الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ارتفاع الأجور يلحق الضرر بقطاع المقاولات * الصرايرة يدعو الى اعادة النظر باجراءات الحكومة ضد العمالة الوافدة

تم نشره في الأربعاء 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2002. 02:00 مـساءً
ارتفاع الأجور يلحق الضرر بقطاع المقاولات * الصرايرة يدعو الى اعادة النظر باجراءات الحكومة ضد العمالة الوافدة

 

 
عمان - الدستور: دعا نائب نقيب مقاولي الانشاءات المهندس ضرار الصرايرة وزارة العمل والجهات المعنية في الحكومة الى اعادة النظر في الاجراءات المتبعة بحق العمالة الوافدة عموما وعمالة قطاع الانشاءات بصورة خاصة كونها أدت الى تفاقم أزمة العمالة في هذا القطاع وأدت الى ارتفاع اجور العمال الوافدين مما يحمل المقاول كلفة اضافية ويزيد من نزف العملات الاجنبية الى خارج الوطن.
وأوضح المهندس الصرايرة في تصريحات للصحفيين ان كافة شركات المقاولات في المملكة باتت تعاني بشكل كبير من شح العمالة الفنية المدربة والعمال العاديين بعد تعليمات واجراءات وزارة العمل بمنع استقدام العمال العاديين بعد تعليمات واجراءات وزارة العمل بمنع استقدام العمال من الخارج او بمنع منح تراخيص عمل لهم للعمل في مشاريع المقاولات الانشائية التي تنفذها الشركات المحلية والتي تلتزم بها بشروط ومواعيد محددة حيث أثر ذلك سلبا على مشاريع تلك الشركات.
وبين أنه نتيجة تلك الاجراءات ارتفعت اجور العمالة الوافدة في قطاع المقاولات من حوالي 4 دنانير في اليوم الى ما يتراوح 8 و10 دنانير يوميا في ظل عدم وجود بديل من العمال الاردنيين للعمل في تلك المشاريع مشيرا الى ان الزيادة في الاجور ستحمل الشركات كلفة مضاعفة وستساهم في زيادة تحويلات هؤلاء العمال بالعملة الاجنبية الى خارج المملكة اذ ان الزيادة ستكون بملايين الدولارات سنويا.
وقال المهندس الصرايرة ان العمالة الوافدة الفنية العاملة في مجالات القصارة والتبليط وباقي المهن الفنية اصبحت تتحكم في سوق العمل داخل القطاع مؤكدا ان البعض يستهدف عن قصد أو دون قصد تدمير شركات المقاولات المحلية وتعزيز موقع العمال الوافدين من خلال محاولة معالجة مشكلة المقاولات المحلية وتعزيز موقع العمال الوافدين من خلال محاولة معالجة مشكلة العمالة الوافدة بأساليب خاطئة متسائلا عن الاسباب التي جرت بوزارة العمل باتخاذ مثل هذه الاجراءات دون مراعاة لقطاعات الاقتصاد الوطني التي تعتمد في بعض الاعمال والمهن على العمالة الوافدة.
ودعا المهندس الصرايرة الحكومة الى الالتفات بشكل جاد نحو مشاكل قطاع المقاولات الانشائية ومعالجتها بالشكل الذي يضمن لهذا القطاع الاستمرار وتعزيز قدراته التنافسية في ظل اجواء الانفتاح الاقتصادية العالمية مذكرا الحكومة بان قطاع المقاولات من اهم قطاعات الاقتصاد الوطني المشغلة للايدي العاملة والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي والنمو الاقتصادي اضافة الى ما يخلق نشاط هذا القطاع من نشاطات في معظم القطاعات الانتاجية والتجارية والخدمية الاخرى.
واضاف ان خلق مشكلة جديدة لهذا القطاع هي مشكلة العمالة لتكون فوق المشاكل الاخرى المتراكمة انما يمثل ضربة موجعة لهذا القطاع لم يكن هناك ما يبررها.
مبينا ان العمالة الوافدة ليس بالضرورة ان يكون تأثيرها سلبيا على سوق العمل الاردني، حيث اصبحت هذه العمالة جزءا مهما من قوة العمل في بعض القطاعات التي لا تجد بدائل من الاردنيين ومن أهم تلك القطاعات قطاع الزراعة حيث اصبح العامل الوافد ركنا اساسيا من اركان قطاع الزراعة الاردني، وكذلك فان قطاع المقاولات الانشائية ايضا يعتمد بصورة ليست اقل على العمالة الوافدة وعلينا جميعا ان نعترف بهذا الوضع وان لا نخفي رؤوسنا في الرمال ونطالب بطرد العمالة الوافدة او وقف استقدامها على حساب قطاعات الاقتصاد الوطني لافتا الى ان ما يشهده العالم من تحرير للتجارة وانفتاح اقتصادي وتحرير لقطاع الخدمات سيؤدي في النهاية الى زيادة تبادل العمالة بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية.
وتابع قوله ان شركات المقاولات المحلية لن تستطيع القيام باداء واجباتها وتنفيذ مشاريعها في ظل مثل عدم الدراسة الشمولية في اتخاذ القرارات واصدار التعليمات وتنفيذ الاجراءات التي تضر بمصالح تلك الشركات وتحملها المزيد من الأكلاف والخسائر. مما يعود بالضرر الاكبر على الاقتصاد الوطني.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش