الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العراق يصدر قانونا لجذب الاستثمار ويقدم امتيازات وتسهيلات كبيرة للمستثمرين

تم نشره في السبت 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2002. 02:00 مـساءً
العراق يصدر قانونا لجذب الاستثمار ويقدم امتيازات وتسهيلات كبيرة للمستثمرين

 

 
بغداد - قدس برس
يعلن في بغداد قريبا قانون الاستثمار العربي، الذي أقره مجلس قيادة الثورة العراقي، ويدخل حيز التنفيذ قبل نهاية هذا العام. وسيتضمن هذا القانون تقديم تسهيلات للمستثمرين العرب لإنشاء مشاريع، وصفتها أجهزة إعلامية عراقية بأنها مغرية، وستسمح للمستثمرين العرب بالدخول في النشاطات الصناعية والسياحية وإقامة الفنادق.
وكان مجلس قيادة الثورة العراقي، وهو أعلى سلطة في البلاد، قد أقر قانون الاستثمار العربي لسنة ،2002 الذي يأتي تجسيدا لنهج العراق، في تحقيق التكامل الاقتصادي، انطلاقا من توجهاته القومية، بما يحقق تنمية عربية شاملة.
وعن تفاصيل هذا القانون وأهدافه الاقتصادية على صعد التنمية الوطنية، أكد الدكتور حسن عبد المنعم الخطاب، وزير التخطيط العراقي، أن هذا القانون ينتمي أساسا إلى واقع وروحية العمل العربي المشترك، وهو تأسيس واقع عربي اقتصادي متين، يكون قادرا على أساس نتائجه الإيجابية المتحققة، على صناعة تنمية عربية ترتكز على اقتصاد متين، يكون قادرا على مواجهة تحديات السوق العالمية.
وقال الخطاب »هذا القانون يجعلنا بإزاء هدف مشترك مع أشقائنا العرب، ويقوم بالدرجة الأساس على تحقيق تنمية وطنية وقومية، على أساس كثير من المتحققات، التي أنجزها العراق في تعاونه وتعاملاته الاقتصادية مع العرب، حيث اشترط القانون أن يكون أي مشروع استثماري عربي يقام في العراق ضمن خطة ومسيرة التنمية الوطنية، التي تتعامل بمسؤولية تاريخية، وكما هو واقعها المشهود مع حاضر ومستقبل التنمية العربية«.
وذكر الخطاب أن »واحدا من أهم الأهداف التي نأمل أن تحققها الاستثمارات، التي سوف يقرها القانون إدخال التقنية المتطورة إلى العراق لأغراض البناء والتنمية الشاملة، وأن تكون المشاريع المذكورة ذات إضافة نوعية، تنسجم وطموحنا التنموي«، بحسب قوله.
وقال إن »هناك فصولا وأهدافا في القانون توفر الضمانات لتحقيق هذا الهدف، الذي لم يستثن أيا من الأنشطة الاقتصادية في العراق، لتكون بكامل فعالياتها إلى جانب الاستثمار العربي، ماعدا المشاريع التي يحددها مجلس الوزراء، ومنها القطاع النفطي«.
وأوضح وزير التخطيط العراقي أن وسائل الدعم التي أقرت، والتي سوف تسهم في التعجيل بعملية التنمية، هي ما جاء في الفصل الرابع من القانون، الذي تضمن جملة من الإعفاءات الضريبية، التي تشمل الموجودات الثابتة، التي يعفيها القانون من الرسوم والضرائب، على أن يتم إدخالها للعراق خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور إجازة التأسيس.
وقد تم تصنيف المناطق التموينية على أساس أهميتها بتدرج من »أ« إلى »ب« ثم إلى »ج«. فمشروع مصنف مثلا ضمن المنطقة »أ« يعفى من ضريبة الدخل بنسبة 25 في المائة من أرباحه لمدة خمسة أعوام ابتداء من السنة الأولى، و50 في المائة بالنسبة للمنطقة »ب«، و75 في المائة بالنسبة للمنطقة »ج«. وفي حالة كون أي مشروع قام بنقل إمكانيات تقنية متطورة بنسب متقدمة، يكون الإعفاء بنسب أكبر، انسجاما مع ذلك، ليصبح بنسبة 100 في المائة في المنطقة »ج«.
وأضاف أن القانون بين في الفصل الخامس عدم شمول المشاريع لوسائل التأمين أو تعرضها إلى المصادرة أو نزع الملكية، وعدم فرض قيود على رأس المال، أو تسعير المنتجات. كما أجاز القانون تحويل 100 في المائة من صافي الأرباح السنوية المعدة للتوزيع، على أن لا تزيد على 20 في المائة من رأس المال.
في حين أجاز الفصل الثاني من القانون للمستثمر العربي الطبيعي أو المعنوي تأسيس مشروع بكامل رأسماله، أو بالمشاركة مع مستثمر عراقي طبيعي، أو معنوي، وفق أحكام هذا القانون، الذي أجاز أيضا للعراقي غير المقيم في العراق تأسيس المشروعات، على سبيل الاستقلال، أو الإسهام في المشاريع. وقد تم تأليف لجنة مركزية متخصصة بشؤون الاستثمار، برئاسة وزير التخطيط، وعضوية مديرين عامين من وزارات المالية والتجارة والصناعة والمعادن والزراعة والنفط والخارجية والتخطيط والبنك المركزي العراقي، تتولى تشجيع الاستثمارات العربية، وعملية دخولها للعراق، ووضع الإطار العام للمؤشرات، التي يسترشد بها المستثمرون، وكذلك تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، معززة بدراسات الجدوى الأولية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش