخامات المعدنية الى «العقبة الخاصة» الا بتصريح

 

عمان - الدستور- زيد ابوخروب

حظرت سلطة المصادر الطبيعية توريد المواد الحجرية والخامات المعدنية لاية دائرة رسمية او شبه رسمية او او اية جهة اخرى قبل ابراز وثيقة تثبت بان المقالع التي ستستخرج منها المواد الحجرية مرخصة حسب الاصول. وبررت المصادر الطبيعية عملية الحظر انها تاتي انطلاقا من المصلحة العامة والعمل المشترك وللحد من الاعتداءات على اراضي الخزينة ونهب للثروات الطبيعية اضافة الى تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين.

وشكت سلطة المصادر الطبيعية من تنامي ظاهرة استغلال الخامات المعدينة في جنوب المملكة من قبل المرامل التي تقوم بتوريد مادة الرمل الزجاجي للمشاريع القائمة في مدينة العقبة وعبر المعابر الجمركية دون حصولها على ترخيص قانوني من سلطة المصادر الطبيعية ضاربين بعرض الحائط كافة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

وقال المدير العام لسلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود في كتاب موجه لدائرة الجمارك حصلت «الدستور» على نسخة منه ان ان تلك المقالع تقوم بالاعتداء على اراضي خزينة الدولة وتتسبب بهدر الثروات الطبيعية مما يحرم الخزنية العامة من عوائد رسوم التعدين وايجارات الاراضي والتي تقدر بمئات الالاف من الدنانير بالرغم من صدور العديد من كتب الاغلاقات والانذارات بحق اصحاب المرامل المخالفة الذين ما زالوا يعملون دون ترخيص قانوني.

واشار الزيود الى ان اعتداء تلك المقالع على اراضي الدولة يتسبب ايضا في توقف عمل شركات التعدين المرخصة في المنطقة والتي تعمل بشكل قانوني والملتزمة بدفع العوائد المالية المترتبة عليها لخزينة الدولة والتاثير على القدرة التنافسية لتلك الشركات بسبب تدني الاسعار من قبل المرامل غير المرخصة.

وبين الزيود انه طلب رسميا من دائرة الجمارك بعدم السماح للقلابات والشاحنات التي تقوم بتوريد الرمال او اي من المواد الحجرية الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من عبور المعابر الجمركية دون ان تكون تحمل وثيقة تصريح او توريد او حق تعدين او رخصة مقلع سارية المفعول صادرة من سلطة المصادر الطبيعة تبين بان مصدر هذه المواد من مواقع مرخصة قانونيا. واستندت سلطة المصادر الطبيعية في عملية عدم السماح للقلابات والشاحنات التي تقوم بتوريد الرمال والمواد الحجرية من مواقع غير مرخصة قانونيا على نص المادة 8/أ من مواد نظام المقالع رقم 8 لسنة 1971 والصادرة بالاستناد لاحكام المادة رقم 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 والتي تنص على : «يحضر التعاقد على «توريد المواد الحجرية والخامات المعدنية لاية دائرة رسمية او شبه رسمية او للقوات المسلحة والامن العام قبل ابراز وثيقة تثبت بان المقالع التي ستستخرج منها المواد الحجرية مرخصة حسب الاصول» .

التاريخ : 20-02-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش