الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تواصل نشر أبواب هامة من مشروع قانون ضريبة الدخل «2009» : استثناء أرباح الاسهم وتعويضات التأمين ومكافأة نهاية الخدمة من ضريبة الدخل

تم نشره في الأربعاء 17 حزيران / يونيو 2009. 03:00 مـساءً
«الدستور» تواصل نشر أبواب هامة من مشروع قانون ضريبة الدخل «2009» : استثناء أرباح الاسهم وتعويضات التأمين ومكافأة نهاية الخدمة من ضريبة الدخل

 

 
عمان - الدستور

من أهم القوانين المعروضة على مجلس النواب في دورته الاستثنائية (مشروع قانون ضريبة الدخل لعام )2009 وذلك بعد العدول عن قانون الموحد ، والاستعاضة عنه بأربعة قوانين سيقدم اثنان منها الى الدورة الاستثنائية هما: قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات.

«الدستور» تواصل استعراض أبواب هامة من مشروع قانون ضريبة الدخل المقدم للبرلمان.

المادة 4 - أ - يعفى من الضريبة:

1 - مخصصات الملك.

2 - دخل المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ، ويستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية.

3 - دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح.

4 - دخل أي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الاوقاف الخيرية ودخل استثمار مؤسسة تنمية اموال الايتام.

5 - دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات النافذ والمتأتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب احكام هذا القانون.

6 - ارباح الاسهم وارباح الحصص التي يوزعها مقيم على مقيم آخر باستثناء توزيعات ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية.

7 - الارباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة للاستهلاك.

8 - الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها ، باستثناء المتحقق من اي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.

9 - الدخل المتأتي من المتاجرة بالاموال غير المنقولة الواقعة في المملكة باستثناء ما يلي: -

أ - الدخل المتحقق من هذه المتاجرة للاشخاص الاعتباريين.

ب - الدخل المتحقق من بناء العقارات وبيعها.

10 - الدخل الذي يحققه المستثمر غير الاردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او أسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار النافذ او اي قانون اخر يحل محله.

11 - التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال.

12 - الدخل من الوظيفة المدفوع لاعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الاخري في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.

13 - الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة.

14 - مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضي التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية بموافقة الوزير وذلك بقدر تعلقها بالفترة السابقة لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

15 - الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.

ب - كما يعفى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي:

1 - المخصصات والعلاوات الاضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والعاملين في اي منها.

2 - وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.

3 - خدمات الايواء المقدمة للموظفين لغايات العمل.

4 - المعدات والالبسة الضرورية لاداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف.

ج - تحدد الاحكام والشروط المتعلقة باعفاء دخل الاشخاص المنصوص عليهم في البنود «3» و«4» و«5» من الفقرة «أ» من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

د - لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة او صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من قبل الوزير اذا تأتى لها من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل.

هـ - يجوز اعفاء ارباح انواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كليا او جزئيا على ان يتم تحديد اسس الاعفاء وانواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الاعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 5 - يجوز للمكلف تنزيل المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبنية تاليا على ان تحدد التعليمات التنفيذية احكام واجراءات هذا التنزيل:

أ - ضريبة الدخل الاجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق احكام هذا القانون.

ب - الفائدة والمرابحة التي تدفعها البنوك او الشركات المالية او الاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.

ج - 1 - الفائدة والمرابحة التي يدفعها اي مكلف من غير البنوك والشركات المالية والشركات التي تمارس انشطة التأجير التمويل على ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله النسب المبينة تالياً لاجمال الدين الى المدفوع في رأس المال:

2 - لا يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة او المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية وفق احكام البند «1» من هذه الفقرة.

د - مخصصات البنوك وفق الاحكام التالية:

1 - يجوز للبنك تنزيل ما نسبته «80%» من اي مخصص خاص يرصده وفقد متطلبات البنك المركزي مقابل الائتمان غير العامل في الفترة الضريبية التي تم فيها هذا التخصيص وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر.

2 - يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في اي من الحالات التالية:

أ - تحول الائتمان غير العامل الى ائتمان عامل وفق احكام قانون البنوك والاوامر الصادرة بمقتضاه. ب - تحصيل قيمة الائتمان غير العامل.

ج - شطب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا. د - اي حالة اخرى تحددها اوامر البنك المركزي. 3 - في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك باظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الاجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض.

هـ احتياطيات شركة التأمين المتعلقة بالاقساط غير المكتسبة واحتياطي ادعاءات تحت التسوية والاحتياطي الحسابي من دخلها الاجمالي على ان يضاف الى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك الاحتياطيات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

و - الديون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الاجمالي ، وفق حال تم تحصيل الدين الهالك او اي جزء منه بعد تنزيله ، فيتم اضافة المبلغ الذي تم تحصيله الى الدخل الاجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها.

ز - المبالغ المدفوعة لتأمين الاخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة. ح - استهلاك الاصول الرأسمالية والمعنوية بما فيها الشهرة والمستعملة لغايات انتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الاحكام التالية:

1 - لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الارض والبضائع المخزونة واي اصول اخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.

2 - يتم تنزيل تكلفة الاصول التي تقل قيمتها عن مائة دينار بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت فيها حيازتها.

3 - يحدد استهلاك الاصول بنسب مئوية من تكلفتها الاصلية بطريق القسط الثابت للابنية الدائمة وطريقة القسط المتناقص لباقي الاصول والمصاريف على ان تحدد الاحكام والنسب والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام استهلاك يصدر لهذه الغاية.

ط1 - مصاريف الصيانة الفعلية للاصول التي انفقت خلال الفترة الضريبية على ان لا تتجاوز 5% خمسة بالمائة من قيمتها.

2 - تضاف قيمة مصروف الصيانة غير الجائز تنزيله وفق احكام البند 1 من هذه الفقرة الى رصيد الاصل لغايات استهلاكه.

3 - لا تعتبر المصاريف التي انفقت لغايات تطوير او زيادة العمر الافتراضي للاصل مصاريف صيانة وتضاف هذه القيمة الى رصيد الاصل. ي - الضرائب والرسوم المدفوعة على انشطته الخاضعة للضريبة.

ك - المبالغ المدفوعة كتعويض مدني بمقتضى عقود ابرمها المكلف لغايات ممارسة انشطته الخاضعة للضريبة.

ل - المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساهمته في اي صندوق تقاعد او ادخال او اي صندوق اخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه.

م - نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف.

ن - نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد اصابات العمل او الوفاة.

س - نفقات التسويق والبحوث والتطوير والتدريب.

ع - نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائية.

المادة 6 - أ - ينزل اول خمسين الف دينار من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.

ب - يشمل الدخل من النشاط الزراعي الدخل المتأتي مما يلي:

1 - انتاج المحاصيل والحبوب والخضروات والفواكه والنباتات والزهور والاشجار.

2 - تربية المواشي والاسماك والطيور (بما في ذلك انتاج البيض) وتربية النحل (بما في ذلك انتاج العسل).

3 - معالجة المنتجات المذكورة في البندين (1) و(2) بواسطة العمل اليدوي.

Date : 17-06-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش