الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ارتفاع الايرادات المحلية بنسبة 3.7% عن العام الماضي: 224.7 مليون دينار العجز الكلي للموازنة خلال ثمانية شهور

تم نشره في الاثنين 30 أيلول / سبتمبر 2002. 02:00 مـساءً
ارتفاع الايرادات المحلية بنسبة 3.7% عن العام الماضي: 224.7 مليون دينار العجز الكلي للموازنة خلال ثمانية شهور

 

 
عمان- الدستور- حسين حمادنة: بلغ العجز المالي الكلي للموازنة العامة خلال الشهور الثمانية الاولى من هذا العام 224.7 مليون دينار مقابل (121.4) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ولدى استبعاد الفوائد المجدولة البالغة (31.2) مليون دينار من العجز المالي الكلي وصولا الى العجز النقدي ينخفض العجز المالي للموزانة ليصل الى (193.5) مليون دينار مقابل (85.4) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية ان الرصيد القائم للدين العام الخارجي الحكومي والمكفول بلغ في نهاية شهر اب الماضي (5051) مليون دينار او ما نسبته (74.5%) من الناتج الملحي الاجمالي المتوقع للعام الحالي مقابل ما مقداره (4743) مليون دينار او ما نسبته (75.8%) من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع للعام الحالي مقابل ما مقداره (4969) مليون دينار او ما نسبته (79.4%) من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2001 ولدى الاخذ بعين الاعتبار سندات بريدي يرتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي الحكومي والمكفول في نهاية شهر آب من هذا العام ليصل الى (5278) مليون دينار او ما نسبته (77.8%) من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام الماضي.
فيما بلغ اجمالي خدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) على الاساس النقدي خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي (285.9) مليون دينار منها (192.8) مليون دينار اقساط و (93.1) مليون دينار فوائد، في حين ترتفع خدمة الدين خلال نفس الفترة لدى الاخذ بعين الاعتبار المبالغ المجدولة وصولا الى خدمة الدين على اساس الاستحقاق لتصل الى (356.4) مليون دينار منها (232.1) مليون دينار اقساط و (124.3) مليون دينار فوائد.
وبلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي حكومة مركزية / موازنة في نهاية شهر آب الماضي، ما قيمته (1321) مليون دينار او ما نسبته (19.5%) من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع للعام الحالي مقابل ما مقداره (1167) مليون دينار او ما نسبته (18.6%) من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2001، كما بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة في نهاية شهر آب من هذا العام ما قيمته (1293) مليون دينار او ما نسبته (19.1%) من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2002 مقابل ما مقداره (1119) مليون دينار او ما نسبته (17.9%) من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2001.
وفي ضوء التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية بلغ صافي الدين العام في نهاية شهر اب الماضي ما مقداره (6571) مليون دينار او ما نسبته (96.9%) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام2002، مقابل بلوغه في نهاية العام الماضي لما قيمته (6088) مليون دينار او ما نسبته (97.3%) من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2001.
وعلى صعيد الانفاق توضح النشرة ان اجمالي الانفاق وصافي الاقراض للاشهر الثمانية الاولى من هذا العام قد بلغ (1442.3) مليون دينار مقابل (1327) مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره (115.3) مليون دينار ونسبتها (8.7%).
اما الايرادات فقد بينت النشرة ان اجمالي الايرادات للاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بلغ (1217.6) مليون دينار مقابل ما قيمته (1205.6) مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره (12) مليون دينار ونسبته (1%) حيث جاء ذلك محصلة لنمو الايرادات المحلية بما نسبته (3.7%) وتراجع المنح الخارجية بنسبة (15.1%).
كما بلغت الايرادات المحلية خلال الشهور الثمانية الاولى من هذا العام ما مقداره (1072.1) مليون دينار مقابل (1034.2) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة مقدارها (37.9) مليون دينار ونسبتها (3.7%) . وقد جاءت هذه الزيادة محصلة لزيادة الايرادات غير الضريبية بمقدار (65.7) مليون دينار وبما نسبته (18.4%) ولانخفاض الايرادات الضريبية بمقدار (27.8) مليون دينار وبما نسبته (4.1%) عن نفس الفترة من العام السابق. وقد تركز الانخفاض في الايرادات الضريبية في حصيلة ضريبة الدخل والارباح والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية والتي انخفضت بالنسب 5.5% و2.8% و 8.2% على التوالي. وقد جاء ذلك بصورة رئيسة نتيجة لتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد وتخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج المحلي الى(3%) وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية اما المنح الخارجية فقد بلغت خلال الشهور الثمانية الاولى من هذا العام ما مقداره (145.5) مليون دينار مقابل (171.4) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك تراجعا مقداره (25.9) مليون دينار وبما نسبته (15.1%).
وتراجعت تحصيلات الضرائب الجمركية للاشهر الثمانية الاولى من هذا العام بما مقداره (12.4) مليون دينار وبما نسبته (8%) حيث بلغت في الاشهر الثمانية الاولى للعام الحالي ما مقداره (139.7) مليون دينار مقابل (152.1) مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
كما تراجعت ضريبة الدخل بما مقداره (7.6) مليون دينار وبما نسبته (5%) حيث بلغت للاشهر الثمانية الاولى من هذا العام ما مقداره (138.9) مليون دينار مقابل (146.5) مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش