الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المركزي المصري يعلن سياسة نقدية جديدة لزيادة شفافية السوق

تم نشره في الخميس 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2002. 02:00 مـساءً
المركزي المصري يعلن سياسة نقدية جديدة لزيادة شفافية السوق

 

 
القاهرة - رويترز:
أعلن محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي المصري تفاصيل أدوات مالية جديدة سيصدرها البنك بمقتضى سياسة نقدية جديدة من شأنها التشجيع على زيادة الشفافية في السوق.
وقال أبو العيون في مؤتمر صحفي مساء أمس الاول ان السياسة التي أقرها مجلس ادارة البنك المركزي ستكون جاهزة للتنفيذ بعد الاستعدادات الجارية لاختبار السوق وتصديق البرلمان على قانون جديد للبنك المركزي.
واضاف ابو العيون ان السياسة الجديدة ستزيد من قدرات البنك على ادارة الجانب النقدي في الاقتصاد.
وكان أبو العيون قال من قبل ان السياسة الجديدة ستساعد في خفض اسعار الفائدة قصيرة الاجل وتشجيع الاستثمارات.
ولا يتمتع محافظو البنك المركزي في مصر بالاستقلال الذي يتمتع به نظراؤهم في العديد من الدول الغربية كما ان هناك عوامل تحد من قدرتهم على املاء السياسة النقدية خاصة اذا ما تطلبت اجراءات صعبة مثل خفض قيمة العملة ومن هذه العوامل قرارات الرئيس حسني مبارك وكبار مستشاريه اذ ان لهم القول الفصل.
وقال ابو العيون انه في ظل السياسة النقدية الجديدة فان البنك المركزي سيدفع فوائد على معدلات الاحتياطيات لدى البنوك بهدف تعويضها.
واضاف انه سيتم طرح مجموعة من الادوات المالية منها ما وصفه باتفاقات الريبو العكسية التي تعيد الحكومة من خلالها شراء سندات واوراق دين حكومية.
وتابع ان البنوك ستبدأ العمل ايضا بنظام القروض والودائع لاجل ليلة.
وقال في بيان صدر في بداية المؤتمر الصحفي ان السياسة الجديدة تهدف الى تحقيق الشفافية ووضوح القواعد والاجراءات للجميع.
ولم يرد ذكر لخفض قيمة الجنيه وامتنع أبو العيون عن مناقشة أسعار الصرف قائلا انه لا يريد اثارة اي توقعات.
وتقضي السياسة الحالية بتذبذب العملة المصرية في نطاق يبلغ ثلاثة في المئة صعودا أو مثلها هبوطا حول سعر مركزي يبلغ 51ر4 جنيه للدولار الامريكي. ويبلغ أدنى سعر رسمي 6453ر4 جنيه للدولار لكن العملة انخفضت في السوق السوداء الى 20ر5 جنيه للدولار.
ويقول اقتصاديون ان انتهاج سياسة أكثر مرونة تعكس بدقة أكبر العرض والطلب من شأنها خفض الضغوط في سوق الصرف الاجنبي واستعادة الثقة في الاقتصاد.
وخلال الشهر الجاري خفض البنك المركزي سعر الخصم للمرة الاولى منذ 19 شهرا ليصبح عشرة في المئة بدلا من 11 في المئة لكن هذه الخطوة جاءت مخيبة لامال اغلب المحللين الذين يرون ان السوق تحتاج الى خطوات جذرية.
لكن أبو العيون قال ان خفض سعر الخصم نقطة واحدة مناسب في الوقت الحالي وان احتمالات خفضه مستقبلا مازالت قائمة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش