الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العمري : تشدد البنوك في منح القروض السكنية حدّ من حركة سوق العقار بشكل ملحوظ

تم نشره في الخميس 4 حزيران / يونيو 2009. 03:00 مـساءً
العمري : تشدد البنوك في منح القروض السكنية حدّ من حركة سوق العقار بشكل ملحوظ

 

 
عمان - الدستور - زيد ابوخروب

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري إن استمرار احجام البنوك في منح التسهيلات عمقت حالة الركود وأضعفت القدرة الشرائية لدى المواطنين مبينا إن مبررات البنوك في تشددها لم تعد قائمة لا سيما مع حديثها عن وجود سيولة كبيرة لديها وتحقيقها لأرباح ممتازة خلال العام الماضي.

واشار العمري الى ان المخاطرة في منح القروض موجودة في كل الظروف دائما لذا على البنوك ان تدرس أوضاع الشركات والمشروعات الملتزمة ووقف تشددها حيال القروض الممنوحة لافتا الى ان تشدد البنوك في منح القروض السكنية غير مبرر خصوصا وان معظم المواطنين المقترضين قبل وبعد الازمة المالية اثبتوا التزامهم لتسديد القسط الشهري على قروضهم ولم يكن هنالك اي تخلف او تاخر في تسديد الاقساط.

وبين ان من افضل الاستثمارات لدى البنوك هي القروض السكنية وذلك لضمان البنك لحقه من خلال رهن السكن المقترض عليه للبنك المقرض مما لايستدعي ابدا اي تخوف جراء تسهيل القروض السكنية للمواطنين.

واشار الى ان البنوك حرمت مواطنين كثر من استملاكهم للسكن من خلال تشددها وشروطها المعقدة لاستملاك السكن خصوصا بعد انخفاض اسعار الشقق السكنية ، مؤكدا ان التشدد الذي اتبعته معظم البنوك والذي اعتبره في غير محله انعكس سلبا على المواطنين والقطاع و حدّ من حركة سوق العقار بشكل ملحوظ.

يشار الى ان حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 1,3 مليار دينار مقارنة مع 1,98 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت نحو 34 في المائة في حين بلغت الايرادات حتى نهاية نيسان 83,1 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 35في المائة قياسا لنفس الفترة من العام الماضي.

من جهته قال نقيب المقاولين الاردنيين المهندس ضرار الصرايرة ان البنوك ما زالت تمارس سياسة التشدد في الاقراض لكافة القطاعات خصوصا المقاولين مشيرا الى ان هذا التشديد يسهم في عرقلة تنفيذ المشاريع ، وبالتالي التعثر الذي سيؤدي في النهاية إلى تباطؤ التنمية التي تمر بها المملكة في كافة مناطق المملكة.واضاف ان البنوك بسبب الأوضاع الاقتصادية أصبحت متحفظة في إعطاء التسهيلات البنكية والائتمانية مع عدد من القطاعات ، ومن ضمنها قطاع المقاولات لذا تعمل البنوك على اتباع سياسة التشدد تجاه اهم القطاعات حيوية نظرا لتشغيله الكثير من الايدي العاملة المحلية.

واوضح ان الاستمرار بالتشدد من قبل البنوك يؤثر على المشاريع التي تسهم التسهيلات البنكية عادة في تنفيذها ، وهذا التقليص في الدعم والتمويل يؤدي إلى تعثر وبطء المشاريع التنموية نتيجة تباطؤ التدفقات النقدية على الشركات مؤكدا ان المشكلة الحالية التي تواجه قطاع المقاولات عملية التشدد من قبل البنوك لتمويل المشاريع والشركات المالية ، وإعطائها الضمانات البنكية والتسهيلات المالية لتنفيذ المشاريع.

Date : 04-06-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش