الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المالية تدرس طرقا للتجسير بين قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي...الكايد: 23 الفا من المتقدمين بطلبات توظيف يعملون بمؤسسات خاصة

تم نشره في الخميس 26 أيلول / سبتمبر 2002. 03:00 مـساءً
المالية تدرس طرقا للتجسير بين قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي...الكايد: 23 الفا من المتقدمين بطلبات توظيف يعملون بمؤسسات خاصة

 

 
تخصيص ستة ملايين دينار سنويا للعمل الاضافي في التربية
يجوز للموظف الحصول على اجازة لمدة عشرة ايام مجتمعة او متفرقة

عمان - بترا - من عطية النجادا
تدرس وزارة المالية طرقا للتجسير بين قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي لايجاد مظلة موحدة تشمل جميع المتقاعدين من مدنيين وعسكريين0
وقال مسؤول كبير ان انجاز تصور شامل لمواءمة القانونين اللذين يمسان حياة الاف الاردنيين يستدعي دراسة معمقة تحفظ حقوقهم وهو ما يتطلب جهدا ووقتا على المديين المتوسط والبعيد 0
وابلغ رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور زهير الكايد وكالة الانباء الاردنية ان تعديل عدد سنوات الخدمة التي تؤهل الموظف لطلب الاستيداع مقترن بتعديل قانون التقاعد المدني 0
ونفى ان يكون التوجه لاطالة امد خدمة موظفي القطاع الحكومي المؤهلة للتقاعد بضغوط او استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي مؤكدا انها سياسة تعتمدها كثير من دول العالم لتعظيم الاستفادة من مواردها البشرية0 كما تسهم في تقليص العجز المالي في الموازنات 0
واضاف انه يجوز للموظف الحصول على اجازة تحمل تصديق طبيب حكومي لمدة عشرة ايام مجتمعة او متفرقة ولمدة اخرى اضافية وفقا لتقارير اللجان الطبية فيما لا تزيد مدة الاجازة الاضطرارية والعرضية عن 30 يوما دون راتب وعلاوات وبعد انتهاء اجازته السنوية0
واوضح ان هذه الاجازة تعتبر استقالة بالنسبة لموظفي وزارة التربية والتعليم لعدم وجود اجازات سنوية لهم وتعتبر العطلة الصيفية هي الاجازة بالنسبة للمعلمين وهو موضوع بحاجة لمعالجة في نظام الخدمة المدنية 0
وفيما يتعلق بالعمل الاضافي في وزارة التربية والتعليم قال الدكتور الكايد انه يتم تخصيص ستة ملايين دينار سنويا للانفاق على العمل الاضافي الذي تلجأ اليه وزارة التربية والتعليم نظرا لعدم توفر شواغر تسد حاجتها من دائرة الموازنة العامة وتنعكس سلبياته على العملية التعليمية في مدارس الوزارة خاصة في المناطق النائية 0
واوضح ان من شأن دراسة فنية موضوعية تجريانها وزارة التربية والتعليم ودائرة الموازنة العامة لحصر احتياجات الوزارة الفعلية من المعلمين في جميع التخصصات ان تقدم حلا لاشكالية التعليم الاضافي التي تواجه الوزارة سنويا0
وقدر رئيس ديوان الخدمة ان 70 الفا من طلبات التوظيف الموجودة لدى الديوان تعبر عن حاجة فعلية للعمل من اصل 135 الف طلب معتبرا ان ارتفاع نسبة الاستنكاف عن التعيين تشير الى ان ارقام عدد المتقدمين بطلبات الى الديوان ليست حقيقية0
وقال الكايد ان النسبة الكبرى من شواغر جدول التشكيلات تتركز في وزارتي التربية والتعليم والصحة فيما تتوزع باقي الشواغر على الوزارات والدوائر الاخرى لافتا ان نسبة التعيين فيها لا تتجاوز الف وظيفه اذ جرى سد حاجتها باعادة توزيع موظفي دوائر الكثافة العالية او من تلك التي دمجت او الغيت0
ووصل عدد الوظائف في الجهاز الحكومي حتى العام الحالي 184 الفا و250 وظيفة بكلفة 495 مليون دينار سنويا منها 133 الفا و800 وظيفة تضمنها جدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية و20 الفا و450 وظيفة في الوظائف العامة المستقلة و30 الف وظيفة على حساب المشروعات والنفقات الجارية والرأسمالية والاجور اليومية وهي مصنفة خارج الجدول 0
وتضمن جدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2002 والموجود في مجلس الوزراء لاقراره حوالي 9175 وظيفة ويشمل احداث 2759 وظيفة للوزارات والدوائر الحكومية و500 وظيفة للمؤسسات العامة المستقلة و5819 وظيفة مدورة من العام الماضي لم يتم تعبئتها ونتجت عن التقاعد والاجازات دون راتب وبدل معارين 0
واضاف انه تم تعيين 3812 موظفا في وزارة التربية والتعليم خلال العام الحالي من خلال خمس دفعات ارسلها الديوان الى الوزارة مشيرا الى ان نسبة الاستنكاف كانت بمعدل 45 بالمائة ووصلت في بعض التخصصات لاكثر من 75 بالمائة مما استدعى التعويض عن الاستنكافات بترشيح دفعات جديدة وعلى التوالي في الترتيب التنافسي للمستنكفين 0
وزاد ان هناك نقصا في تخصصات الحاسوب والرياضيات واللغة الانجليزية واللغة العربية موضحا ان نسبة الاستنكاف عن التقدم لاداء الامتحانات التنافسية للوظائف غير التعليمية او التربوية المطلوبة للدوائر الحكومية الاخرى تبلغ نسبة عاليه تصل لنحو 60 الى 70 بالمائة وهذا يشير الى ان هناك اعدادا كبيرة من المتقدمين بطلبات الى ديوان الخدمة المدنية يعملون في القطاع الخاص او الخارج او ان لديهم اعمالا خاصة 0
وبين ان لدى 23 الف متقدم بطلب توظيف سجلات في الضمان الاجتماعي وهو ما يؤكد انهم يعملون0
كما ان خريجي بعض التخصصات المطلوبة يستنكفون عن العمل في المناطق البعيدة ويفضلون انتظار فرص وظيفية قريبة من مناطقهم موضحا ان نسبة منهم ينتظرون حلول فرصة الراتب الاعلى سواء في القطاع الخاص او في الخارج0
وحول معالجة مشكلة الاستنكاف عن التعيين أكد الدكتور الكايد ان للمواطن حقا دستوريا في التقدم بطلب وظيفة في الجهاز الحكومي سواء كان عاملا في القطاع الخاص او في الخارج وبه تنتفي امكانية الغاء طلبات المستنكفين والعاملين في القطاعات غير الحكومية موضحا ان الديوان اعتمد عددا من صيغ الحلول للحد من اشكالية الاستنكاف مثل الحرمان من اعادة الترشيح ثانية في العام الواحد اضافة الى حرمانه لسنتين اذا تكرر استنكاف المتقدم مرتين0
كما يعمل الديوان آليات اخرى لتوسيع دائرة الترشيح للوظيفة عبر الامتحانات التنافسية حيث يتقدم للامتحان للوظيفة الواحدة عشرة متنافسين وتعطي الفرصة لاكبر عدد ممكن من ناحية وتقليص النتائج السلبية للاستنكاف لمن يتقدم بالامتحانات مثلما يمكن ترشيح اكثر من شخص للوظائف التربوية والصحية التي لا تجري لها امتحانات تنافسية 0
واكد الدكتور الكايد ان لدى الجهاز الحكومي كفايته من الموظفين وهو لم يعد قادرا على استيعاب اعداد اخرى داعيا الى التوجه نحو العمل في القطاع الخاص او في الخارج واعادة التأهيل والتدريب وفق حاجات سوق العمل المحلي والاقليمي والاستفادة من انشاء مشروعات صغيرة توفر دخلا مناسبا0
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش