الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة تزيد ضريبة المبيعات بمقدار «12%» بأثر رجعي على صناعة تلبيس الإطارات

تم نشره في الثلاثاء 4 آب / أغسطس 2009. 03:00 مـساءً
الحكومة تزيد ضريبة المبيعات بمقدار «12%» بأثر رجعي على صناعة تلبيس الإطارات

 

 
عمان - الدستور - احمد فياض

دعت جمعية المستثمرين الأردنية (أكبر تجمع صناعي مناطقي في المملكة ) الحكومة الى إعادة النظر في قرار دائرة ضريبة الدخل والمبيعات القاضي بفرض ضريبة مبيعات بنسبة %16 وبأثر رجعي على مدى (5) سنوات خلت واعتبارا من 01 ـ 4 ـ 2009 نزولا حتى 18 ـ 4 ـ 2004 لصناعة الإطارات ذات الاقيسة 17( - )24 إنشا ، مما سيتسبب بخسائر كبيرة لـ (13) مصنعا عاملا في صناعة تلبيس الإطارات .

حيث أن هذه المصانع كانت تدفع ضريبة مبيعات بنسبة (16%) على الإطارات ذات الأقيسة دون الـ(17) إنشا للحافلات المتوسطة والصغيرة ، و(4%) على الإطارات ذات الأقيسة ( 17 - 24 ) إنشا والتي تستخدمها الحافلات ووسائط النقل الكبيرة . وقالت الجمعية بأن مجلس الوزراء أصدر قرارا رقم 12 ـ 11 ـ 4 ـ 2681 بتاريخ 18 ـ 4 ـ 2004 ، تم بموجبه فرض ضريبة مبيعات بواقع 4% على الإطارات ذات الأقيسة ( 17 - 24 ) إنشا والتي تستخدمها الحافلات ووسائط النقل الكبيرة اعتبارا من 01 ـ 4 ـ 2009 في حين تم فرض ضريبة مبيعات بواقع %16 على الإطارات ذات الاقيسة من 17 إنشا فما دون . وقالت الجمعية بأن الصناعيين فوجؤا قبل شهرين بتعليمات جديدة غير مكتوبة تقضي بفرض ضريبة مبيعات بواقع %16 على الإطارات الملبسة ذات الأقيسة من 17 إنشا 24 - إنشا و بأثر رجعي إعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء باجتهاد قاتل للصناعة الوطنية و غير معقول يفيد أن المقصود في قرار مجلس الوزراء هو الإطارات الجديدة المستوردة وليس الملبسة من قبل المصانع المحلية وهو اجتهاد خاطىء كون الأصل أن يتم فرض ضريبة مبيعات أقل على الصناعة الوطنية ، أو فرض نفس الضريبة على نفس السلع المستوردة و هذا من أضعف الإيمان .وأكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية نبيل إسماعيل في تصريح لـ"الدستور" إن المصانع المعنية ملتزمة بتقديم كشوفات ضريبة المبيعات دوريا حيث يتم تدقيقها و قبولها من قبل الموظفين في دائرة ضريبة المبيعات أولا بأول منذ تاريخ صدور القرار في 18 ـ 4 ـ 2004 ، و لم يحصل أي اعتراض من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الكشوفات المقدمة أو إبداء أي ملاحظة عليها . وقال اسماعيل بأن الشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص تقضي بتطبيق القانون و التعليمات بشفافية و ضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف و بخاصة للقطاع الصناعي الذي يعاني أوضاعا صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة ، مشيرا الى أن منطق الأمور ومنطوق قرار مجلس الوزراء يقضي بتحصيل 4% ضريبة مبيعات على الإطارات ذات الأقيسة من 17 إنشا إلى 24 إنشا ولا يوجد أي مبرر منطقي أو قانوني لمطالبة المصانع بدفع فرق الضريبة البالغ %12 مع مثلي قيمة الضريبة وبأثر رجعي ، مشيرا الى أن التشريعات النافذة تعمل على تحقيق العدالة و ليس إنزال العقوبة بأثر رجعي و بدون مسوغات قانونية أو منطقية .





Date : 04-08-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش