الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عمال «الكهرباء الأردنية» يبدأون الاضراب لتحسين أوضاعهم المعيشية

تم نشره في الاثنين 6 أيار / مايو 2013. 03:00 مـساءً
عمال «الكهرباء الأردنية» يبدأون الاضراب لتحسين أوضاعهم المعيشية

 

عمان- الدستور- وسام السعايدة

بدأ العاملون في شركة الكهرباء الاردنية اعتبارا من صباح امس اضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية.

وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الشركة احمد مرعي ان الاضراب بدأ يوم امس بمشاركة نحو الف عامل امام مقر الشركة في رأس العين، مؤكدا استمرار الاضراب الى حين استجابة ادارة الشركة لمطالب العاملين.

وردا على سؤال لـ «الدستور» بشأن مستقبل الاضراب والتوجه نحو التصعيد، قال مرعي ان النقابة المستقلة ستدرس تصعيد الاجراءات في وقتها وبحسب التطورات التي سيشهدها الاضراب، لافتا الى ان جميع الخيارات مفتوحة امام النقابة الى حين تنفيذ المطالب.

واشار مرعي الى ان مطالب العاملين تتضمن صرف راتب السادس عشر لجميع العاملين في الشركة أسوة بالشركات الأخرى والذي حققته لعمالها منذ زمن وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة غير مخصوم منها ما تم دفعه للضمان الاجتماعي.

كما تشمل المطالب، فصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة بشركات الكهرباء الأخرى.

وكان العاملون في الشركة نفذوا خلال شهر نيسان العام الماضي اضرابا استمر 17 يوما وانتهى بتحقيق مطالب يقولون انها غير جوهرية ولم تمس المطالب الحقيقية للعاملين.

وفي وقت سابق أكدت النقابة العامة لعمال الكهرباء في الاردن في بيان لها على انها مع العمال في خندق واحد ولن تسمح لأي جهة المساس بهم مهما كلف الثمن وانها ليست ضد المطالب العمالية وهي تشجع على تحقيقها لتحسين أوضاعهم المعيشية.

واشارت النقابة الى انها كانت قد وقعت مع ادارة شركة الكهرباء الاردنية اتفاقا جماعيا في الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي حققت بموجبه زيادات للعمال بلغت 95 دينارا شهرياً ووضع نظام للبعثات الدراسية، تمول من خلاله الشركة تدريس 10 طلاب من أبناء العمال سنوياً إضافة إلى صندوق للتكافل الاجتماعي.

وقالت النقابة انها ليست ضد أي وسيلة تضمن تحقيق المطالب شرط أن تكون قانونية وشرعية لضمان عدم الفشل في تحقيق هذه المطالب «لان التحديات التي تواجهنا كبيرة» منها وضع الشركة ما بعد الثاني والعشرين من شهر ايار الحالي والتهديد الحكومي بإلغاء خصم الكهرباء الذي يتمتع به عمال القطاع.

ويرى الناشط النقابي محمد الحياري في موقف النقابة العامة انه ايجابي ومهم في اسناد العمال ودعم مطالبهم في عيش كريم من خلال تحسين ظروفهم المعيشية في ظل المتغيرات التي تشهدها المملكة والتي ادت الى تآكل الاجور.

بدورها اصدرت ادارة الشركة بيانا جاء فيه «فوجئت إدارة شركة الكهرباء الأردنية ببيان ما يسمى النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية وإعلانها عن تنفيذ إضراب يوم الأحد 5/5/2013 بحجة عدم تلبية الشركة لمطالبهم، والتي تتضمن منح الموظفين حصة 10% من أرباح الشركة السنوية، وراتب السادس عشر (راتب إضافي جديد)، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة بدلا من شهر واحد. وللعلم هي ليست نقابة مسجلة لدى وزارة العمل وبالتالي لا تمثل عمال الشركة نظرا لوجود النقابة الشرعية المسجلة لدى الوزارة وهي «النقابة العامة للعاملين بالكهرباء».

واضاف البيان انه توضيحا للحقيقة وبيانا للرأي العام فقد وجدنا أن من واجبنا أن نوضح الكثير من الحقائق التي لا بد من معرفتها للمعنيين أولا وللرأي العام ثانيا،

حيث تم بتاريخ 24/4/2012 توقيع اتفاق جماعي بين إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالأردن ولبت العديد من هذه المطالب وقد تم البدء بتطبيق هذا الاتفاق الجماعي اعتبارا من تاريخ 1/5/2012 والذي نص على أن مدة هذا العقد سنتان تنتهي بتاريخ 01/05/2014 ويلتزم الطرف الثاني (النقابة) خلال هذه المدة بعدم التقدم بأية مطالب ذات أثر مالي حيث تم بموجب هذا الإتفاق تلبية المطالب وهي منح زيادة على الراتب الأساسي لكل موظف المصنفين بواقع (35) دينارا شهريا، زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة الشخصية لكل موظف بمقدار (35) دينارا في الشهر، منح كل موظف لا يتقاضى بدل مواصلات مبلغ (25) دينارا شهريا، تشكيل لجنة من الطرفين لإعداد نظام خاص بصندوق التكافل الاجتماعي، وتحمل الشركة الاقساط الجامعية لعشرة طلبة من أبناء العاملين المتفوقين.

وقد كلف هذا الاتفاق الشركة مبلغا وقدره 4 ملايين و300 الف دينار بناء على وعد من الحكومة برفع أجرة قراءة العداد ربع دينار ولكن ذلك لم يحصل، وقد التزم الفريق الثاني وهو النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن بعدم التقدم بأية مطالب ذات أثر مالي خلال مدة سريان هذا العقد أي حتى تاريخ 01/05/2014. ونوه البيان انه بالرغم من أنه لم يمض حتى الآن عام واحد على سريان هذا العقد إلا أن ما يسمى بالنقابة المستقلة قد فاجأت الشركة بمطالب أخرى جديدة كما ورد في المقدمة والتي تقدر كلفتها الإجمالية بمبلغ (47) مليون دينار علما بأن رأس المال الحالي للشركة هو (75) مليون دينار.

ولم يقتصر وضع الموظفين والعاملين في الشركة على ما ذكرته الاتفاقية الأخيرة فموظفو شركة الكهرباء الأردنية يتمتعون بمزايا وظيفية لا تتوفر في العديد من المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية وهنا بعض هذه المزايا: حيث يتمتع موظفو الشركة بمعدلات رواتب جيدة جدا (اقل اجمالي راتب شهري يتقاضاه موظف في الشركة بعد الثالث والرابع والخامس عشر هو 529دينارا ، كما ان متوسط الراتب الاجمالي للموظفين بعد احتساب الثالث والرابع والخامس عشر يبلغ نحو 907 دنانير ) ، ويتقاضى كل موظف في الشركة خمسة عشر راتبا في السنة، كما يمنح كل موظف 75% خصما على قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة به وتأمين على الحياة لكل موظف وصندوق ادخار تساهم الشركة فيه بنسبة 11% والموظف بنسبة 10% من راتبه وقرض اسكان بلا فوائد يصل الى 70 ضعف الراتب الشهري وبحد أقصى (35000) دينار و تأمين صحي متميز يشمل كل موظف وأفراد أسرته وتأمين صحي بعد التقاعد لموظفي الشركة وزوجاتهم وعشر منح للدراسة الجامعية تمنح سنويا لأبناء الموظفين الذين يحصلون على أعلى المعدلات في امتحان الشهادة الثانوية العامة وإجازات سنوية أقلها 18 يوما وحتى 30 يوما حسب درجة الموظف وإجازة حج لغاية 30 يوما مدفوعة الأجر وإجازة أمومة للمراة العاملة في حالة الولادة مدة 70 يوما بحسب قانون الضمان الإجتماعي وعلاوة خدمة تحتسب عن كل سنة خدمة في الشركة وعلاوة غلاء معيشة شخصية قيمتها 165 إلى 170 دينارا شهريا لكل موظف حسب درجته، إضافة الى العديد من العلاوات الأخرى حسب طبيعة العمل وصعوبته.

واكد البيان إن إدارة الشركة التي فوجئت بقرار مايسمى النقابة المستقلة بإعلان الاضراب لتستغرب هذا التصرف الذي لا ينم عن حس مسؤول تجاه الشركة والتي تحاول أن تتجاوز النقابة العامة المعترف بها رسميا لدى وزارة العمل ولدى الجهات المسؤولة.

والشركة إذ تناشد كافة العمال بعدم المشاركة في هذا الاضراب لتدعو المسؤولين في الحكومة والنواب الأفاضل للنظر دائما بمنظار العدالة سواء للعامل أو للمؤسسات والشركات الوطنية، كما أن الضغط على الشركة ومحاولة الابتزاز بطرق غير قانوينة ليست في مصلحة العمال والموظفين ولا المساهمين.

كما ندعو كافة المعنيين إلى إلزام الأطراف المختلفة ببنود الاتفاق الجماعي الذي تم التوقيع عليه سندا لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996م.

واوضح البيان إن إرهاق ميزانية الشركة بالمزيد من المطالب قبل أن تنقضي مدة العقد المبرم سيكلف الشركة أعباء مالية جديدة وسيدفع بالتالي إلى زيادة الكلف التشغيلية لقطاع الكهرباء في المملكة الأمر الذي سينعكس سلبا على المواطن.

ولا بد ان الجميع قد سمع او قرأ ان قطاع الطاقة في البلد يعاني من خسائر تم تقديرها بين 3 و5 مليارات دينار، وقد كان الاجدى أن تتعاون النقابات والعمال مع إدارات الشركات والمؤسسات لتجنيب المواطنين المزيد من ارتفاع الاسعار.

وتساءلت الشركة في بيانها، كيف يمكن لها أن تتعامل مع جسمين نقابيين داخل الشركة؟ نقابة معترف بها لعمال الكهرباء، و تجمع ما يسمى بالنقابة المستقلة وليس لها إطار قانوني والتي تدعو لتحقيق مطالب تعجيزية تحتاج الى ملايين الدنانير.

التاريخ : 06-05-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش