الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الموازرة : دراسة الحكومة تؤكد زيادة الايرادات الضريبية في حال تطبيق القانون المقترح

تم نشره في الخميس 11 حزيران / يونيو 2009. 03:00 مـساءً
الموازرة : دراسة الحكومة تؤكد زيادة الايرادات الضريبية في حال تطبيق القانون المقترح

 

 
عمان - الدستور

قلل مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة من اثر تطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل على الإيرادات الحكومية ، مؤكدا أن الدراسات الحكومية تؤكد أن الإيرادات الحكومية ستزيد فعليا في حال تطبيق القانون المقترح على المديين المتوسط والبعيد.

وشدد الموازرة على أن التقديرات تشير إلى أن أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل سيكون محايدا تقريبا على حصيلة الإيرادات الضريبية خلال السنة الأولى من تطبيق القانون إلا أنه سرعان ما تزداد هذه الحصيلة في الإيرادات خلال السنوات القادمة مستفيدة بذلك من أثر القانون على الاستثمار والإنتاج وعلى مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية.

وقال الموازرة ان العديد من الدول عند إجرائها لإصلاحات على نظامها الضريبي تتوقع تراجعا في إيراداتها ، لكن عند التطبيق كان يظهر لبعضها عكس التوقع بارتفاع إيراداتها خلال السنة الاولى من تطبيق الإصلاحات." وأكد أن بنود القانون المتعلقة بالإعفاءات على الأفراد وتخفيض الضريبة على معظم الصناعات ، الخدمات والشركات محسوبة بدقة متناهية وتضمن أن يستفيد المواطنون والاقتصاد الوطني على حد سواء من قانون ضريبة عصري يصلح العديد من التشوهات التي يعاني منها القانون المعمول به حاليا والتي أعاقت الاقتصاد الوطني وساهمت في ابطاء نموه ، مشددا في ذات الوقت على أهمية تبسيط وتسهيل القانون في زيادة نسبة التزام الأفراد والشركات.

وقال الموازرة أنه عند تحليل أثر التعديل على قانون الضريبة نرى أن الأفراد سيستفيدون من الإعفاءات الضريبية وتخفيض النسب الضريبة بحوالي 40 إلى 60 مليون دينار سنويا.

وأكد أيضا انه على الرغم من تخفيض نسب الضرائب على الشركات إلا أن حصيلة الضريبة منها ستزيد بحوالي 75 إلى 120 مليون دينار سنويا بسبب زيادة النشاط والإجراءات المتعلقة بكفاءة تحصيل الضريبة.

واشار الى أن أهم ما يميز هذا القانون هو الشفافية ومنع المحاباة في منح الإعفاءات بين مستثمر وآخر فيما تضمن مشروع القانون نصوصا ركزت على تحسين الإدارة الضريبية واستهداف دخول لم تطلها القوانين الحالية مؤكدا أن هناك بيانات رسمية تشير إلى أن حجم الأموال الواردة للمملكة التي لا تندرج ضمن بنود الاستثمارات أو العمليات الجارية تبلغ حوالي 2 مليار دينار سنويا.

وردا على تحليلات تتخوف من تأثير تطبيق القانون المقترح على إيرادات الخزينة قال الموازرة أن هذا القانون سيركز على الأغنياء من المكلفين المتهربين من دفع الضريبة ، حيث ستتخلى الدائرة عن حوالي 100 ألف ملف من ملفات المكلفين ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية نتيجة الإعفاءات الجديدة للمكلفين والتي اشتمل عليها مشروع القانون.

وأضاف أن التخلي عن هذ العدد من الكشوف سيتيح للدائرة توفير كوادرها وتوجيههم للعمل على التركيز على متابعة شريحة المكلفين غير الملتزمين كما وسيتم العمل على رفع كفاءة هذه الكوادر وتحفيزها.

وقال أن عدد المسجلين ضريبيا يبلغ حوالي 580 ألف مكلف يراجع الدائرة منهم 280 ألفا فقط أي 48%."

Date : 11-06-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش