الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

انجازات اقتصادية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني

تم نشره في الأحد 31 أيار / مايو 2009. 03:00 مـساءً
انجازات اقتصادية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني

 

 
عمان - الدستور

على مدى عشر سنوات من مواصلة العطاء في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني استطاعت المملكة ان تحقق انجازات اقتصادية تفوق كثيرا امكانيات وقدرات هذا العقد من الزمان المليئ بالتحديات والصعوبات وضعف الامكانيات ، ولكن الجهود المضنية التي يواصلها جلالة الملك عبدالله الثاني خارجيا وداخليا استطاعت ان تضع الاقتصاد الاردني في مصاف الدول المتقدمة على مستوى الاقليم وفي قطاعات متعددة في مقدمتها الاتصالات والمعلوماتية والخدمات وجذب الاستثمارات العقارية والصناعية والمناطق التنموية وغيرها.

الأداء الاقتصادي 1998 - 2008

1. المؤشرات الاقتصادية الكلية

خطت المملكة خطوات واضحة في هذا المجال ، يمكن عرض ابرز مؤشراتها على النحو التالي:

ارتفاع معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل مستمر خلال السنوات العشر الماضية وبما يزيد عن معدلات النمو السكاني ، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ( 6,6 %)عام 2007 مقابل نمو بلغت نسبته (3%)عام 1998 ، الأمر الذي انعكس إيجابيا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ حوالي 2049( ) ديناراً عام 2007 مقابل (1213) ديناراً خلال عام ,1998

ارتفعت المقبوضات من الدخل السياحي لعام 2007 بمقدار ( )1090 مليون دينار عن مستواه في عام 1998 ليصل إلى ( )1639 مليون دينار .

زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة لعام 2007 إلى حوالي ثلاثة أضعاف أرقامها المسجلة عام 1998 ، لتبلغ 1383 مليون دينار عام 2007 مقابل 481,7 في عام ,1998

ارتفعت الصادرات الكلية من ( )1278 ألف دينار عام 1998 إلى ( )4064 ألف دينار عام 2007 ، وارتفعت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي من (23% ) عام 1998 إلى ( 35%) عام ,2007

انخفاض معدلات البطالة من ( 14,4%) عام 1998 إلى (12,7%) عام 2008 ، ويعود السبب في ذلك لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع طلب أسواق العمل في الخليج على العمالة الأردنية طيلة الفترة السابقة ، وقدرة الاقتصاد الوطني على استحداث ما مجموعه حوالي (208) ألف فرصة عمل جديدة خلال العامين 2006 و,2007

ارتفاع رصيد الاحتياطيات من العملات الأجنبية للبنك المركزي إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ 4871( ) مليون دينار في عام 2007 ، و (5241,4) مليون دينار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2008 وذلك بالرغم من قيام الحكومة بشراء جزء من ديونها الخارجية بما قيمته 2,1 مليار دولار في شهر اذار من عام ,2008

الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة لأغلب السنوات ، حيث بلغ معدل التضخم السنوي خلال الفترة 1998 - 2008 ما نسبته (4%) هذا بالرغم من الارتفاعات الحادة في الأسعار التي شهدها النصف الأول من عام 2008 بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الغذاء في السوق العالمية.

وفي جانب الديون الخارجية ، نجح الأردن في تخفيض نسبة ديونه الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته (26,7%) في نهاية شهر تشرين اول من عام 2008 ، مقابل نسـبة بلغت من (95%) عام 1998 ، وقد جاء ذلك نتيجة لنجاعة السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها في أعقاب الأزمة المالية التي أصابت المملكة في عام 1989 ، ونجاح المملكة مؤخرا في إعادة شراء ما قيمته حوالي (2,1) مليار دولار من ديونها الخارجية.

اما في مجال التنافسية ، فقد صنف الأردن على مدار ثماني سنوات ، وعلى مستوى العالم في تقرير التنافسية العالمي (Global Competitiveness Report) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن أعلى خمسين دولة في قائمة التصنيفات العالمية للتنافسية.

كما أن الأردن حافظ على مراتب متقدمة بين الدول العربية في ترتيب التنافسية للفترة ذاتها. أما الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية الإدارية و الذي يرصد الأداء الاقتصادي وفعالية الحكومة لرفع التنافسية وبيئة الأعمال الجاذبة لرؤوس الأموال والبنية التحتية للدولة ، يؤكد تقدم مرتبة الأردن منذ بداية دخوله التصنيف عام 2003 وحتى عام 2008 بست مراتب. وهذا يعتبر دليلاً دامغاً وترجمةً فعليةً للسياسات الرشيدة التي تبنتها الحكومة بالتوجهات الملكية السامية ذات الرؤى المستقبلية.

2. مؤشرات النوع الاجتماعي

وفي مجال تعزيز دور المرأة في المجتمع الأردني ، فقد تم تحقيق ما يلي:

زيادة نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي الذي جاء نتيجة لتوفر الإرادة السياسية العليا متمثلة في تعديل قانون الانتخاب لعام 2001 ، إذ أقرت الكوتا النسائية بمعدل ستة مقاعد في المجلس النيابي لتضمن التمثيل النسائي داخل قبة البرلمان. كما تم إقرار الكوتا النسائية في المجلس البلدي في عام 2006 وذلك بنسبة تمثيل نسائي (20%) من مجمل أعضاء المجلس البلدي.

ارتفاع ملحوظ لمشاركة المرأة في السلطة القضائية (5,3%) ، وفي السلك الدبلوماسي (16,5%) عن عام ,2007

زيادة نسبة مشاركة المرأة في المجلس التشريعي الأول (مجلس الأعيان) لتصل (12,7%) عن عام ,2007

كما تبوأت المرأة مواقع وزارية ومناصب سياسية غير نمطية كانت حكرا على الرجل ، حيث بلغت نسبة الوزيرات في الحكومة الحالية حوالي %15 من إجمالي عدد الحقائب الوزارية في الحكومة.

توفير الحماية المستمرة للمرأة والأسرة: ولترجمة هذا الهدف ، فقد تم تأسيس وحدة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام عام 1999 وذلك بهدف تقديم الحماية للمرأة والطفل من كافة أشكال العنف الأسري: كما اعتمدت الحكومة الأردنية عام 2004 نظام دور حماية الأسرة ، وأقر البرلمان الأردني في عام 2008 مشروع قانون الحماية من العنف الأسري.

إجراء تعديلات هامة لصالح المرأة الأردنية على صعيد الأحوال الشخصية ، وذلك بإقرار قانون معدل مؤقت لقانون الأحوال الشخصية رقم 82 لعام ,2001

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم: فنجد أن هناك انخفاضا ملموسا في معدلات الأمية بين النساء لتصل (11,6%) لعام ,2008 كما أنه لا يوجد فروقات تذكر بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي والشهادة الجامعية الأولى.

التقدم الإيجابي في جميع الجوانب الصحية في المجتمع الأردني ، فارتفع توقع الحياة وقت الولادة ، إذ وصل العمر المتوقع لدى الإناث حسب إحصائيات 2007 إلى (72,5) سنة ، وللذكور (70,8) سنة. كما تعتبر حاليا جميع الولادات(99,0%) في الأردن تتم ضمن إشراف طبي.

زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في السنوات الأخيرة من (12,3%) عام 2000 إلى (14,7%) عام 2007 ، وكذلك زيادة فرص حصول المرأة على قروض بشروط ميسرة لتمكنهن القيام بمشاريع صغيرة مدرة للدخل ، فقد أسست لهذه الغاية العديد من المؤسسات والبرامج التنموية.

3. مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية

لقد تمكن الأردن من خلال الجهود التنموية التي بذلها خلال السنوات الماضية ، والتي جاءت انعكاسا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ، من إحراز تقدم ملحوظ في اغلب مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية ، والتي يمكن رصد أهمها فيما يلي:

في مجال التعليم ، أثمرت السياسات التعليمية في تحقيق تقدم واضح ، تمثل في:

1. انخفاض معدل الأمية وخصوصاً في الفئة العمرية 15( - )24 عاماً بأكثر من النصف لتصل إلى (1%) في عام 2007 بعد أن كانت (2,6%) عام ,1990

2. ارتفاع نسبة صافي الالتحاق بالتعليم الابتدائي من (91,4%) عام 1990 إلى (96%) عام ,2007

3. ارتفاع نسبة من يكملون دراستهم حتى الصف الخامس من (92,2%) عام 1990 إلى (99%) عام ,2007

وفي مجال إلغاء الفجوة الجندرية ، حققت المملكة تقدما في المؤشرات الدالة على هذا الجانب ، والذي تمثل في:

1. ارتفاع نسبة الطالبات إلى الطلاب في مراحل التعليم الأساسي والثانوي إلى (98,7%) عام 2007 ، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز (94,1%) العام الدراسي 1989 ـ ,1990

2. ارتفاع نسبة الإناث المتعلمات إلى الذكور في الفئة العمرية 15( - )24 عاماً إلى ما نسبته (90,4%) عام 2007 بعد أن كانت (88,5%) في العام الدراسي 1989 ـ ,1990

3. ارتفاع نسبة النساء العاملات إلى إجمالي العاملين باجر في القطاع غير الزراعي إلى ما نسبته (15,8%) عام2007 مقارنة بما نسبته (11%) عام ,1991

4. أما مؤشر المشاركة السياسية فيشير إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الأمة قد شكلت (7,9%) في انتخابات 2003 ، و (8,5%) في انتخابات 2007 ، وذلك نتيجة لقرار الكوتا النسائية الذي خصص للمرأة ستة مقاعد في مجلس النواب من أصل 110 مقعدا ، بعد أن كانت نسبتهن في مجلس الأمة لا تتجاوز (1%) في عام ,1989

وفي مجال تحقيق هدف خفض وفيات الأطفال ، فقد أثمرت الجهود التي اتخذتها المملكة في هذا المجال في تحقيق تقدم ملموس في العديد من المؤشرات ، وذلك على النحو التالي:

1. ارتفاع متوسط نسبة التغطية التطعيمية للأطفال ضد الأمراض المعدية الرئيسية إلى ما نسبته (98%) عام 2007 ، بعد أن كانت نسبتها في المتوسط (89%) عام 1990 ، والاستمرار في تحقيق تقدم ملموس في زيادة نسبة التطعيم ضد مرض السل الرئوي ، حيث بلغت نسبة الأطفال المطعمين ضد هذا المرض (91%) عام 2007 بعد كانت هذه النسبة لا تتجاوز (15,8%) عام ,1990

2. خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 21 حالة لكل 1000 مولود حي ، مقارنة مع 39 حالة لكل 1000 مولود حي عام ,1990

3. خفض معدل وفيات الأطفال الرضع إلى 19 حالة لكل 1000 مولود حي عام 2007 ، بعد كان هذا المعدل 34 حالة لكل 1000 مولود حي عام ,1990

وفيما يخص تحسين الصحة الإنجابية ، فقد تم تحقيق تقدم ملموس في مؤشراتها ، على النحو التالي:

1. خفض معدل وفيات الأمهات الناتجة عن الولادة إلى 35 حالة من كل 100,000 مولود حي في عام 2007 ، بعد أن كان هذا المعدل 48 حالة لكل 100,000 مولود حي عام ,1990

2. ارتفاع نسبة الولادات التي تتم بإشراف طبي مختص لتصل إلى (99%) من حالات الولادة لعام 2007 ، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز (87%) عام ,1990

وفيما يخص هدف ضمان بيئة مستدامة ، فقد تم تحقيق تقدم في العديد من المؤشرات ، وذلك على النحو التالي:

1. ارتفاع نسبة السكان المرتبطين بالشبكة العامة للمياه الصالحة للشرب إلى (98,1%) من السكان ، مقابل نسبة بلغت (92,8%) عام ,1990

2. ارتفاع نسبة المساكن الموصولة بشبكة الصرف الصحي من إجمالي المساكن في المملكة إلى ما نسبته (65%) عام 2007 ، مقابل نسبة بلغت (48%) في عام ,1990

3. وفـي مجال الحفاظ على البيئة فقد تضاعفت رقعة الأراضـي الـمـخصـصة للغابات ، مع الحفاظ على مساحة الأراضي المحمية للحفاظ على التنوع الحيوي خلال نفس الفترة.

Date : 31-05-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش