الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مسودة قانون المناطق التنموية تحول المناطق الصناعية والحرة الى تنموية

تم نشره في الأحد 3 أيار / مايو 2009. 03:00 مـساءً
مسودة قانون المناطق التنموية تحول المناطق الصناعية والحرة الى تنموية

 

 
عمان - الدستور - صقر الطويقات

كشفت مصادر مطلعة النقاب لـ"الدستور" ان مسودة قانون المناطق التنموية الجديد يمنح مستثمري المناطق الحرة والصناعية امتيازات للمستثمرين بالمناطق التنموية الحالية تشمل حوافز واعفاءات متعلقة بالضرائب والرسوم.

ويأتي ذلك ضمن الاجراءات التحفيزية ، والاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة ، حاليا ، للحد من التباطؤ الاقتصادي و تنشيط القطاعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية ، و الترويج للاردن كمنطقة اقتصادية ذات ميزة تنافسية في المنطقة والعالم.

و اكد مدير عام مؤسسة المناطق الصناعية ، عامر المجالي" ان جميع المستثمرين في المناطق الصناعية و الحرة المنتشرة حاليا في جميع محافظات المملكة سيتمتعون بالمزايا ذاتها التي تتمتع بها المناطق التنموية".

يشار الى ان "التنموية" تهدف الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة ، واستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة للانشطة الاقتصادية.

واشار المجالي الى ان مؤسستي المناطق الصناعية والحرة تتحولان لشركتين مطورتين رئيسيتين للمناطق التابعة لها قبل اقرار القانون ، المرتقب ، حيث تلتزمان بتطوير وإدارة المناطق التنموية ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لذلك.

واكد مصدر مسؤول ان المناطق الصناعية والحرة ، فور اقرار مسودة القانون بعد مروره بالقنوات الدستورية: "لن تطبق فيها القيود المتعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي المنصوص عليها في قانون الاستثمار المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه".

وقال انه حسب القانون المرتقب"يجوز لاي مؤسسة مسجلة في المناطق الاخرى ممارسة نشاطها الاقتصادي الذي رخصت من اجله كمؤسسة تتمتع بجميع المزايا والاعفاءات التي تتمتع به المؤسسات المسجلة في المناطق".

وينتظر ان يعفى دخل المؤسسة المسجلة في "الصناعية" و"الحرة" المتأتي من نشاطها داخل المنطقة التنموية من ضريبة الدخل المطبقة في المملكة.

وقال المصدر: تستوفى فقط ضريبة بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في المنطقة.

ومن المرتقب ان يخضع الدخل المتأتي للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات النقل البري التي في المناطق "الصناعية" و"الحرة" حاليا و يطبق عليها قانون المنطقة التنموية لأحكام قانون الضريبة المعمول به حاليا بعد اقرار القانون المرتقب.

وينتظر ان تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة ، في المناطق ، بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة أنشطتها الاقتصادية داخل المنطقة التنموية لضريبة مبيعات بنسبة (صفر) دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.

ومن المرتقب ان تتمتع المؤسسات الواقعة ضمن المناطق الصناعية والحرة بعد اقرار قانون المناطق التنموية المرتقب بالمزايا التي تتمتع بها المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.

Date : 03-05-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش