الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية للقطاعات الاقتصادية: التجارة والصناعة والمقاولات تستحوذ على النصيب الاكبر من التسهيلات

تم نشره في الاثنين 9 أيلول / سبتمبر 2002. 03:00 مـساءً
تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية للقطاعات الاقتصادية: التجارة والصناعة والمقاولات تستحوذ على النصيب الاكبر من التسهيلات

 

 
عمان- محمد امين: شهدت التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة تباطؤ في النمو خلال النصف الاول من هذا العام حيث ارتفع رصيد التسهيلات من 4 مليارات و 948.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي الى 5 مليارات و 44.8 مليون دينار في نهاية النصف الاول هذا العام وبارتفاع قدره 95.9 مليون دينار فقط خلال ستة اشهر، وقد بلغت التسهيلات بعملات اجنبية في نهاية النصف الاول من العام ما يعادل 794.1 مليون دينار مقارنة مع 697 مليون دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع بلغ 97.1 مليون دينار.
وبينت مصادر البنك المركزي الاردني ان قطاع التجارة العامة ظل يتربع على رأس قائمة القطاعات الحاصلة على تسهيلات ائتمانية وبلغ رصيد التسهيلات لهذا العام في نهاية النصف الاول من العام مليارا و 223.4 مليون دينار مقارنة مع مليار و 206.1 مليون دينار في نهاية العام بزيادة طفيفة خلال ستة اشهر. وجاء قطاع الانشاءات في المرتبة الثانية برصيد تسهيلات بلغ 766.4 مليون دينار مقارنة مع 728.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي بزيادة مقدارها خلال ستة اشهر 37.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بحجم تسهيلات بلغ 764 مليون دينار مقارنة مع 728.6 مليون دينار وفي نهاية العام الماضي بارتفاع طفيف بلغ 35.4 مليون دينار فقط خلال ستة اشهر وبلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة 339.5 مليون دينار مقارنة مع 326.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم 178.2 مليون دينار مقارنة مع 171 مليونا نهاية العام الماضي فيما بلغ رصيد التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات المالية 146.4 مليون دينار مقارنة مع 150.9 مليون دينار نهاية العام الماضي، وبلغ رصيد التسهيلات الممنوحة لقطاع خدمات النقل 144 مليون دينار مقابل 132.1 مليون دينار نهاية العام الماضي وبلغ رصيد التسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين في نهاية النصف الاول من هذا العام 105.8 مليون دينار مقابل 77.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبلغ رصيد التسهيلات لقطاع الزراعة 102.4 مليون دينار مقابل 105.5 مليون في نهاية العام الماضي.
اما رصيد التسهيلات الممنوحة لقطاعات اخرى غير تلك التي ذكرت فقد هبط من مليار و 321.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي الى مليار 274.7 مليون دينار في نهاية النصف الاول هذا العام منها مبلغ 36.8 مليون دينار تسهيلات لتمويل شراء الاسهم مقارنة مع 15.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
وتفيد مصادر البنك المركزي ان القطاع الخاص المقيم يأتي على رأس قائمة الحاصلين على تسهيلات ائتمانية حيث بلغ رصيد التسهيلات الممنوحة له في نهاية النصف الاول هذا العام 4 مليارات و 504.1 مليون دينار مقارنة مع 4 مليارات و 456.9 مليون دينار نهاية العام الماضي بزيادة بلغت خلال ستة اشهر 47.2 مليون دينار وبلغ رصيد التسهيلات للقطاع الخاص غير المقيم 246.6 مليون دينار مقارنة مع 234.6 مليون في نهاية العام الماضي وبلغ رصيد التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية 152.2 مليون دينار مقابل 124.5 مليون دينار نهاية العام 1.9 مليون الماضي وبلغت التسهيلات للمؤسسات العامة 140 مليون دينار مقابل 131.4 مليون دينار نهاية العام الماضي وللمؤسسات المالية 1.9 مليون مقابل 1.5 مليون نهاية العام.
وحسب نوع التسهيلات بلغ رصيد تسهيلات الجاري مدين نهاية النصف الاول من العام مليارا و 348.1 مليون دينار مقابل مليار 368.2 مليون دينار، وبلغ رصيد التسهيلات من القروض والسلف 3 مليارات و 265.2 مليون دينار مقابل 3 مليارات و 115.1 مليون دينار نهاية العام الماضي ومن الكمبيالات والاسناد المخصومة بلغ رصيد التسهيلات 431.5 مليون دينار مقابل 465.6 مليون نهاية العام الماضي. وبذلك تكون نسبة الجاري مدين من اجمالي التسهيلات قد تراجعت من 27.6% الى 26.7 وارتفعت نسبة القروض والسلف من 63% الى 64.7% وتراجعت نسبة الكمبيالات والاسناد المخصومة من 9.4% الى 8.6% من اجمالي التسهيلات.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش