الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حسب دراسة إقتصادية حديثة:تطبيق إتفاقية تحرير التجارة ورفع الحماية سيلحق آثارا سلبية بالإقتصاديات الخليجية

تم نشره في الاثنين 8 تموز / يوليو 2002. 03:00 مـساءً
حسب دراسة إقتصادية حديثة:تطبيق إتفاقية تحرير التجارة ورفع الحماية سيلحق آثارا سلبية بالإقتصاديات الخليجية

 

 
الدوحة - الدستور - محمد خير الفرح
قالت دراسة إقتصادية حديثة حول الوضع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي أن تطبيق إتفاقية تحرير التجارة ورفع الحماية عن القطاعات الإقتصادية في دول المجلس سيؤدي الى إلحاق بعض السلبيات بتلك القطاعات .
وأكدت الدراسة أن الجهاز المصرفي الخليجي يتمتع بالإستقرار وأن المصارف الخليجية تعيش حالة من الإستقرار وتحقق نموا مستمرا في أدائها ونتائجها المالية وأرباحها وفي عائدات رأس المال .
وأوضحت الدراسة التي أعدها المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية في القاهرة وإطلعت »الدستور« على نسخة منها أن القوانين والتشريعات الحكوميةالمعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تحمي هذه المصارف وتمكنها من تحقيق نمو بعيدا عن التضخم .
وقالت الدراسة أن إجمالى مصارف دول المجلس بلغ نحو 223.7 مليار دولار خلال عام 1999 ، وأضافت أن الوضع المالي للمصارف الخليجية يعتبر قويا مقارنة مع غالبية مصارف الدول النامية .
وأوضحت الدراسة أنه بالرغم من هذه النتائج المرضية للمصارف الخليجية بشكل عام إلا أن المقارنة مع القطاع المصرفي العالمي ، والمقارنة بين الوضع الاقتصادي والمالي الراهن والوضع الذي سيستجد بعد تطبيق تحرير التجارة ورفع الحماية عن القطاعات الاقتصادية يعطي انطباعا سلبيا .
وقالت أن الدراسات تشير الى غياب جميع المصارف الخليجية عن قائمة أكبر 100 مصرف في العالم ، حيث يحتل البنك الأهلي التجاري وهو أكبر بنك في منطقة الخليج المرتبة الـ 116 على مستوى العالم ، يليه بنك الرياض في المرتبة 166 ، والمؤسسة المصرفية العربية في المرتبة 175.
وحول نظم الصرف في دول مجلس التعاون الخليجي ، أشارت الدراسة الى أن متابعة نظم الصرف الخليجية تؤكد أن سعر صرف عملات دول المجلس الست ثابت منذ أكثر من ثلاثين عاما ، حيث أن جميعها مرتبط بالدولار عدا الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة عملات يهيمن عليها الدولار .
وأوضحت الدراسة أن الهدف النهائي للسياسة النقدية الخليجية يتمثل في استقرار الأسعار ، خاصة سعر الصرف والحفاظ على نسب مدروسة للتوسع النقدي.
وذكرت أنه برغم من اختلاف وسائل تطبيق هذا الهدف فيما بين دول مجلس التعاون ، فإنها بشكل عام لا تستخدم أداة أسعار الفائدة كإحدى أدوات التحكم في المتغيرات النقدية وحجم الإئتمان بسبب ربط معظم العملات الخليجية بالدولار وارتباط فائدة هذه العملات المحلية بالفائدة على الدولار .
وقالت الدراسة أن نسبة عائدات النفط من اجمالى الدخل بلغت نحو 44 في المائة في دولة الامارات العربية المتحدة ، و55 في المائة في دولة قطر و78 في المائة في السعودية و88 في المائة في الكويت و77 في المائة في سلطنة عمان و70 في المائة في مملكة البحرين .
وأشارت الى جهود دول المجلس من أجل تنويع قاعدتها الاقتصادية ومصادر دخلها من خلال تطوير قطاع الخدمات المالية والمصرفية والسياحية فضلا عن تطوير قطاع الصناعة باعتباره الأساس الصلب لعملية التنويع المنشودة .
وأوضحت الدراسة أنه بالرغم من توفر الشروط الحالية لدى دول مجلس التعاون والتي تجعل عملية توحيد العملة أسهل بكثير من أي منطقة أخرى مثل ارتباط عملات هذه الدول بالدولار بسعر ثابت ، الأمر الذي يعني ثبات العملات فيما بينها ، فإن أمل الوصول لتحقيق عملة خليجية موحدة يظل معلقا بعدد من الاشتراطات الأساسية ، أهمها توفر الارادة السياسية وتحقيق المواطنة الاقتصادية وتنسيق السياسات المصرفية .










رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش