الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اتحاد شركات التأمين : 20 شركة بدأت بتطبيق نظام ربط الاقساط بالمخالفات المرورية

تم نشره في الاثنين 2 شباط / فبراير 2009. 02:00 مـساءً
اتحاد شركات التأمين : 20 شركة بدأت بتطبيق نظام ربط الاقساط بالمخالفات المرورية

 

عمان - الدستور - صقر الطويقات

في الوقت الذي يصر فيه رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين جمال العبد الحسين بأن شركة تأمين قد بدأت اعتباراً من يوم امس الاحد بتفعيل نص المادة 7 فقرة "أ" من نظام التأمين الالزامي والتي تنص على ربط اقساط التأمين بعدد المخالفات المرورية والحوادث المسجلة على المركبة ، بحيث لاتتجاوز الزيادة على 10 في المائة من قيمة مجموع المخالفات يؤكد العميد ظاهر الغرايبة مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير أنه لم يتم التنسيق بين ادارة الامن العام - ادارة السير والاتحاد الاردني للتامين بهذا الخصوص مضيفا ل"الدستور" ان هناك العديد من نقاط الخلاف حول السجل المروري للمخالفات ، مشيرا أنه عقد أمس اجتماع بين الجهات المعنية للتباحث بهذا الخصوص وسوف تستمر الاجتماعات وصولا الى اتفاق يتم بموجبه ابقاء الأمور على ما هي عليه سابقا الى حين صدور نظام جديد يتم من خلاله تلافي جميع نقاط الخلاف .

أما نائب رئيس الاتحاد نسيم دبابنة فقد أكد ل"الدستور" ان الشركات ( العشرون) قامت يوم امس باستيفاء الزيادة على اقساط التأمين من خلال الكشف الذي تصدره ادارة السير والمرفق مع معاملة اتمام ترخيص وتأمين المركبة ، مشيراً الى ان تلك الشركات ستستمر في تفعيل المادة 7 فقرة "أ" يدوياً الى حين البت بآلية الربط الالكتروني مع مديرية الامن العام .

وقال رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الاتحاد انه سيعقد اليوم الاثنين اجتماع يضم جميع شركات التأمين بما فيها الشركات التي لم تتقدم بطلب تفعيل المادة 7 "ا" لمناقشة الموضوع واطلاعهم على حيثيات الاجتماع الذي عقد امس الاحد مع نائب مدير الامن العام حول آلية تفعيل النظام بالتعاون مع مديرية الامن العام مؤكداً ان المديرية قد أحالت الموضوع - وبصفة الاستعجال - للدراسة والتباحث والتشاور مع الجهات المعنية .

وقال العبد الحسين ان قرار شركات التأمين جاء لممارسة حقها الدستوري وعدم قبول طلب أية بوالص تأمين الزامي الا بعد قيام طالب التأمين باحضار كشف بنوع وعدد المخالفات من الجهات المختصة وذلك استناداً لأحكام المادة رقم (7) من نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 الساري المفعول ، كما ان قرار الشركات بتفعيل نص المادة (7) قد جاء تطبيقاً وانسجاماً لما جاء في توجيهات هيئة التأمين وهي الجهة الرسمية المشرفة والمراقبة لأعمال التأمين في الأردن والتي تؤكد في خطاباتها الرسمية مع مديرية الأمن العام بأحقية شركات التأمين بتفعيل المادة (7) من نظام التأمين الالزامي الساري المفعول.

و بين ان المادة (7) فقرة (أ) من نظام التأمين الالزامي من المسؤولية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 وتعديلاته تنص على ان "تحدد أقساط التأمين الالزامي وأي زيادة عليها تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية المدير العام" ، فيما تتضمن الفقرة (ب) من المادة نفسها انه "على إدارة السير تزويد شركة التأمين ، وبناء على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المروري المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة".

ونوه الى ان الاسباب الموجبة التي جاء بها المشرع إستجابة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إيجاد طريقة فاعلة لإستدامة الحد من حوادث الطرق والتي باتت تؤرق جلالته وجميع اجهزة الدوله العاملة والمعنية في المملكة ، ولما في ذلك من إستنزاف مباشر للموارد البشرية والمالية ، وبذلك فقد صدر نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن إستعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 وتعديلاته ، والذي أصبح ساري المفعول إعتباراً من 3 ـ 4 ـ ,2001

وحول اسباب تعليق هذه المادة منذ أكثر من ثماني سنوات ، قال الحسين ان قطاع التأمين الأردني قد حاول بشتى الطرق والأساليب القانونية تطبيق نص هذه الماده (7 ـ أ من النظام) والمستوفية جميع الشروط والمراحل الدستورية ، حيث انها صادرة بموجب نظام مصادق عليه من قبل جلالة الملك والمنشور في الجريدة الرسمية حسب الأصول ، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ ، لا تزال مديرية الأمن العام تحاول تجميد هذه المادة وعدم تطبيقها ، علماً بأن الاتحاد الأردني لشركات التأمين قد أنشأ لغاية التبادل الالكتروني مع مديرية الأمن العام شبكة الكترونية منذ عام 2005 بكلفة 2 مليون دينار وقام بتزويد مديرية الأمن العام بالأجهزة والأنظمة اللازمة وتم توقيع اتفاقية بين الطرفين لتبادل المعلومات الكترونياً.

مشيراً الى ان المادة (7 ـ أ) من هذا النظام نصت على أن اقساط التأمين وأيه زيادة تطرأ عليها تحدد وفقاً للسجل المروري للمؤمن له أوالسائق ، وبما يتوافق تماماً مع النهج العالمي للحد من حوادث الطرق ، ذلك أن ربط أقساط التأمين بعدد المخالفات المروريه والحوادث المسجلة على المركبة يعتبر من أهم الوسائل الرادعة التي من شأنها إستدامة الحد من حوادث الطرق ، فإن اي شخص يتسبب في حادث سير في الدول التي تطبق مثل هذه الالية (ربط أقساط التأمين بعدد المخالفات والحوادث المسجلة على المركبة) ، فإن أول ما يفكر به هذا الشخص ، هو مقدار إرتفاع أقساط التأمين على مركبته ، مما يجعل هذا الأمر رادعاً لمرتكبي الحوادث والمخالفات ، وبحيث أصبحت هذه الوسيلة من أهم الروادع التي من شأنها تخفيض حوادث السير بشكل كبير ودائم فـي هذه الدول.

منوهاً الى إن تطبيق هذه المادة ، نتيجة زيادة أقساط التأمين على المؤمن له ، لن يكون إلا على الشخص مرتكب الحوادث والمخالفات وبالمقابل ولتحقيق أعلى درجات العداله فإننا كقطاع تأمين أردني كنا قد طلبنا تعديل نص المادة (7 ـ أ) ، وذلك وفقاً لما طالبنا به هيئة التأمين قبل أكثر من أربع سنوات ، ليصار إلى تخفيض قسط التأمين على الشخص الذي لا يرتكب حوادث السير أو مخالفات ، وذلك تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب ، بحيث يصبح لدينا منهج واضح يؤدي بالنتيجة إلى إستدامة الحد من حوادث الطرق ، ويكفل تحقيق رؤية جلالة الملك في الحد من هذا النزيف الدموي الهائل ، وإيجاد حل لوقف خسائر المملكة من الضحايا البشرية والخسائر المالية الكبيرة للإقتصاد الوطني بشكل عام ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ، بما في ذلك الخسائر الهائلة التي تخلفها حوادث السير من الإعاقات البشرية الناجمة عن حوادث الطرق والتي وصلت عام 2007 الى 110630 حادثا راح ضحيتها 992 مواطنا وتسببت في اصابة نحو 18 ألفا من المواطنين الأبرياء.

ومن جانب آخر قال الحسين ان الغاية التي جاء بها المشرع في نص المادة (7) من نظام التأمين الالزامي القاضية بزيادة أقساط التأمين على مرتكبي المخالفات والحوادث المرورية هو أيضاً لمعالجة الخسائر التي واجهتها شركات التأمين على مدى السنوات السابقة ولغاية الآن وان تعطيل هذه المادة القانونية قد عرض شركات التأمين الى اضرار كبيرة وتسبب في تفاقم واستمرار هذه الخسائر لشركات التأمين حيث تعرضت الشركات الى خسائر للفترة من عام 2004 ولغاية 2007 الى ما مجموعه 48,4 مليون دينار وفقاً للميزانيات السنوية الصادرة عن شركات التأمين والمصادق عليها من جهات رقابية رسمية هي هيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات ومكاتب تدقيق الحسابات وان استمرار هذه الخسائر وفقاً لما أظهرته النتائج المالية للشركات لعام 2008 والتي وصلت وفقاً لميزانيات الشركات للنصف الأول من عام 2008 الى نحو 9 ملايين دينار وان الوضع بهذا الشكل سيؤدي حتماً الى عدم ضمان ديمومة شركات التأمين وعدم استمرارها في أداء دورها لخدمة المجتمع الأردني في تعويض المتضررين من الحوادث المرورية خاصة وان جميع الشركات وبالرغم من الخسائر التي واجهتها قد حافظت على التزامها القانوني والوطني في تعويض المتضررين من حوادث السير وقد وصل مجموع التعويضات التي دفعتها الشركات خلال خمس سنوات للأعوام 2003 - 2007 ما مجموعه 441,7 مليون دينار .

التاريخ : 02-02-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش