الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي : الرزاز لـ «الدستور» : مشروع قانون الضمان معروض حاليا على مجلس الوزراء

تم نشره في الاثنين 18 أيار / مايو 2009. 03:00 مـساءً
على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي : الرزاز لـ «الدستور» : مشروع قانون الضمان معروض حاليا على مجلس الوزراء

 

البحر الميت - الدستور

قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي معروض حاليا على مجلس الوزراء للنظر فيه واقراره بعد ان انتهى منه ديوان التشريع .

واضاف الدكتور الرزاز لـ" الدستور"على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم اعماله امس بعد ثلاثة ايام من المناقشات ان مشروع القانون تم اعداده بعد حوارات معمقة مع مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة مشيرا الى ان المصحلة العامة تقتضي الاسراع في اقراره دون ان يجزم ان كان"القانون"سيعرض على مجلس النواب في دورته الاستثنائية المقبلة ام لا .

وقال ان التعديلات المقترحة على التقاعد المبكر وفق ماورد في القانون قد رفعت سن التقاعد المبكر الى سن 48 سنة ترتفع تدريجيا واعطاء استثناء لمن استحقوا هذا التقاعد قبل اصدار هذا التشريع .

وجاء مشروع القانون بحسب الاسباب الموجبة لمواكبة الرواتب التقاعدية للظروف الاقتصادية المتغيرة حيث إن ربط الرواتب بالتضخم أصبح ضرورة لمساعدة المتقاعد على مواجهة هذه المتغيرات من خلال الزيادة المستمرة على الرواتب وعدم اللجوء للزيادات العشوائية غير المبنية على دراسات واشتمل المشروع على تأمينات جديدة هي تأمين الامومة و تأمين التعطل عن العمل ومنح صلاحية للمؤسسة بتطبيق التأمين الصحي للمستفيدين سواء بشكل منفرد أو من خلال التعاون مع الجهات المختصة مقترناً بنتائج الدراسات.

كما ان القانون الحالي لا يسمح بالجمع بين أكثر من حصة مستحقة للورثة من مورثيهم ويمنح المستحق الحصة الأكثر فقط ، كما انه يضع شروطاً لإستحقاق الأنصبة. وقد حقق المشروع منافع للمستحقين لتوفير حياة كريمة لهم أهمها التوسع في حالات الجمع بين الحصص المستحقة وبحد اقصاه ثلاثة امثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي واستحقاق الأرملة كامل نصيبها سواء كانت تعمل أو لا تعمل او متقاعدة و استحقاق الوالدة نصيبها دون أي شرط و استمرار صرف نصيب الإبن لغاية بلوغه سن (23) دون إشتراط أن يكون طالباً كماان القانون الحالي لا يحقق العدالة في التمييز بين المنشآت الملتزمة بقواعد السلامة والصحة المهنية وتلك التي لا تلتزم كما أنه لا يعطي المؤمن عليه فرصة كافية للإبلاغ عن إصابته إذا لم يتول صاحب العمل ذلك.

وجاء المشروع لمعالجة الخلل القائم من خلال تعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية والتمييز بين المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة بذلك من خلال زيادة نسبة الإشتراك أو تخفيضها استناداً إلى معدلات ونسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة و منح المؤمن عليه المصاب فرصة الإبلاغ عن إصابته وحقه في الإعتراض على كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية الأولية الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال.

وعالج مشروع القانون الثغرات الموجودة في القانون الحالي ومن بينها الغاء شرط عدم تجاوز الراتب التقاعدي الأساسي (75%) من متوسط الأجر الذي يحسب على أساسه وعدم المساس بشروط إستحقاق راتب التقاعد الوجوبي والاستمرار بالشمول بعد سن (60) للذكر وسن (55) للانثى لغايات استكمال المدة اللازمة للتقاعد أو الاستمرار لزيادة الراتب التقاعدي وفق معامل منفعة أعلى و إعادة النظر بجدول ضم سنوات الخدمة السابقة بتخفيض الكلفة وحصره بحالات إستكمال المدة ووضع حد ادنى وحد اقصى لبدل الإعالة الذي يتقاضاه المتقاعد بما يخدم ذوي الرواتب المتدنية و إلزام صاحب العمل الاستمرار بشمول المؤمن عليه الذي أكمل السن ولم يكمل المدة الموجبة لإستحقاق الراتب وتشير الدراسات الإكتوارية إلى إقتراب نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات التأمينية وهذا سيؤدي حتماً إلى إستنزاف العوائد الاستثمارية والأصول إلى أن تتلاشى كلياً بحلول عام 2038 مما يعني حرمان الأجيال القادمة من التغطية بمظلة الضمان الإجتماعي.

ومن أبرز العناصر التي تخل بالتوازن المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التقاعد المبكر الذي يشكل عبئاً كبيراً على التوازن المالي للمؤسسة حيث يحرمها من الإشتراكات التي كانت ستدفع عن المتقاعد مبكراً وبنفس الوقت يرتب على المؤسسة نفقات إضافية لدفع رواتب تقاعدية عن نفس الفترة كان يفترض أن لا تدفعها وتفاقمت مشكلة التقاعد المبكر من خلال الإقبال الشديد عليه لدرجة أصبح هو الأصل وليس الإستثناء حتى بلغت نسبة المتقاعدين مبكراً تتجاوز (70%) من إجمالي المتقاعدين والتقاعد المبكر يشكل تحدياً كبيراً للتنمية الإقتصادية في المملكة كونه يحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من الأيدي العاملة بعد أن أصبحت تتميز بخبرات واسعة ذات انتاجية مرتفعة كونها تخرج من سوق العمل وربما لخارج البلاد بعد التقاعد على سن مبكرة .



التاريخ : 18-05-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش